الجريدلى: قرار الأمم المتحدة نقلة نوعية فى وضعية الدولة الفلسطينية

لفت اللواء أسامة الجريدلى رئيس المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية إلى أهمية القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة فى الموافقة على منح فلسطين وضعية دولة مراقب فى الأمم المتحدة.

وقال اللواء الجريدلى ان هذا القرار يعتبر تطورا نوعيا بالغ الأهمية ، حيث أن المجتمع الدولى أصبح ينظر إلى فلسطين على أنها دولة محتلة من قبل قوات احتلال أجنبية بعد ان كان ينظر إليها فى ضوء قرار الأمم المتحدة رقم 242 لعام 1967 على أن الأراضى الفلسطينية هى أراض متنازع عليها.

وأوضح اللواء الجريدلى - فى كلمة له فى ختام الندوة التى نظمها المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية - ان هذا أيضا يمثل تطورا مهما فى طريق حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الامم المتحدة فى وقت لاحق.

وأشار إلى التحرك الذكى للدبلوماسية الفلسطينية وتقدمها لطلب الحصول على عضوية منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة وهو ما ساعدها كثيرا بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة على الفوز بمقعد مراقب بأكثر من ثلثى الأصوات فى الجمعية العامة.

وقد تحدث السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين لدى مصر فى الجلسة الختامية للندوة حيث أجاب على استفسارات المشاركين فيها .. وأعاد التأكيد الفلسطينى على رفض سياسة المستوطنات الاسرائيلية باعتبارها معوقا رئيسيا للسلام وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وقال إنه يجب على اوربا ان تتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة إسرائيل وهذا التزام أخلاقى وأنه يجب عليها أن تصحح هذا الخطأ ونحن فى حقيقة الأمر فى حاجة الى موقف عربى رسمى وشعبى يؤكد على كل ذلك.

وأضاف السفير بركات الفرا أن العرب لم يدفعوا حتى الآن أيا من الاستحقاقات والالتزامات المالية التى تعهدوا بها وحتى اليوم لم يتسلم الموظفون فى السلطة رواتبهم.

وقال فى رده على سؤال انه لا يوجد بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس أي خلاف سياسى وهناك اتفاق على ان تعطى المفاوضات مع اسرائيل الوقت بناء على الثوابت الفلسطينية والمرجعيات التى يتفق عليها.

واستطرد يقول إننا مثلا فى حركة فتح لم نعترف باسرائيل وليس مطلوبا كفصيل أن اعترف بإسرائيل وحركة حماس تعترف بان الدولة الفلسطينية تقوم على حدود عام 1967 وأشار إلى أنه تم سحب كل الذرائع التى تتحجج بها حماس ..وقال إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس مقتنع ويريد المصالحة لكن هناك فريقا آخر فى حماس مستفيد من الأنفاق التى يعتبر وجودها معطل للمصالحة.

وأشار فى رده على سؤال ان الشعب الفلسطينى فى الوقت الراهن غير مؤهل على المقاومة المسلحة والحرب ليست مزحة وتم الاتفاق مع حماس والجهاد على أن المقاومة حاليا هى مقاومة سلمية ومن الممكن أن يتغير هذا الموقف اذا ما امتلكنا القوة.

وكشف السفير محمود كريم سفير مصر الاسبق لدى فلسطين أن إغلاق الأنفاق خطأ وانه لابد من فتح قناة أو معبر تجارى مع غزة التى تصدر سنويا بنحو 3 مليارات دولار.. وبالتالى يجب النظر فى إعادة اتفاق حركة العبور عبر الأنفاق الذى يرقبه الاتحاد الأوربى.

وقال إن احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل يمثل مصلحة مصرية وأنه من الممكن تعديل البروتوكول العسكرى.

من جانبه، رد الوزير مفوض اسامة خليل من وزارة الخارجية المصرية على بعض الملاحظات فأشار إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل التزام تام وتم إبلاغ ذلك إلى إسرائيل وكافة الاطراف الدولية وكل الدول العربية.

ونبه إلى أن مصر كانت من أكثر الدول الداعمة من أجل حصول فلسطين على وضعية المراقب فى الأمم المتحدة وان قامت بتحركات على كافة الاصعدة لحشد التأييد الدولى.

وقال إننا أعلنا أننا سنغلق الأنفاق وتدرس مصر بجدية فتح معبر أو قناة تجارية مع قطاع غزة ونتشاور مع الاتحاد الأوربى وقد تم الضغط على إسرائيل من أجل فتح معبر كرم أبو سالم وان مسئولية حصار غزة ليست مسئولية مصرية وإنما هو مسئولية سلطة الاحتلال وأنه فى النهاية لن تغلق مصر الأبواب على الشعب الفلسطينى.

وفى ختام الندوة عرض الدكتور عبد الرازق سليمان رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية بالمركز الدولى للدراسات المستقبلية للتوصيات الختامية للندوة فأشار إلى أن الندوة قد دعت إلى ضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات الأسرائيلية وأنه ينبغى القيام بتحرك عربى فى هذا المجال.

كما أوصت الندوة بضرورة التواصل مع الدول التى وافقت والدول التى لم توافق على حصول فلسطين على صفة المراقب فى الأمم المتحدة وذلك من خلال تحركات دبلوماسية عربية وفلسطينية وأن قوة وصلابة الحق الفلسطينى صاحب الأرض والوحدة الفلسطينية هى أساس حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.

كما اكدت الندوة على أهمية اتمام المصالحة الفلسطينة وتحويل اتفاق القاهرة فى 4 مايو عام 2011 إلى وقاقع ملموس على الأرض.

وأشار الدكتور عبد الرازق إلى أنه إذا كانت اسرائيل كدولة احتلال استمدت شرعيتها السياسية من خلال المظلة الدولية وفقًا لقرار التقسيم 181 فى عام 1947، وصدور حكم محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العازل فى الاراضى الفلسطينية يفتح الباب لاستعادة شرعية دولة فلسطين من الجمعية العامة للأمم المتحدة.