الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ل«أخبار اليوم» :

انتخابات المحليات قبل منتصف العام الحالي

لا تصالح مع أصحاب التعديات علي الأراضي الزراعية
أموال الصناديق الخاصة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية
لا يوجد مستشارون للوزير من محافظين سابقين
قانون المحليات يدعم نظام اللامركزية ويمنح المحافظين صلاحيات كبيرة
قانون الثروة المعدنية الجديد يحمي المحاجر من الفساد
شدد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن انتخابات المحليات سيتم إجراؤها بعد صدور قانون الإدارة المحلية مباشرة، مؤكداً أنه من المتوقع أن تكون في النصف الأول من العام الحالي، موضحا أن نظام الانتخابات سيكون بنظامي القائمة والفردي، وبرر ذلك لتحقيق سهولة في الفرز وعدم حدوث مشاكل أثناء إعلان النتيجة.
وقال: الوزير في حواره لأخيار اليوم إن قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المحافظين سلطات كبيرة ويساعد علي تطبيق نظام اللامركزية، كما أنه يمنح المجالس المحلية صلاحيات كبيرة لمحاسبة المسئولين في المحافظات، مؤكداً أن نظام التقسيم الإداري الجديد للمحافظات لن يتم تطبيقه في الانتخابات المحلية القادمة، وأضاف أن هذا التقسيم ضمن بنود قانون الإدارة المحلية. وأكد بدر علي أنه لا تهاون مع أي فساد موضحاً ان الوزارة نجحت في ضبط حالات قامت بتزوير شهادات صحية للحصول علي إجازات من العمل وتم تحويل القضية من النيابة العامة ورد المتهمين 400 ألف جنيه رواتب تقاضوها بدون وجه حق، نافياً أن يكون هناك مستشارون داخل الوزارة من المحافظين السابقين حصلوا علي مكافآت كبيرة، وطالب من اتهموه بتقديم بلاغ للنائب العام، وكشف الوزير أن الصناديق الخاصة تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ولايتم إنفاق مليم واحد منها إلا بإذن من وزارة المالية وإلي التفاصيل
• لماذا لم تجرِ الحكومة انتخابات المحليات نهاية العام الماضي رغم صدور أكثر من تصريح يؤكد ذلك؟
- الحكومة تريد اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وهذا استحقاق دستوري ولابد من إجرائه، ودور الحكومة في هذا الإطار إعداد القوانين وتقديم المقترحات إلي مجلس النواب، والحكومة انجزت دورها علي اكمل وجه وأنهت قانون الادارة المحلية الجديد وقدمته إلي مجلس النواب من شهر يوليو من العام الماضي، وهذا القانون اخذ في اعداده مجهودا كبيرا لانه تطرق لنقاط جديدة أوجبها الدستور وكان مطلوب دراستها بصورة مستفيضة، ومجلس الوزراء شكل لجنة من 7 وزارات، بالاضافة إلي القانونيين، واعتقد ان بنود القانون تحقق كل ما أوجبه الدستور.وتابع بدر : لايمكن اجراء الانتخابات الا بعد صدور القانون من مجلس النواب، حيث سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات في اليوم التالي لصدور القانون.
قانون الادارة المحلية
وما أهم بنود القانون الجديدة؟
- بندان.. أولهما : تطبيق اللامركزية لان الدستور اوجب اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ومنح صلاحيات كبيرة للمحافظين سواء فِيمَا يتطرق للموازنة والتخطيط والانفاق وغيرها من الأمور، والثاني يتطرق إلي التمثيل في المحليات كما اوجب الدستور وهو 25٪ للشباب و25٪ للمرأة بالاضافة إلي الفئات المميزة إيجابيا، وكان ذلك يستوجب وضع نظام انتخابي دقيق، ونحن كحكومة اقترحنا ان يكون هناك نظام مختلط بين القائمة والفردي بغرض تحقيق كل هذه الأمور وسهولة الفرز وعدم حدوث مشاكل اثناء اعلان النتيجة.
وتابع بدر :هناك بعض الملامح الاخري في القانون وهي منح صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية، مثل الصلاحيات الرقابية ومحاسبة المسئولين في المحليات، وهناك قانون آخر يسمي الهيئة الوطنية للانتخابات قامت الحكومة بإعداده من شهور طويلة وهو موجود حاليا داخل مجلس النواب، وطبقا للدستور ستكون هذه الهيئة هي الوحيدة التي لها الحق في الإشراف علي الانتخابات.
