الأمن المرگزي ضحية الصراع السياسي!

الية لبسط الامن ام فزاعة لنشر الرعب

قوات الأمن المركزي عادت من جديد تتصدر مسرح الأحداث السياسية.. في الفصل بين المتظاهرين.. والمتسربين غير السلميين منهم للاعتداء علي مقرات الدولة.. ومنشآت عامة وخاصة!
الاشتباك بين الطرفين انحرف إلي منعطف خطير وصل إلي حرق سيارات ومدرعات الأمن وسقوط جرحي وقتلي من ضباطه وجنوده!
فهل أصبح الأمن المركزي ضحية الصراع السياسي في مصر؟!
يشرح الأوضاع الحالية اللواء ماجد نوح قائد قوات الامن المركزي ويقول ان جميع قوات الامن المركزي : تعمل في اصعب الظروف التي لاتمنحها حتي الفرصة لإستكمال التدريب كما ينبغي.. ويضيف مؤكدا ان كل اعداد القوات علي مستوي الجمهورية لا تتجاوز 90 ألف مجند وجزء كبير من هذه الاعداد ينتشر في سيناء ..وذلك بالاضافه الي حماية اغلب المناطق والمنشآت الهامة ولكن في النهاية فقد تم تطوير منظومة الامن المركزي الفترة التي تلت الثورة حيث تغيرت العقيدة الكاملة للشرطة فلم تعد تواجه التظاهر السلمي بالقوة.. ولكن اخذت علي عاتقها حماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة من التخريب.
حماية من الخرطوش
ويكمل اللواء ماجد نوح مؤكدا انه تم دعم قوات الامن المركزي مؤخرا بزي مكافحة الشغب وذلك لحماية قوات الامن المركزي من طلقات الخرطوش.. وهذا ادي الي تقليل خسائر واصابات القوات خلال الفترة الماضية رغم شراسة المواجهات مع المتظاهرين غير السلميين..ورغم ألتزام القوات بضبط النفس.. واضاف قائد قوات الامن المركزي ان الاحتقان السياسي بعد الثورة ادي الي انشغال قوات الامن المركزي بتأمين المنشآت وحماية المتظاهرين السلميين ورغم ذلك تم ادخال بعض البرامج التدريبية وهذا انعكس علي العمليات الامنية التي خاضتها قوات الامن المركزي لضرب اوكار الاجرام وضبط تجار السلاح والمخدرات وفي حالة استقرار الاوضاع الامنية سيتم ادخال المزيد من البرامج التدريبية لقوات الامن المركزي.
يكمل اللواء ماجد نوح مؤكدا ان تسليح عساكر وضباط الامن المركزي حاليا قد لايكون مناسبا لمواجهة التظاهر غير السلمي فلايكفي الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة مسلحين.. وهناك وسائل اخري تلجأ اليها دول اوربية لفض الشغب دون خسائر ولكن في حالة استخدام المشاغبين لسلاح فأن المواجهة قانونا يجب ان تأخذ منحي آخر
البحث عن هدنة
يضيف اللواء معتصم عبد المعطي مساعد اول وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن ان اجهزة الامن بما فيها قطاع الامن المركزي تحتاج الي هدنه للإلتقاط الانفاس والتدريب لمواجهة المتغيرات التي تشهدها البلاد.. فوظيفة جهاز الامن المركزي تغيرت وتحولت من حماية النظام والامن السياسي الي حماية المنشآت والامن الجنائي ومواجهة الخروج عن الشرعية.
يكمل اللواء معتصم مؤكدا ان هناك عدة افكار لتطوير أداء الامن المركزي ومنها تخفيف الاعباء الملقاة علي عاتقه وتحميل مديريات الامن المختلفة هذه المسئولية من خلال قوات مدربة محلية تقوم بنفس دور الامن المركزي لفض الشغب ومواجهة الخروج عن القانون
يؤكد مساعد اول الوزير مؤكدا ان الامكانيات الحالية لقوات الامن المركزي تحتاج الي دعم لتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها الضباط والافراد والجنود خلال أداء مهامهم الشاقة فهم في خط المواجهة الاول مع المشاغبين.. ويحتاجون الي دعم اعلامي حتي يصمدوا لأن سقوطهم يعني عموم الفوضي .. وهناك جهود من قيادات الامن المركزي الموجودة حاليا لتطوير الأداء لكن المنظومة تحتاج الي امكانيات اكبر يجب ان تشارك فيها الدولة لإعادة تسليح الامن المركزي بما يتوائم مع متغيرات العصر
جراحة لإعادة التأهيل
بعيدا عن المسئولين في الأمن.. هناك روشتة علاج أو جراحة لإعادة التأهيل يقترحها العميد حسين حمودة مصطفي الباحث الأمني ورئيس قسم البيانات والتحليل السابق بجهاز أمن الدولة.. ويقول ان جندي الأمن المركزي مظلوم.. ويتم اختياره من بين المجندين للجيش من الفرز الثالث الذي لا يجيد اللغة ولا يحصل علي أدني الحقوق من مرتبات وملابس ووسائل انتقال آدمية.. وحتي مهامه التي كانت محددة له في عام 7691.. والخاصة بمواجهة أعمال الشغب فقط.. أضيفت إليها تباعا اختصاصات أخري كثيرة كتأمين وحراسة المنشآت المهمة.. وتحركات رئيس الجمهورية.. والمباريات والاحتفالات وغيرها.. دون ان يصاحبها تطور في الفكر الأمني والبرامج التدريبية يواجه بها كل المهام التي اسندت لهم وأصبح الوضع الحالي جنود غير مؤهلين بدنيا ونفسيا وتدريبيا وماديا لتأدية أعمالهم الصعبة.
وضباط يعانون من ضعف المرتبات والامتيازات وعدم تناسبها مع المهام والتضحيات خاصة في حالة الإصابة في العمليات أو الوفاة.
تغيير نظام التجنيد
يقترح العميد حسين حمودة في دراسة أمنية أعدها إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد في أجهزة وزارة الداخلية، واقتصار الالتحاق بوزارة الداخلية علي التعيين فحسب، حيث ان النظام الحالي يؤدي إلي ترسيخ الصبغة العسكرية لجهاز الشرطة بالمخالفة للدستور الحالي ومواثيق منظمة العمل الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يستتبع. إلغاء قرار وزير الدفاع رقم 13 لسنة 1891م الذي يعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكري التي يجوز أداء الخدمة العسكرية بها. إلغاء المادة رقم 2 فقرة »ب« من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الخاص بندب المجندين من القوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، بحيث يقتصر الصف الثاني بوزارة الداخلية علي الأفراد الشرطيين الذين قبلوا باختيارهم الخاص الانخراط في مهنة الأمن.
ومن جهة أخري، يجب معالجة إشكالية تتعلق بنوعية التسليح التي يسمح لهيئة مدنية نظامية التسلح بها، لاسيما أن هناك خطورة ناجمة عن تطور الأنشطة الإجرامية في مصر علي إثر ما أفرزته ثورات الربيع العربي من تداعيات أدت إلي تهريب أسلحة ثقيلة ومتطورة من دول مجاورة من نوعية التسليح التي تسلح بها الجيوش النظامية الحديثة.
إلغاء الأمن المركزي
تقترح الدراسة الأمنية وفقا لما أظهرته الأحداث من قصور واضح في فاعلية قطاع الأمن المركزي، وعدم تغطية أجهزة وزارة الداخلية لأنشطة ومرافق مهمة وحيوية بقوات أمنية ذات كفاءة عالية، إلغاء قطاع الأمن المركزي وقطاع قوات الأمن والإدارة العامة لشئون المجندين، وتأسيس هيكل إداري جديد يضم جميع الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بالقطاعات المقترح إلغاؤها والذين سيتم توزيعهم علي الإدارات الأمنية المقترحة، علي ان يرأسه نائب لوزير الداخلية خلاف نائبين اخرين لقطاعي الأمن الوطني والأمن العام
قطاعات بشرطة متخصصة
ويتولي هذا الهيكل مهام تأمين وحراسة جميع المنشآت والشخصيات المهمة، وتدريب القوات الأمني المختلفة علي هذه المهام، علي ان يضم هذا الهيكل قطاعين يرأس كل منهما مساعد أول لوزير الداخلية، القطاع الأول: قطاع التدريب، ويختص بتدريب جميع المستويات والكوادر الأمنية بالوزارة بما فيها الإدارات التابعة للقطاع الثاني: والذي يقترح تسميته بقطاع »القوات الأمنية المتخصصة«. وعليه فإن قطاع القوات الأمنية المتخصصة المقترح ينبغي ان يضم إدارات أمنية تغطي جميع المتطلبات الأمنية، وذلك كالإدارة العامة لتأمين سيناء: وتختص بتأمين شبه جزيرة سيناء، ولاسيما المناطق التي لا تتواجد فيها القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية التي تنص عليها اتفاقية السلام مع إسرائيل. والإدارة العامة لتأمين الطرق كخطوط السكك الحديدية والطرق العامة للحيلولة دون أعمال قطاع الطرق المتفشية حاليا. والإدارة العامة لتأمين المنشآت المهمة والشخصيات وكبار المسئولين.. ثم الإدارة العامة لتأمين الملاعب الرياضية والاحتفالات والمناطق السياحية.
إدارة لتأمين التظاهرات
يقترح أيضا في الدراسة التي أعدها العميد حسين حمودة إنشاء إدارة لتأمين الحركات الاحتجاجية في حالة وجود عناصر أمنية نسائية تسهم في تجسير الهوة النفسية بين قوات الشرطة والمواطنين. وأهمية هذه الإدارة تكمن في ان المدركات الذهنية السلبية لجنود الأمن المركزي التي كانت تقترف ممارسات غير قانونية مع المتظاهرين السلميين ترجع إلي كونها نفس القوات المكلفة بالتصدي للمجرمين والإرهابيين، ولعل تسمية بعض القوي الثورية لهذه الصور الذهنية السلبية، لاسيما بعد ان أكدتها اتهامات النيابة العامة لبعض القيادات الأمنية في قضية »مذبحة ستاد بورسعيد«.