! الاموال المنهوبة ضلت الطريق

الدولة تواجه اجراءات معقدة لآسترداد ثرواتها
محترفون دوليون يجيدون اخفائها .. ومنع تحديد مسارها
الكلام عن استرداد الأموال المنهوبة لم ينته.. رغم مرور عامين علي الثورة!!
أرقام الخبراء تقدر حجم ثروات المال الحرام من الأملاك الموجودة في مصر.. وغيرها مما تم تهريبه في بنوك.. وشركات استثمار.. وبورصات دولية.. بأكثر من حجم التريليون من الديون التي ذبحت ميزانية الدولة!.
إجراءات الاسترداد مازالت متعثرة.. في ظل غياب للارادة السياسية والمجتمعية.. وانحراف البوصلة عن مواجهة الفساد الموروث.. وكلام كثير يتناوله خبراء السياسة والقانون في هذا التحقيق.
استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج مازال متعثراً.. والكلام للمرشح الرئاسي السابق والبرلماني البارز أبوالعز الحريري.. فالمجلس العسكري قبل انعقاد البرلمان أصدر قراراً في 4/2102 يجيز التسوية مع من استولوا علي أموال الدولة من خلال لجنة حكومية تشكل وتحصن قراراتها.. فقدمنا اعتراضا علي القانون أنا والفخراني أمام المحكمة.. لأن هذا يبرئ اللصوص.. ويشبه ما تم في البنوك مع العملاء المتعثرين حيث انتهي الأمر بسداد 04٪ من المديونيات.. وضياع 06٪ من أموال البنوك!.
الآن نسمع عن لجنة شكلها مجلس الوزراء.. ولا نعلم كيف تؤدي أعمالها.. ولا من يشاركها؟
نسمع أيضاً مفاوضات في الكسب غير المشروع.. وفي نيابة الأموال العامة.. وغيرها دون وضوح أو شفافية عن الحالات الموجودة.
هناك حالات صارخة من الثروات الحرام جرت داخل مصر.. وأبطالها رجال أعمال وشركات ولم تمتد المحاسبة إليهم.. وتمت تسويات لا نعلم عن تفاصيلها.. وعلي سبيل المثال رجل أعمال حصل علي مساحات من أراضي الدولة بالأفدنة كان منها قطعة أرض في الساحل الشمالي اشتراها بسعر 021 مليون جنيه.. ثم باعها بأكثر من 71 مليار جنيه.. فأين مستحقات وضرائب الدولة؟!
شركة عربية حصلت علي مساحة 73 ألف فدان بخمسة ملايين جنيه.. وتقسيط علي عشر سنوات وكان فيها محاجر وآثار.. استولوا عليها.. ثم حولوها إلي منتجعات.. رفعنا عليهم قضية طلبنا تحصيل 512 مليار جنيه.. فعرضت الشركة ان تدفع 08 مليار جنيه فرق السعر الحقيقي.. ثم تجاهلت الحكومة الأمر.. وسمعنا ان هناك اتفاقا لتحصيل 04 مليارا فقط.. رغم ان الشركة تبيع الآن المنتجعات عن طريق البورصة لعرب وأجانب بأسعار خيالية.. فمن تنازل أو تصالح معها أو تنازل علي حساب المصلحة العامة؟
أيضاً شركة مدينتي والمحكمة حكمت بفسخ العقد فإذا بالحكومة تنضم في الطعن علي الحكم مع الشركة وهذا يسقط حق الدولة في مليارات فرق السعر المبيع به.. والحقيقي طبقاً لأسعار السوق!
ويضيف هناك قيمة الأراضي المستولي عليها طبقاً لتصريح الشوادفي المسئول عن جهاز حماية الأراضي تصل قيمتها الي 008 مليار جنيه في مصر فقط!.
كذلك متأخرات الضرائب وفي مأمورية كبار العملاء الأثرياء تصل إلي 36 مليار جنيه.
الأموال المهربة وتستثمر في الخارج حجمها 592 مليار دولار.. تعادل 6.1 تريليون جنيه وذلك وفقاً لبيانات رسمية يعلمها الدكتور محمد محسوب مثلنا!.
عدا الأموال المنهوبة داخل مصر وتتعدي التريليون أيضاً.. فمتي يتم استرداد أموال الدولة؟!.
ضغوط علي اللصوص
الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج معروف أماكنها وحجمها والكلام لمجدي حسين رئيس حزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب.. فليس هناك ما يسمي »حسابات سرية« لأنها معروفة ومعلومة لأجهزة المخابرات في أمريكا والدول الاوروبية.. ويعلمون تفاصيل كل ايداعات وحسابات رؤساء الدول والمسئولين فيها.
الامر لا يحتاج الي اجراءات قانونية.. ولكن ارادة سياسية للتفاوض مع هذه الدول لاستعادة الثروات المسروقه.. فحجمها اكبر من ان تتجاهلها الدولة فهي مقدرة من 002 مليار. الي 007 مليار دولار.. وليس الارقام الهزيلة التي يتم الاعلان وابداء الرغبة في التنازل عنها.
وبالنسبة للصفقات المنهوبة داخل الدولة وحققت ارباحا غير مشروعة للمسئولين واتباعهم.. فلم نجد اجراءات قوية وحاسمة حتي الآن.. بل ان بعضهم يعامل باحترام.. والبعض الآخر دخل في سجون خمس نجوم.. والبعض حصل علي البراءة رغم ان اتهامات الكسب غير المشروع تطاردهم.
لابد من الضغط علي هؤلاء ليعترفوا ويعيدوا الاموال المسروقة.. واعتقد أن أجهزة الدولة الرقابية تملك المستندات بل وتستطيع ان تأتي بالأدلة المطلوبة.
السلطة العسكرية السابقة.. والسلطة السياسية الموجودة الآن مسئولون عن تأخر عمليات استرداد اموال مصر المنهوبة.. ودخول اقتصادها دائرة الخطر.
غياب الإرادة السياسية
الثورة علم تغيير المجتمع.. ويقاس نجاحها بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتم لصالح المواطن.. كما يقول البدري فرغلي البرلماني المعارض وعضو حزب التجمع.. فالمواطن يتعرض الآن لأعاصير الأسعار والبطالة.. وزيادة نسب الفقر.. واختفاء الطمأنينة.. وتعثر الإنتاج.. ويعيش مرحلة سيئة.. فأين ذهبت الثورة؟!
ويضيف: كل ثورات العالم تحمل عبئها أصحابها وقياداتها.. لكن نقطة الضعف في ثورتنا هي عزل القوي السياسية.. وسيطرة فصيل واحد يتعمد إقصاء القوي الأخري.
نحتاج الآن إلي شجاعة الاعتراف بالأخطاء.. وعلي الجميع مراجعة أنفسهم.. لأن مصر شراكة ومجتمع يحب التراضي والوسطية.
واعتقد ان أهم وأخطر القضايا التي تواجه الدولة الآن هو كيفية استرداد أموالها المنهوبة في الداخل والخارج.. واعترف اننا في البرلمان السابق شكلنا لجنة برئاسة الدكتور عصام العريان.. وعقدنا عشرات الجلسات.. ولم تتعاون معنا الأجهزة الرسمية في الدولة.. ولم نجد عندها أي حماس للبحث والتعاون معنا.
وللأسف فقدنا المساندة الدولية لاستعادتها بعد حوادث التعدي والاعتداء علي المحاكم وإرهابها.. والتشكيك في أحكام القضاء.
نحتاج لإرادة سياسية ومجتمعية لاستعادة تلك الأموال من أجل إنقاذ اقتصاد سوف ينهار.. ويكفي ان أقول ان حجم هذه الأموال المسروقة أكبر من حجم ديون مصر.. والسرقة الرسمية بدأت منذ عام 0991 واستمرت عشرين عاما حتي نهاية النظام الفاسد.
أطالب رسميا بمراجعة ايرادات قناة السويس.. ووزارة البترول خلال تلك المدة.. من واقع الميزانيات الرسمية لهما.. وما دخل منها ميزانية الدولة.. وعلي مسئوليتي ووفقا لاستجوابات قدمتها.. كان الايراد السنوي لقناة السويس 42 مليارا جنيه.. وما يدخل الميزانية العامة 9 مليارات.. وايرادات البترول 57 مليارا سنويا.. وما يسجل في ميزانية الدولة 21 مليارا فقط.. فأين ذهب الباقي؟!
أبحثوا عن صفقة شراء ديون مصر المعدومة من الخارج بملاليم.. وكيف باعها جمال مبارك إلي الدولة بملايين؟!
فقدنا المساندة الدولية
الموقف القانوني يشرحه الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية.. واستاذ القانون الدولي.. فمنذ بدأنا مرحلة الاسترداد بعد الثورة.. أدي الاسلوب المتبع إلي عدم الوصول إلي نتيجة وكأن النية كانت متجهة الي عدم الاسترداد.!
استرداد الاموال المنهوبة ليس بعملية معقدة.. فهي تعتمد علي عاملين أولهما دولي يعتمد علي اتفاقية مكافحة الفساد.. وشروطها واضحة وتسهل الاجراءات لانها تتضمن اتفاق كل الدول الموقعة عليها بالتعهد والتضامن لإعادة الاموال غير الشرعية اذا ثبت تهربيها.
من اجل هذا الهدف أنشئت مكاتب تضم خبراء دوليين من عدة دول يمكن اللجوء إليهم لتقديم المساعدة.
ثانيهما عامل محلي وهو شرط اساسي يعتمد علي صدور حكم قضائي سليم ونهائي بتهريب الاموال واثبات ان مصدرها غير مشروع.
اذن كان علي الدولة ان تقوم عن طريق أجهزتها الرقابية بمهمة الكشف عن هذه الاموال وتقديم مستنداتها إلي المحاكم لاستصدار احكام نهائية يمكن بها عودة الاموال عن طريق خبراء القانون المصري ومنهم شخصيات دولية.
لكن الدولة لم تفعل.. ولم تساعد منظمات المجتمع المدني التي ارادت ان تشاركها في تحمل المسئولية والدليل لجنة الاسترداد التي شكلتها جمعية خبراء القانون الدكتور حسام عيسي.. والدكتور محمد محسوب وأنا ومجموعة أخري.. اتصلنا بالهيئات الدولية وتجاهلتنا أجهزة الدولة رغبة وحرصا علي عدم إتمام المهمة.
الامر الان وصل ببعض الدول التي تحمل نوايا خبيثة.. إلي الامتناع عن كشف وتجميد الحسابات.. بل وعدم تسليم متهم مثل حسين سالم.. لانها فوجئت ان مصر غير قادرة علي اصدار حكم قضائي سليم.
بصراحة فقدنا الدعم الدولي.. لان الاعتداء علي القضاء هز الثقة في أي احكام تصدر عنه.. وأنا كقاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية أري انه تم تشويه القضاء في مصر واصبح في صورة الخاضع للضغوط والارهاب.. وبالتالي لا يمكن الاطمئنان لأحكامه.. وعلينا ألا نتوقع استرداد الاموال المنهوبة.
الاسترداد عملية صعبة
في رأي المستشار فتحي رجب شيخ البرلمانيين في البرلمانات السابقة ان التفاوض علي استرداد الاموال المنهوبة عملية صعبة.. ومن اجل ذلك استعرض حالة أو حالتين أو ثلاث حالات من التاريخ القريب كان فيها ثمة اموال هاربة وجرت محاولات لاستعادتها فمثلا في السبعينيات كانت هناك قضية شهيرة اسمها وستنجهاوس اتهم فيها مسئولون وآخرون في قضية رشوة كبري، وقامت اجهزة التحري بتعقب اموالهم وحساباتهم السرية والعلنية ووجدت ان المتهم الاول لديه حساب سري في بنوك سويسرا، فطلبت هذه الاجهزة منه ان يصرح للمحقق والذي كان يعمل محاميا عاما أول للاموال العامة في ذلك الوقت ان يصرح له بتحويل هذا الحساب إلي مصر، وقد فشل المحقق بل وبعض افراد الدفاع عن المتهم ان يجعلوا البنك السويسري يفصح عن كنه ومقدار هذا الحساب السري وانتهت القضية ببراءة المتهمين فيها ودفن السر مع وفاتهم ولم تستطع الدولة ولا الشعب ان يستعيد دولارا واحدا مما اثبتته اجهزة التحري.
والمثال الثاني هي القضية الشهيرة التي كانت تسمي قضية الحباك والتي حاولت الرقابة الادارية أن تستعيد من خلاله كل ما نسبته اليه من حصوله علي اموال حرام، وهنا حدثت مفاوضات بين المرحوم وبين الرقابة الادارية استحضر لهم من هذه الاموال مبلغ 20 مليون دولار وكانوا قد وافقوا بعد استئذان السلطات الاعلي علي قفل الباب نهائيا وإعفائه من المحاكمة، الا أنهم عادوا واحالوه إلي محكمة الجنايات، فنصحه الناصحون بان يفصح ويحضر باقي الاموال إلي البلاد، فكانت اجابته وماهي الضمانات، وظل علي انكاره حتي توفاه الله ولم يعد للبلاد ما سجلته اجهزة الرقابة من اموال ضائعة لعدم استشعاره بجدية الاجهزة في التصالح أو بالوفاء بوعدها وضاعت الاموال إلي حيث مقرها ومصيرها.
يضاف إلي ذلك شركات توظيف الاموال والاموال التي خرجت من مصر للمضاربة في البنوك الانجليزية والسويسرية واختفت.
تستر الدول الاجنبية
ويكمل ثم جاءت قضايا الفساد والمنسوبة إلي بعض رجال الحكم وغيرهم والتحريات التي تقول ان هناك مليارات من الدولارات قد أخذت طريقها إلي التهريب وإلي الدخول في حسابات بالغة التعقيد في دول كثيرة يعصب تعقبها والحصول عليها، وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من فقر الميزانية وقلة الامكانية.
اعتقد أن الوسائل القانونية التقليدية ضد الدول التي ترقد هذه الاموال في خزائنها لن تجدي فهل يمكن لاحكام المحاكم المصرية حتي لو كانت باتة ونهائية ان تجبر هذه البنوك وتلك الدول علي ان تفصح عما في احشائها من مال حرام فتخرجه وتعيده إلي صاحبه؟؟ أم ان الامر قد يكون اعمق وأدق ويتطلب وسائل أخري لاستعادة هذه الاموال من الخارج.
أن التجربة والتجارب السابقة افصحت لي بجلاء أن من يرتكب اثاما جنائية في بلدنا ويحصل علي نتيجتها من مال حرام فانه يتخذ اجراءات غاية في التعقيد ليطمس معالم تهريبها إلي الدول التي ترقد في بنوكها، ولا أنسي انه كان هناك منحرفون دوليون في شتي الاحقاب والعصور يعرفون طريقة اخفاء أو عدة طرق لاخفاء هذه الاموال وقطع الاتصال عن مسارها الذي قد تتعقبه الدولة المصرية والمجال هنا يعجز عن ذكر كل هذه الوسائل ولا عن اسماء أو صفات المحترفين في هذا الشأن، وانما خرجت من حياتي العملية العلمية القانونية التي دامت منذ عام 1951 عندما بدأت وكيلا للنائب العام وحتي الآن خرجت بنتيجة بالغة الأهمية في هذا الشأن وهي أن مالم يحدث اتفاق مع المحكوم عليه والثابتة ضده أمور هذه الجرائم أو غسل الاموال ليكشف بنفسه عن مسارها ومصيرها ومكانها وقدرها وكيفية اعادتها إلي خزينة الدولة فإن الامر قد يكون بالغ الصعوبة.
الامر يحتاج لاستصدار قانون بالتصالح ورد الاموال يتبناه مجلس الشوري الحالي وحكومة د. قنديل والرئيس المنتخب مرسي قادرة علي تبني هذه الافكار والدفع بها إلي التنفيذ واستعادة الاموال، دون الاعتماد علي ان سويسرا أو أمريكا أو انجلترا أو غيرها ستعيد اموالا يستفيد بها اقتصادها لاسيما ان الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال يكون علي ارض الدولة التي تمت فيها جريمة الغسل.. والمصادرة القضائية تعود بهذا المال إلي الدولة التي تمت بها الجريمة ونكون نحن الذين ارشدنا هذه الدول إلي كيفية ضخ هذه الاموال بالقانون ونستعيدها ايضا بالقانون.