وهل من المنتظر ان تجري الانتخابات خلال النصف الاول من هذا العام؟
- بمجرد صدور قانون الادارة المحلية الجديد وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم اجراء الانتخابات فورا دون تردد او تأجيل.. ونحن كحكومة نتمني اجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت وخلال النصف الاول من العام الحالي.
الفساد للركب في المحليات.. ما دور الوزارة في مواجهة ذلك؟
- الوزارة يوجد فيها لجنة لمكافحة الفساد لها دور كبير في مواجهته والقضاء عليه، كما نمتلك قطاعا للتفتيش وله الضبطية القضائية وهو شبه جهة تحقيق، وهذا القطاع قائم بدوره علي اكمل وجه، وتم كشف الكثير من قضايا الفساد وأخذ إجراءات صارمة ولا تهاون مع اي فساد اداري او تستر عليه. والجزاءات تبدأ بالوقف عن العمل والإحالة إلي النيابة العامة او الإدارية، وداخل الوزارة خلال الفترة الماضية تم ضبط حالات قامت بتزوير شهادات مرضية بغرض الحصول علي إجازات من العمل، وتم تحويل هذه القضية إلي النيابة العامة ورد حوالي 400 الف جنيه رواتب لهؤلاء تقاضوها بدون وجه حق، ونحن كوزارة سوف ننتظر قرار النيابة اما ان تحولهم للمحاكمة او تعيدهم للوزارة مرة اخري لإعطائهم جزاءات ادارية.
بعض الإتهامات توجه لوزارة التنمية المحلية بتعيين عدد من المستشارين من المحافظين السابقين بمبالغ كبيرة.. ماردك؟
- ممكن.. » بس ممكن يكونوا لابسين طاقية إخفاء »‬.وقال : لايوجد محافظ سابق واحد مستشار داخل وزارة التنمية المحلية ولكن يوجد مستشارون عددهم قليل جداً يعد علي أصابع اليد الواحدة وتم تعيينهم طبقاً للقانون ولهم عمل مهم جداً ويتقاضون مبالغ بالنسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم تعتبر قليلة جداً ومايكتب في بعض وسائل الإعلام عن مكافآت ببذخ للمستشارين أنا بأدعو من كتب ذلك أن يذهب ويتقدم ببلاغ للنائب العام مباشرة بمستنداته وأوراقه التي تدل علي الفساد.
هل هناك ملاحظات علي أداء بعض المحافظين؟
- بالطبع توجد ملاحظات، وعلي الفور يتم مناقشتها معهم حتي يتم حلها، ولو كان هناك شيء يتطلب تدخل رئيس الوزراء، نقوم بإبلاغه ليتدخل لحلها، وبمنتهي الصراحة هناك قلة من المسئولين في المحافظات الذين اعتادوا علي التعنت مع المواطنين اثناء حل مشاكلهم، في هذه الحالة يكون التدخل سريع لحل هذه المشكلة، كما ان نسبة حل الشكاوي تتزايد من شهر لآخر.
وهل هناك مكتب داخل الوزارة لتلقي الشكاوي؟
- نعم.. وهناك قرار مفعل من رئيس الوزراء بان يكون المسئول عن تلقي الشكاوي الجماهيرية وخدمات المواطنين بدرجة وكيل وزارة، ليكون له صلاحيات في اتخاذ القرار وحل المشاكل بأسرع وقت. والوزارة قامت بعمل هيكلة كاملة، وجزء مهم منها خاص بتلقي الشكاوي والتدخل السريع لحلها، كما ان هناك مرصد للإحصائيات والحل جزء مهم في الوزارة وله دور أساسي في الخدمات وحل مشاكل وشكاوي المواطنين.

مشكلة النظافة
هناك ازمة نظافة في القاهرة الكبري ومشاكل مع الشركات الأجنبية.. هل تم حل هذه المشكلة؟
- مازالت هناك أزمة لكن الوضع تحسن كثيراُ، كانت هناك شركات أجنبية في القاهرة والجيزة وفي الوقت الحالي تم تقليصهم ولم يتبق من الشركات إلا في محافظة القاهرة فقط.
وذلك حتي لاتتجمع القمامة في أكوام كبيرة ويتم استخدامها أول بأول سواء في توليد الوقود أو تصنيع السماد أو الخشب أو غير ذلك من الأشكال، والموقف حالياً في الإسكندرية حيث تم مد العقد مع الشركة الموجودة لمدة قصيرة إلي أن ينتهي الشكل النهائي من التعاقد وأيضاّ في القاهرة بمجرد الانتهاء من عقود الشركات الحالية سيكون هناك نظام جديد يبدأ العمل به فوراً، والجيزة أيضا كان هناك نظام لكن يوجد مخالفات من الشركة بمعني أنه توقف، وهيئة نظافة الجيزة تقوم بدور ممتاز في جمع القمامة وتخزينها وتدويرها وهناك مجهودات كبيرة جداً لشركات أجنبية ومصرية تعمل في قضية تدوير القمامة. وتابع بدر: الحكومة خصصت أراضي لهذه الشركات لبناء مصانع لتدوير واستهلاك هذه الكميات المهولة من القمامة، ومنذ شهر ونصف تم افتتاح مصنع لتدوير القمامة في بورسعيد، وهناك مصنعان تم افتتاحهما في البحيرة وكان هناك 62 مصنعا لتدوير القمامة علي مستوي الجمهورية معظمها لايعمل وبالتعاون مع بعض الشركات الوطنية يتم حالياً إصلاحها وتشغيلها ومشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلي، ونحن نتعاون لحل مشكلة جمع القمامة، فوزارة البيئة عندها الخطط والمسئولية الفنية وهي التي تعد كراسات الشروط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولكن المحافظات هي المسؤولة عن الجمع والتنفيذ وهي التي تتعاقد.
لا تصالح مع المخالفين
ماذا عن مخالفات التعدي والبناء علي الأراضي الزراعية؟ وهل هناك نية للتصالح مع أصحاب هذه المخالفات بدلا من إزالة المباني المخالفة؟
- إن القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008 يمنع التصالح في مخالفات البناء، فكل مخالفة بناء سواء علي أرض زراعية أو أرض ملك للدولة أو خارج التنظيم أو تعلية تعتبر واجبة الإزالة، فهناك العديد من التعديات علي الأراضي الزراعية والتي وصلت إلي 3 مليون مخالفة، وتعتبر الإزالة هي حل لمعظم هذه المخالفات، ولكن هناك حالات اخري نراعي فيها التوصل إلي حل وسط وهي الحالات التي يتم اكتشافها بعد فترة طويلة من المخالفة فيكون صاحب العقار قد استقر هو وأسرته بالعقار المخالف، وبالتالي أصبحنا نهتم منذ فترة بإزالة المخالفات الجديدة بحيث لانعطي فرصة لصاحب المخالفة السكن في العقار ونقوم بإزالته في بداية إنشائه . بالإضافة إلي أن هناك متابعة أسبوعية مع المحافظات بخصوص أعداد الإزالات التي تتم، كما يتم إرسال تقارير بصفة مستمرة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بخصوص هذا الشأن، ولكن للأسف تحدث بصفة مستمرة العديد من التدخلات ضد هذه الإزالات بالإضافة إلي أن دائماً ما يوجد نوع من التوسط والإعتراض والاقتراحات غير القانونية، ولكننا طبعا لانأخذ بهذه الاقتراحات وننفذ القانون علي أكمل وجه.
ماذا عن قانون التصالح مع أصحاب التعديات علي الأراضي الزراعية؟
- لايوجد قانون للتصالح، فهناك بعض أعضاء مجلس النواب يقترحون قانونا للتصالح سواء بدفع مخالفة أو الاستيلاء علي المباني المخالفة لصالح الدولة وغيرها من المقترحات، وكان هناك قانون تم تقديمه منذ سنتين بخصوص هذا الشأن ولكنه لم يناقش ولم يصدر.
هل سيتم تعيين معاونين للمحافظين الفترة القادمة؟
- يوجد في قانون الإدارة المحلية الجديد مادة خاصة بتعيين معاونيين للوزراء، وكذلك يمكن لمن يرغب من المحافظين في تعيين معاون له أن يقوم بذلك من خلال إتباع الإجراءات القانونية للتعيين، ولكن ليس هناك إلزام لتعيين معاونين للمحافظين فهو سيكون أمر اختياري حسب الاحتياج وتقسيم المحافظة، وسيكون هناك قرار من رئيس الوزراء لتنظيم عملية التعيين.
الصناديق الخاصة
هناك اتهامات بمحاولة التعميم علي الصناديق الخاصة.. ماتعليقك؟
- تعتبر الصناديق الخاصة مال عام وينطبق عليها كل ماينطبق علي الموازنة العامة من حيث الرقابة وإجراءات الصرف، فلايستطيع أحد أن يصرف منها أي شيء دون موافقة وزارة المالية بالإضافة إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولي المراجعة عليها، وهذه الصناديق موجودة في حسابات في البنك المركزي كالموازنة العامة، ولكن هناك أمرين تتميز بهما من أجل إضفاء صفة المرونة عليها أولا أنه يمكن أن يتم ترحيل الأموال الفائضة بها للسنة المقبلة، ثانيا يمكن أن يتم الصرف منها علي الأمور أو المشروعات العاجلة التي ليس بالضرورة أن تكون معتمدة أو مدرجة ضمن الخطة قبل بداية السنة، ولكن في هذه الحالة تكون إجراءات الصرف كاملة كإجراءات الصرف من الموازنة العامة، فأنا أري أن هذه الصناديق مهمة جدا وتؤدي خدمات ومشروعات مميزة. وتابع بدر : الفساد في الصناديق ليس مرتبطا بكونه صندوقا أو بسبب أن طريقة الصرف فيه مختلفة،و كان يتم في وقت من الأوقات تعيين أشخاص بعقود علي هذه الصناديق، فكان يحدث شيء من التجاوز ولكننا كنا مضطرين لإجراء ذلك لأن هذه التعيينات كانت تغطي الاحتياج لبعض الموظفين، ولكن القانون الجديد أوقف هذا الأمر ومنع التعيين في الحكومة إلا عن طريق القانون بإعلان مركزي مرتين في السنة.
هل معني ذلك أن المحافظين لايوجد لديهم حرية في التعامل مع الصناديق الخاصة وهناك ضوابط معينة في تعاملهم معها؟
- ضوابط صرف الصناديق هي نفس ضوابط صرف الموازنة العامة باستثناء الأمرين الذي سبق ذكرهم بخصوص إمكانية الصرف للمشروعات العاجلة وترحيل الأموال الفائضة في الصناديق للسنة المقبلة.
ماتفسيرك للهجوم الشرس الدائم علي هذه الصناديق الخاصة؟ وما ردك علي فكرة أن ضم هذه الصناديق للموازنة العامة يساعد علي سد عجز الموازنة؟
- إن أموال الصناديق الخاصة مقارنة بالموازنة العامة والعجز الموجود بها لا تذكر، وهذا الهجوم ناتج من عدة أشياء أولها : أن بعض الناس تعتقد أن كلمة صندوق تعني انه عبارة عن خزنة يستطيع أي شخص سحب أموال منها دون ضوابط وهي لاتعلم أن أموال هذه الصناديق موجودة في البنك المركزي المصري تصرف بشيكات ويكون أحد الموقعين علي هذه الشيكات هو مندوب وزارة المالية الموجود في الجهة، والسبب الثاني هو أن التعيينات والعقود التي كانت تتم علي هذه الصناديق كانت تعطي سمعة غير طيبة للصناديق.
كان هناك قرار من وزارة المالية بعمل حساب موحد لكافة الوزارات في البنك المركزي.. هل تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل؟
- بالفعل تم تنفيذ هذا الأمر منذ سنوات عديدة، ولكن لم يتم ضم حسابات كافة الوزارات في حساب واحد، ولكن تم إنشاء مايسمي ب »‬ حساب الخزانة الموحد »‬ وهو حساب للدولة موجود في البنك المركزي، ووبالتالي يتم صرف أموال لحساب أي وزارة من البنك المركزي فقط، ويقوم وزير المالية بمتابعة هذه الحسابات بشكل مستمر، فلايمكن لأي وزارة وضع ميزانيتها في اي بنك آخر.
