خريطة طريق لفك أسر الاقتصاد من قيوده

وزير المالية: الوقت غير مناسب لزيادة ضريبة الدخل إلي30٪

أكد د. المرسي حجازي وزير المالية أن حل المشكلة الاقتصادية ليس في يد وزارة المالية، ولكنه يعتمد علي تدفقات مالية بالعملات الأجنبية من الخارج كاليورو والدولار لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة يمثل مبادرة للانطلاق الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي، فهو يتضمن تخطيطا لما يجب ان تكون عليه مصر خلال الفترة القادمة، بحيث تتحرك نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق مستقبل واعد واضاف: نحن نثق في تحقيق ذلك، كما نثق أن حل مشاكل عجز الموازنة وقال إن وارتفاع الدين العام يرتبطان بالواقع الاقتصادي، ولذلك فإن الوصول لتوافق مجتمعي، وانتهاء المرحلة الانتقالية الحالية سيجعلنا نخرج من الأزمة، فالمستثمر الأجنبي عندما يأتي لمصر يريد أن تبدأ استثماراته في الوقت المحدد، وأن تصل الخامات لمصنعه في الموعد، وكذلك بضاعته للتجار، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يزيد عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي من مشاكل مصر الحالية وأضاف أن كل شيء له علاقة بوزارة المالية- باعتبارها وزارة أمن قومي- سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فالإضراب عن العمل بشركة أو مصنع، أو بميناء يعطل الانتاج، وبالتالي تقل حصيلة الدولة من جمارك وضرائب، ولذلك فإن مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية يسعون من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مبادرة للانطلاق الاقتصادي في مصر، ولن تنجح هذه المبادرة إلا بتحمل كل فرد من المجتمع جزءا من أعبائها، فالبرنامج لا يتحدث عن فرض ضرائب جديدة أو تقليل نفقات فقط، ولكنه يشجع الاستثمار، ويعمل علي تحقيق البعد الاجتماعي، من خلال التوازن في توزيع العبء علي جميع الأطراف.
وأكد وزير المالية أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تناسب فرض شريحة ضريبة دخل جديدة، كما ينادي البعض بزيادة الضرائب بنسبة 5٪ لتصبح أعلي شريحة 30٪ بدلا من 25٪ مشيرا إلي أن من ينادون بذلك لديهم مصانع بالمناطق الحرة، ولا يدفعون ضرائب عن أرباحهم بها لتمتعهم بالإعفاء الضريبي.
واكد د. حجازي ان الحكومة تسعي للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر من أجل تحويلها لقاعدة صناعية عالمية تصدر انتاجها لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مع استغلال تنوع الموارد الاقتصادية من سياحة وصناعة وخامات، وكذلك الموارد البشرية المتوافرة لدينا، كما نفكر حاليا في انشاء موانيء تعدينية لتزيد القيمة الاقتصادية المضافة من الخامات المعدنية.
واشار وزير المالية إلي ان التعديلات الضريبية التي سيناقشها مجلس الشوري لن تتناول سوي 6 سلع لا تمس المواطنين بصورة مباشرة، ولن تكون زيادة ضريبة المبيعات فيها أكثر من 2٪ بينما سيتم رفع ضريبة المبيعات لمكالمات التليفون المحمول بنسبة 5٪ فقط لتصل إلي 20٪ أما زيادات الجمارك فإنها ستكون لمجموعة من السلع غير الضرورية التي تساهم في تناقص احتياطي النقد الأجنبي لتمويل استيرادها بينما لا تضيف شيئا للاقتصاد الوطني، بينما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج.
بينما أكد هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن نحو 70٪ من مبادرة الانطلاق الاقتصادي تمثل نتاج الحوار المجتمعي الذي أجرته الحكومة مع جميع اطياف الشعب طوال 5 أشهر، مشيرا إلي انه تم محاولة إرضاء الجميع ولكن ليس بنسبة 100٪ لان كل طرف كان يطلب مميزات له، ولو علي حساب الأطراف الأخري، مضيفا أن هناك عدة مبادئ تعتمد عليها مبادرة الانطلاق الاقتصادي، وهي أن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي، ولديه تنوع وقدرة علي الحركة، لكنه كالعملاق المربوط الذي نريد فك أسره، كما ان هناك تكلفة للإصلاح يجب ان يتحملها الجميع بشكل متدرج، وهناك فقراء وفئات أولي بالرعاية لابد من حمايتهم بإجراءات وآليات تستهدفهم مثل برنامج ضمان اجتماعي لكل فئة، فمثلا احدها يستهدف توفير الرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال توفير تغطية تأمينية معينة، وتوصيل الدعم لمستحقيه، فالدراسات المستقلة- وليست الحكومية- تؤكد أن 20٪ من المواطنين الأكثر دخلا يستفيدون بنحو 46٪ من الدعم الذي يتضمن 117 مليار جنيه للمنتجات البترولية، بخلاف مخصصات السلع التموينية، بينما المواطنون الأقل دخلا يحصلون علي 10٪ فقط من الدعم، وإعادة هيكلة الدعم سترفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل متدرج، كما سيحصل محدود الدخل علي بطاقة ذكية توفر له حجما معينا من الطاقة بالسعر المدعم مثل البنزين بما يتفق مع احتياجاته هو وأسرته اليومية، بينما من يريد أن يقضي عطلة الأسبوع بالعين السخنة أو الإسكندرية عليه أن يدفع سعر البنزين الحقيقي، ولا يجب أن تدعمه الدولة، خاصة أن تسرب دعم المواد البترولية يتراوح في المحافظات بين 20 و 30٪ طبقا للدراسات وقال إن توفير 10٪من دعم السولار الذي يبلغ 56 مليار جنيه سنويا- والتي يتم تسريبها سنويا- سيوفر نحو 6 مليارات في السنة.