رغم التحديات و خفض التصنيف

نتائج اعمال البنوك العامة تؤكد قوة مراكزها المالية الأهلي يحصد أعلي أرباح في تاريخه 8.2 مليار جنيه و يرفع رأسماله المدفوع الي 9.2 مليار جنيه

محمد بركات
مصر يتجاوز عب ء القاهرة ويرفع صافي أرباحه بنسبة 38٪
رغم التحديات الاقتصادية و الظروف غير العادية التي واجهها الاقتصاد استطاعت البنوك ان تحقق نتائج متميزة خلال العام الماضي، التميز الاكثر و ضوحا كان من نصيب البنوك العامة، و رغم ان البعض يرجع تحقيق ارباح مرتفعة في البنوك الي ارتفاع العائد الذي تحصله نظير اقراض الحكومة من خلال اذون الخزانة و السندات الحكومية، الا ان النظر في تفاصيل اداء البنوك و ما تواجهه من تحديات و مخاطر نتيجة اضطراب الاوضاع و الخلافات السياسية و ما نتج عنها من عدم وضوح للرؤية الاقتصادية و خفض للتصنيف الائتماني لعدد من البنوك الكبري، و ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة احتمالات تعثر العملاء بسبب اوضاع البلاد - النظر في تفاصيل الاداء يؤكد وجود جهد كبير في العديد من المجالات نتج عنه تحقيق ادء متميز، فقبل ايام تم الاعلان عن نتائج اعمال بنكي مصر والاهلي، اللذين يمثلان اكبر البنوك العاملة بالسوق المحلي، ويستحوذان علي النصيب الاكبر من السوق، وهما ايضا من البنوك التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني مؤخرا، النتائج جاءت مؤيدة لما أكده الخبراء من قوة المراكز المالية لهذه البنوك و أن خفض التصنيف يرجع بالدرجة الأولي للأوضاع السياسية في البلاد.
البنك الاهلي بقيادة رئيسه السابق طارق عامر، و نائبيه هشام عكاشة و شريف علوي نجح في تحقيق نمو في اجمالي مركزه المالي تجاوز 15 مليار جنيه ليصل إلي 5.123 مليار جنيه، وقد قررت الجمعية العامة للبنك احتجاز الأرباح لتدعيم مركزه المالي لمقابلة خططه التوسعية والتمويلية في جميع القطاعات الاقتصادية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك علي زيادة رأسماله المدفوع من 7 مليارات جنيه إلي 2.9 مليار جنيه، وجاءت نتيجة اعمال البنك لتؤكد تحقيقه ارباحا غير مسبوقة، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 1.6 مليار جنيه ليحقق البنك أعلي صافي أرباح في تاريخه والذي بلغ 8.2 مليار جنيه في يونيو 2012 بزيادة قدرها 34٪ عن العام السابق. وعلي صعيد الإقراض، حققت محفظة القروض في البنك الأهلي المصري مبلغ 5.101 مليار جنيه بمعدل نمو 10٪، وشهد مجال تمويل الشركات الكبري ضخ نحو 6.21 مليار جنيه لمختلف القطاعات العامة والخاصة وبلغ صافي الزيادة نحو 7 مليارات جنيه، وتم تحقيق نتائج كبيرة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه كتمويل جديد خلال العام نحو 2.3 مليار جنيه مقارنةً ب 2.2 مليار جنيه في العام السابق لتصبح إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو 31٪ عن العام السابق، و تم منح تمويل ل 007.8 عميل جديد مقارنةً بنحو283.6 عميل في العام السابق، و شهد العام المالي 2011-2012 توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1.1 مليار جنيه بالإضافة إلي قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليارات جنيه بفائدة منخفضة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي ذلك تم انشاء وحدة لتقديم الدعم الفني والمالي لهذه المشروعات.
وشهدت الفترة ذاتها طرح منتجات جديدة مثل الراتب المقدم لجميع حاملي بطاقات المرتبات وانطلاق خدمة الأهلي نت لجميع عملاء البنك (أفراد - شركات)، مما أدي إلي زيادة قروض التجزئة المصرفية بنسبة
5.01٪ عن العام السابق لتصل إلي 2.91 مليار جنيه في يونيو 2012 بينما حققت الودائع زيادة بلغت 7.71 مليار جنيه، لتصل الي8.872 مليار جنيه، أما الديون غير المنتظمة فشهدت إجراء تسويات ل 425 عميلا بمبلغ 9.2 مليار جنيه و تم تحصيل نحو مليار جنيه، لتنخفض نسبة الديون غير المنتظمة إلي 6.6٪ من إجمالي القروض مقارنة ب 9٪ في العام السابق.
أما بنك مصر بقيادة رئيسه محمد بركات، ونائبه محمد عباس فايد، فقد جاء اداؤه المتميز في ظل تحديات اضافية لما يواجهه السوق بصورة عامة، تمثلت تلك التحديات في تحمله محفظة القروض المتعثرة التي نقلت اليه من بنك القاهرة عندما استحوذ عليه قبل عدة سنوات، و كعادة فريق العمل ببنك مصر فقد تمكن من تجاوز هذه العقبة و أظهرت نتائجه تحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الثالثة علي التوالي، وبلغت اجمالي أرباح العام المالي 2011- 2012 مبلغ 2426 مليون جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 45.2٪ عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح 709 ملايين جنيه بنسبة نمو 37.7٪ بعد سداد مبلغ 1717 مليون جنيه للضرائب.
وقد انعكست نتائج هذا العام علي معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية والذي وصل إلي 9.9٪ في يونيو 2012 مقابل 7.1٪ في يونيو 2011 بعد زيادة رأسمال البنك الي 11.3 مليار جنيه في آخر شهر يونيومن العام الماضي، وبصورة عامة أظهرت نتائج اعمال البنك إستقراراً ونمواً ملحوظاً، مع الانتهاء من فجوة المخصصات نهائيا منذ العام المالي 2011/2010 حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في صافي الدخل من العائد والذي بلغ نحو 3985 مليون جنيه في نهاية شهر يونيو لعام 2012 كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموا بنسبة 6.3٪ ليصل إلي 827 مليون جنيه، ارتفعت ودائع العملاء من نحو 8 مليارات جنيه لتصل الي 162.5 مليار جنيه، حيث بلغت الحصة السوقية لبنك مصر 15.9٪.
أما محفظة قروض العملاء فقد حققت صافي زيادة خلال العام بنحو 6.9 مليارجنيه بمعدل 15.2٪، مع استمرار التوسع في منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، وبلغت قيمة محفظة التجزئة 9.9 مليار جنيه، بزيادة مليار جنيه. بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 5.2 مليون بطاقة في نهاية عام 2012. أما قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة فقد بلغ معدل النمو في محفظتها الائتمانية 72٪، وسعياً من البنك علي تأكيد دوره الريادي والمشاركة الفعالة بالمشروعات القومية بهدف دفع عجلة الاقتصاد فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 2012/1/1 وحتي 2013/12/31 الانتهاء من ترتيب و تمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية باجمالي مبلغ 22.163 مليار جم وذلك في العديد من القطاعات ( مواد البناء " قطاع الاسمنت"، الخدمات المالية،الكيماويات، البتروكيماويات، البترول والغاز، والنقل الجوي، خدمات عامة الجراجات، الاتصالات، الكهرباء ) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات في حدود 5.415 مليار جم.