القري الأكثر احتياجا
ما آخر التطورات بمشروع القري الأكثر احتياجاً؟
- يتم تطوير القري الأكثر احتياجاً بأكثر من طريقة أولها مشروع ال 78 قرية الذي يستهدف ثلاثة قري في كل محافظة وتشرف عليه الهيئة الهندسية وهذا المشروع قد انتهي معظمه تقريباً، والطريقة الثانية هو ما يقوم به صندوق تحيا مصر من تطوير عشر قري وبعد الإنتهاء منها سيتم عمل عشر أخري وهكذا ويسير هذا المشروع بشكل جيد، ولكن هناك ثلاث قري في ثلاث محافظات هي»‬ سوهاج وأسيوط وقنا »‬تحتاج تمويل من الدولة لعمل مشروعات صرف صحي وبمجرد أن يتم عمل محطات الصرف الصحي سيتم الرصف، ويكون بهذا الشكل قد تم الانتهاء من تطوير العشر قري ليتم البدء بعدها في عشرة آخرين، أما الطريقة الثالثة لتطوير القري الإكثر احتياجاً هي جمعيات رجال الأعمال والمجتمع المدني الذين يقومون بإعادة بناء المساكن المهدمة أو غير الإنسانية وإدخال المياه والكهرباء للمنازل الموجودة في هذه القري.
ما تكلفة تنفيذ هذه المشروعات؟
- يتم تخصيص مايقارب المليار جنيه لمشروع تطوير ال 78 قرية علي مدار عدة سنوات، وكذلك العشر قري التابعة لمشروع تحيا مصر لهم ميزانية ضخمة، أما القري الأخري التي تقوم جمعيات المجتمع المدني ورجال الأعمال بتطويرها فتتكلف كل قرية حوالي 2 مليون جنيه لعمل 50 منزلا بها وتم تطوير حوالي 14 قرية حتي الآن.
هل هناك رضا عن أداء المحافظين ووزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية؟ وماتعليقك علي بعض المحافظين الذين يرفضون لقاء المواطنين للاستماع لشكواهم؟
- لايمكن أن أكون راضيا عن أداء المحافظين او الوزارة، لأنني إذا كنت راضيا فمعني ذلك أننا وصلنا إلي الكمال وسنتوقف عن بذل المزيد من الجهد، عدم رضائي ينبع من أن دائما هناك الأفضل والأحسن ودائما مايوجد أخطاء نحتاج إلي إصلاحها، وبخصوص لقاءات المحافظين بالمواطنين فهناك توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولكل المحافظين والمسئولين بشكل عام للتواجد في الشوارع للاستماع لمشاكل المواطنين وحلها علي الطبيعة، وفي حالة حدوث تقاعس في حل مشكلة ما في أي محافظة نقوم بالتدخل الفوري لحلها مثلما قال رئيس الوزراء إذا كان هناك مكان معين به مشكلة لا نستطيع حلها فيجب تغيير المسئول لحل هذه المشكلة وتوفير خدمات أفضل للناس.
قانون الثروة المعدنية
ما موقف الثروة المعدنية في مصر بعد إغلاق العديد من المحاجر بسبب إجراءات التراخيص؟
- ثروة المحاجر هي ثروة تتأكل وتنتهي، وبالتالي فلابد من الحفاظ عليها والتعامل معها بعدم إسراف وجدية، ومن هنا صدر قانون جديد للثروة المعدنية سنة 2015 وتم عمل لائحة تنفيذية له تم تطبيقها وخضعت للتجربة لمدة عام وخلال هذه الفترة وجدنا بعض الشكاوي التي تطالب بتعديلها وتم بالفعل إجراء تعديلات لها طبقا لطلبات المواطنين وطبقا لمايراه الخبراء المتخصصون بما يحافظ علي هذه الثروة. ولكن في النهاية كان لابد من إحكام الرقابة علي المحاجر فكان هناك مستفيدون منها والذين استغلوها في تحقيق ثراء فاحش دون وجه حق لأنها ليست ملك خاصاً لهم بل ملكاً للشعب كله، ومن هنا كان لابد من رفع الرسوم والإيجارات الخاصة بالمحاجر والتي كان يتم حسابها فيما سبق بطريقة عشوائية الأمر الذي كان يساعد علي التجاوزات، ولكن الآن يتم حسابها بطرق علمية علي أرض الواقع لحساب كمية المنتج من المحجر، وبالفعل انخفضت نسبة الشكاوي الآن بدرجة كبيرة .