اللجنة المصرية السعودية تبحث بعد غد في الرياض

تطوير الاستثمارات المشترگة لتتجاوز 18 مليار ريال

تجتمع اللجنة المشتركة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي والفني بعد غد الاثنين في العاصمة السعودية الرياض ولمدة يومين.. ويتكون الوفد المصري من الدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة رئيسا وممثلين لوزارات الخارجية، الداخلية، الاستثمار، النقل، الكهرباء، الجمارك، الزراعة، الطيران.
ويناقش الجانبان الاستثمارات السعودية في مصر إذ تولي الجهات المختصة بالسعودية اهتماماً كبيراً بهذه الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حجمه في العام الماضي 2012 م نحو 18 مليار ريال ووضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار في البلدين. ويتزامن مع انعقاد اللجنة انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري الذي يعد احدي حلقات الوصل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتعد اللجنة السعودية المصرية المشتركة إحدي اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين السعودية ومصر وتعني بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين. وأوضح عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالسعودية أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة المشتركة، ومشكلات التبادل التجاري والعمل علي وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وتوقع السفير أن يكون موضوع التبادل الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون ضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين. وتشير تقارير حديثة الي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بنحو 18 مليار ريال عبر نحو 2500 تشركة، منها70٪ استثمارات عقارية وسياحية و20٪ صناعية و10٪ استثمارات متنوعة. يقابلها استثمارات مصرية بالسعودية تتجاوز 7.5 مليار ريال (2.5 دولار) حيث يبلغ عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع وهي في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية