آخر الكلام

لا شك أن قرار صرف المعاشات بالكروت الاليكترونية من منافذ ومكاتب هيئة التأمينات، وكذلك من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، أو الماكينات التابعة لوزارة المالية قرار جيد لأنه خفف من الزحام في منافذ الصرف في أيام صرف المعاشات، وأراح المواطنين المتقاعدين عن العمل من متاعب الطوابير والانتظار والتزاحم عند صرف معاشاتهم، خاصة أن الصرف بالكروت الجديدة يقدم مزايا عديدة لأصحاب المعاشات مثل صرف المعاشات منذ اليوم الأول في الشهر بدلا من يومي 10 و20 من كل شهر كما كان يتم في السابق، مع امكانية الصرف طوال 3 شهور، بالاضافة لتوفير هذه الكروت بالمجان لأصحاب المعاشات.
لكن علي رأي المثل »الحلو ميكملش« فقد ظن أصحاب المعاشات ممن يحملون كروتا الكترونية لصرف المعاشات عبر البنوك أو مكاتب البريد أنهم سيستفيدون من هذه التيسيرات وتوجهوا للبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها ومكاتب البريد لصرف معاشاتهم لكنهم فوجئوا بأنهم لن يصرفوا معاشاتهم قبل الأيام المحددة من قبل لصرف معاشاتهم وهي يومي 10 أو 20 من الشهر فلماذا لا تتم المساواة بين هؤلاء المواطنين، وغيرهم من أصحاب الكروت الجديدة بتطبيق التيسيرات الجديدة عليهم ومساواتهم بمن يستفيدون منها حاليا، خاصة أن الجميع خدم الوطن في مجال عمله علي مدي سنوات طوال فلماذا التفرقة بينهم؟ خاصة أنه لا يوجد مبرر لطلب وزارة المالية من أصحاب المعاشات الذين قاموا بتحويل معاشاتهم للبنوك أو مكاتب البريد للاستفادة من التيسيرات الجديدة في حالة تقديمهم طلبات لمكاتب التأمينات لإعادة صرف معاشاتهم عبر الهيئة.
إن هؤلاء المواطنين يحتاجون قرارا جريئا من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية لتطبيق نظام صرف المعاشات الجديد علي جميع المستحقين لها.