الانتخابات القادمة والرقابة الخارجية

لايوجد مواطن مصري يقبل بوجود رقابة خارجية علي انتخابات مجلس الشعب القادمة.
فالانتخابات التي شهدتها مصر طوال تاريخها كانت تجري دائما في درائرة محددة يتقدم فيها مرشحون من مختلف الفئات والاتجاهات وتشتد المنافسة في بعضها خاصة في الدوائر ذات العصبيات القومية والمصالح المتشابكة.
وكان من الطبيعي في هذه المشاهد ان تحدث تجاوزات حاولت الدولة بمختلف اجهزتها سواء القضائية أو الامنية الحد منها والتخفيف من آثارها حتي لاينعكس ذلك علي اداء المجلس أو النواب أنفسهم..
ومع تطور النظام السياسي في مصر وتعدد الاحزاب والتعديلات الدستورية الاخيرة التي طالب بها الرئيس مبارك من أجل حياة سياسية افضل واصلاح سياسي حقيقي يدفع بالعمل الوطني إلي الامام لصالح المواطنين وانتشار الفضائيات و الصحف الخاصة والحزبية ومناخ الحرية غير المسبوق الذي تعيشه مصر ظهرت دعوات من البعض لوجود رقابة خارجية دولية علي الانتخابات البرلمانية في مصر.. وعلي الرغم من ان هذه الدعوة قد تجد استجابة لدي البعض خاصة السياسيين من ذوي الاتجاهات المعروفة والمناهضة للدولة الا انها لاقت رفضا كاملا بل واستنكارا لدي السواد الاعظم للمصريين علي امتداد البلاد اذا لايعقل ان تري اجانب أو ممثلين بمنظمات دولية وقد حضروا إلي مصر لمراقبة الانتخابات والتجول في المحافظات ودخول اللجان للتفتيش علي القائمين علي العملية الانتخابية وسؤال المواطنين ومراقبتهم ثم اعداد تقارير لمنظماتهم والجهات التي تمولهم حول مدي صحة وسلامة هذه الانتخابات! وهل هي انتخابات حقيقية فعلية ام انها تمثيلية مزورة استهدفت فوز مرشحين معينين وسقوط اخرين..ان مثل هذا المشهد لايمكن ان يقبله مواطن مصري مهما كانت معارضته للنظام أو الحكومة لأن في وجود هؤلاء المراقبين علي ارض مصر انتقاصا للسيادة المصرية وعدم ثقة في الاجهزة القائمة علي العملية الانتخابية وتقليلا من جهودها وتشكيكا في وطنيتها.
واذا كانت ظاهرة المراقبين الدوليين للانتخابات ظهرت في بعض المناطق والدول التي تعاني من انقسامات وعدم استقرار سياسي أو أمني أو عرقي فان الوضع يختلف تماما في مصر وهي دولة عريقة ذات مؤسسات راسخة لها تقاليدها السياسية والاخلاقية يقودها الرئيس حسني مبارك واحد من اخلص ابنائها بتاريخه العسكري والسياسي الطويل الذي استطاع ان ينهض بها ويحقق لها المزيد من الانجازات والاصلاحات علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن يحافظ علي امنها القومي .
وكانت التعديلات الدستورية التي دعا اليها عام 5002 وتم تنفيذها في 7002 وانتخاب رئيس الجمهورية - لأول مرة- في التاريخ عن طريق الانتخاب الحر المباشر من بين اكثر من مرشح بالاضافة للعديد من الاصلاحات جاءت كلها في صالح مصر وشعبها.. وبعد كل هذه الاصلاحات تظهر بعض الاصوات للأسف.. التي تنادي برقابة خارجية علي الانتخابات القادمة تظهر هذه الاصوات وهي تغني خارج السرب ولا تجد أية استجابة لها من الملايين من ابناء مصر .