وزير التعليم العالي يفشل في حل مشكلة الثانوية العامة للمصريين بالسعودية

لم يستطع وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد اتخاذ قرارات سريعة وفورية تشفي صدور أبناء مصر بالسعودية خلال لقائه معهم منذ ايام بمقر السفارة المصرية بالرياض علي غرار ما فعله وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، واعترف وزير التعليم العالي أنه غير قادر علي اتخاذ قرارات فورية الآن ووعد بدراسة جميع المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، وبقيت مشكلة اختبار "التحصيلي" الذي تطبقه وزارة التعليم العالي علي طلاب الثانوية العامة المصريين بالسعودية فقط دون غيرهم علي مستوي العالم، وبسبب هذه المشكلة يثور الطلاب وأولياء الأمور كل عام ثم يتخذ المجلس الأعلي للجامعات قرارا تسكينيا ثابتا وهو تأجيل تطبيقه لمدة عام
هذا الاختبار أصبح كابوسا يعيشه المصريون بالسعودية كل عام، والمجلس الأعلي للجامعات يرفض بشدة إلغاء هذا الاختبار الذي يمثل حجر عثرة أمام طلاب الثانوية العامة المصريين بالسعودية ويسهم في تغيير مسار الكثير من الطلاب، والمصريون بالسعودية متمسكون بحقهم الدستوري والقانوني بإلغاء هذا الاختبار "المجحف" وقد طرحوا هذه المشكلة علي الرئيس محمد مرسي ووعدهم بإيفاد وزير التعليم العالي لحلها واجتمع معهم الوزير ولم يستطع الحل دون العودة للمجلس الأعلي للجامعات الذي يقف حجر عثرة أمام إلغاء هذا القرار
وقال مصطفي مسعد وزير التعليم العالي: إن المجلس الأعلي للجامعات يطبق في هذا الأمر قاعدة "مايسري علي جامعات الدول التي يأتي منها الطالب المصري، والسعودية تطبق علي طلابها اختبارات "القدرات" و"التحصيلي" قبل دخولهم الجامعات، كما أن هذه الاختبارات ضرورية لتخفيف الضغط علي كليات القمة خاصة مع ارتفاع المجاميع فوق 95٪ والطالب المصري ليس أقل كفاءة من نظيره السعودي. وقال الوزير إن هناك خطة لتطوير الجامعات كلها والعمل علي استقلالها والقضاء علي الفساد والمحسوبية من خلال شفافية وحوكمة جيدة وتكافؤ الفرص وتحسين في الاداء. ورد عليه المصريون بالسعودية قائلين هناك دول خليجية تطبق نفس هذه الاختبارات ولا يتم تطبيقها عليهم من قبل مجلس الجامعات المصرية.
ويتسلم المكتب الثقافي والتعليمي المصري في الرياض سنويا أكثر من 8 آلاف شكوي مكتوبة تطالب بإلغاء اختبار التحصيلي عن طلاب الثانوية العامة المصريين في السعودية، وقد طالب أولياء الأمور المجلس الأعلي للجامعات بإتخاذ قرار بإلغاء هذا القرار وتنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بإلغائه، ويؤكد أبناء الجالية بالسعودية أنهم مصريون من الدرجة الأولي وليس من الدرجة الثانية مثلما تتعامل معهم جميع الحكومات المصرية علي مدار العقود الماضية. رافضين الأسلوب التسكيني الذي استخدمه المجلس الأعلي للجامعات العام الماضي بتأجيل تطبيقه العام الماضي، ووفقا لما أكده د.صلاح طاهر المستشار الثقافي ورئيس المكتب التعليمي المصري في الرياض أن المكتب الثقافي يتلقي أكواما من الشكاوي ونرفعها الي وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات بهدف تلبية رغبة أولياء الأمور المصريين لطلاب الثانوية العامة في السعودية. وتواجه السفارة والبعثة الدبلوماسية ضغوطا ضخمة من المصريين بالسعودية من أجل الاستجابة لطلباتهم، وقد شعروا بنوع من تجاهل المسئولين لهم في مصر.