إسرائيل تجمد 212 مليون دولار من أموال جمارك وضرائب الفلسطينيين

أدي قرار حصول دولة فلسطين علي وضعية مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبرالماضي إلي ردود فعل غاضبة من المجتمع الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية حيث قررت إسرائيل تجميد مايقرب من 212 مليون دولار أموال الضرائب والجمارك والتي تمثل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطيينة. يؤكد اللواء أسامة الجريدلي رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية إن المرحلة التي تمر بها فلسطين في الوقت الحالي بعد حصولها علي وضعية مراقب بالأمم المتحدة لها إنعكاستها الإيجابية علي مجري القضية الفلسطينية لاستعادة زمام التحرك والمبادرة عن طريق إنتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .. وتعد خطوة تعبر عن الأمل في أن ينظر مجلس الأمن الدولي بإيجابية لحصول فلسطين علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني .
ويشير إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تعرقل إتمام حصول فلسطين علي وضعية مراقب بالأمم المتحدة أكثر من مرة، لأنها ترفض أن تحصل فلسطين علي مسمي "دولة" ، لأن الوضع القانوني سوف يختلف اختلافا جذريا فالأمر سوف يتحول إلي نزاع بين الدولة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي المحتل وهوما ظهر في تهديدات بتطبيق عقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية إذا تم التوجه إلي الأمم المتحدة .. بالإضافة إلي الإجراءات التعسفية التي إتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد فلسطين بالإضافة إلي الإعلان عن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ويطالب بضرورة تفعيل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة علي الرغم من انها دولة مراقبة إلا إن ذلك يتيح الفرصة لطرح كافة الأبعاد المحيطة بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، والإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلي أهمية قيام وزارة العدل الفلسطينية بتمهيد المناخ لإنضمام فلسطين لعضوية بعض الاتفاقيات الدولية الهامة التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كاتفاقية المياه والبيئة واتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية بما يعزز ثقة المجتمع الدولي بدولة فلسطين. ويصف السفير محمود كريم سفير مصر السابق لدي السلطة الفلسطينية إن حصول فلسطين علي دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة يعد إنجازاً سياسياً حقيقياً في مواجهة العدو الإسرائيلي المحتل، والذي إتخذ العديد من الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي حيث هددت إسرائيل بضم المنطقة (ج) إليها والتي تشمل 60٪ من الضفة الغربية ويسكن فيها مايزيد علي 150 ألف فلسطيني وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. وألقي السفير محمود كريم الضوء علي علاقة مصر بالقضية الفلسطينية مشيرا الي أن النظام السابق أقام علاقات وثيقة بالسلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وفي عهد الرئيس الحالي أبومازن، ولكنه قام بمعاداة حكومة غزة المنتخبة والتي حصلت علي الأغلبية بنسبة 65٪ في انتخابات عام 2006 .. ويطالب بضرورة أن يكون هناك توازن في علاقات مصر بفصيلي فلسطين - فتح وحماس- بأسلوب غير منحاز لأي طرف لتحقيق الصلح والتعاون بينهما، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني . ويري الدكتور طارق فهمي مدير رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستغلال الأزمات الدولية المختلفة لتحلل التدخل في القضية الفلسيطينة وهومايتيح مجالاً للطرف الإسرائيلي للتوسع في الاستيطان، .. مؤكداً ان إسرائيل تستمد جانباً كبيراً من قوتها وتأثيرها من حالة العجز والانقسام والضعف والتخلف العربي والإسلامي وشعورهم بعدم القدرة علي هزيمة إسرائيل .
ويطالب بضرورة مراجعة المشروع الوطني الفلسطيني وأن يكون هناك مصارحة ومصالحة بين كافة الفصائل الفلسطينية لأن المستفيد الأول والأخير من هذا الانقسام هي إسرائيل، بالإضافة إلي ضرورة وجود قنوات مباشرة لمخاطبة الرأي العام والمجتمع العالمي لعرض القضية الفلسطينية أمامها.