بين الاعباء المتزايدة و خفض التصنيف الائتماني

گيف يدعم الجهاز المصرفي الاقتصاد في العام الجديد؟

**في الوقت الذي تبدأ فيه مصر أولي خطواتها نحو الاستقرار باقرار دستورها الجديد، وتستعد لاستكمال مسيرة التحول ونحن علي اعتاب عام جديد بعد الثورة..جاءت أنباء خفض التصنيف الائتماني لمصر كالصاعقة صدمت الجميع وزادت من الاعباء الملقاة علي عاتق البنك المركزي والجهاز المصرفي ... الذي يظل دائما محط انظارلتمويل عجز الموازنة الي تمويل الاستثمار وتدبير النقد الاجنبي للحكومة والافراد وصولا لحماية المدخرات...
فكيف يستطيع البنك المركزي والبنوك ان يمدوا يد المساعدة للاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة؟
بداية يمكن القول إنه يوجد اجماع علي ان الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي يتطلب بالدرجة الاولي تحقق الاستقرار السياسي، ثم يأتي بعد ذلك التحرك في السياسات المالية والنقدية والتي تختلف وجهات النظر حول كيفية توجهها في المرحلة القادمة.
د. أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية ، يري أن ما تمر به مصر حاليا من تحديات اقتصادية هو نتيجة حتمية لعدم الاستقرار السياسي، إلي جانب عدم تنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي المطلوبة، ويؤكد أن الخطوة الأولي والأساسية لوقف تدهور الوضع الاقتصادي في مصر ليست بأيدي الاقتصاديين، بل إنها بأيدي السياسيين، ويقول: مصر في حاجة ماسّة إلي استعادة الثقة علي وجه السرعة وذلك من خلال طرح خارطة طريق واضحة للتحرك السياسي ، شريطة أن تحظي هذه الخريطة بتأييد عريض من مختلف طوائف الشعب، ومع هذه الخطوة لابد من العمل علي ترسيخ الأمن.. صحيح أن الوضع الأمني حاليا يعتبر أفضل من ذي قبل، إلا أنه لابد من بذل المزيد من الجهد، والتصدي لحالة التراخي في تطبيق القانون.
أما فيما يتعلق بالتحرك علي الجانب الاقتصادي فيؤكد د. احمد جلال انه لابد ان يكون معلوما للجميع أن تحرك الاقتصاد وخروجه من الازمة الحالية مهمة لا يستطيع ان يقوم بها البنك المركزي وحده بما يضعه من سياسة نقدية فهذه مهمة لابد ان تتشارك فيها كافة اطراف الدولة، ولابد من تحرك متكامل بين السياسة النقدية والمالية... يقول إن الخروج من عنق الزجاجة في الاجل القصير يتطلب جرعات كبيرة من الأموال من الخارج تصل الي 14 مليار دولار في العام لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، يتطلب ايضا سياسة مالية غير انكماشية تعتمد في الاساس علي ترشيد النفقات وخاصة دعم الطاقة ، وسياسة نقدية مرنة ومعلنة لضبط التوقعات.
طمأنة العالم
د.فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي سابقا تقول: قبل الحديث عن تحرك السياسات الاقتصادية لابد ان نطمئن العالم ان الدستور الصادر سيجعل الحياة في مصر مستقرة فمهما فعلت السياسة النقدية والمالية في ظل عدم وجود استقرار سياسي ودعائم تؤكد للعالم الخارجي ما السياسات التي سنسير عليها لن تأتي الاستثمارات... اما دور السياسة النقدية بعد ذلك فأعتقد أنه يتمثل في العمل علي خفض اسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار ، وتحرك البنك المركزي لزيادة السيولة المتاحة للجهاز المصرفي ومع هذا التحرك لابد ان تقلل البنوك من استثماراتها وايداعاتها بالخارج وتوجهها للداخل لخلق فرص عمل، كما يمكنها ان تأخذ مبادرات بعقد لقاءات مع رجال الاعمال لتحديد اولويات الاستثمار... مطلوب منها أيضا ان تعطي دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق وظائف اضافية، وتطالب د. فائقة بترشيد الاستيراد للحد من خروج النقد الاجنبي من خلال ترشيد فتح الاعتمادات المستندية من جانب البنوك، وكذلك اعادة النظر في القيود علي تحويل الاموال للخارج بتشديدها وخفض المبالغ المسموح بتحويلها، أما السياسة المالية فتري انها مطالبة بالتحرك بسرعة في عملية ادارة الدين العام واعادة النظر في سياسات الدعم بحيث يتم توجيهه لمستحقيه علي ان يصاحب ذلك وضع سياسات اخري تتفادي الاثر السلبي علي محدودي ومتوسطي الدخل ، وبالنسبة للضرائب لا مفر من تعديلها لتصبح تصاعدية ولكن بصورة تدريجية، الي جانب اعادة النظر في الضرائب علي بعض السلع الاستهلاكية.
التصنيف الائتماني
د. نبيل حشاد الخبير المالي والمصرفي يقول: لا محالة من اصلاح الوضع السياسي وها نحن أمام مثل واضح لتأثير البعد السياسي علي الجانب الاقتصادي، فقد تم خفض التصنيف الائتماني لمصر لاسباب سياسية في المقام الاول، وويشرح د. نبيل ما حدث من خفض ويقول توجد فئتينن في التصنيف الائتماني احداها جاذبة للاستثمار - بدرجات متفاوتة- واخري غير جاذبة، ونحن الآن دخلنا في الفئة غير الجاذبة للاستثمار... مؤسسات التصنيف تأخذ في اعتبارها ثلاثة عوامل اولها الوضع السياسي والمؤشرات الاقتصادية وهذه تبني علي ارقام فعلية في الحاضر والماضي، ثم السياسات الاقتصادية في المستقبل، ويضيف قائلا: ان خفض التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة ( مصر والاهلي والتجاري الدولي ) انما هو تخفيض يتم بصورة تلقائية نتيجة خفض التصنيف الائتماني للدولة، وفقا لقواعد التصنيف الائتماني لا يمكن لمؤسسة اوجهة ما ان تحصل علي تصنيف ائتماني اعلي من تصنيف الدولة التي تحمل جنسيتها مهما كان اداء هذه المؤسسة، وبالطبع هذا التخفيض لا ينطبق علي البنوك العاملة في مصر وتتبع بنوك رئيسية في دول أخري،، ويري د. نبيل أننا نستطيع ان نرفع تصنيفنا الائتماني اذا استطعنا اصلاح اوضاعنا السياسية خلال شهر، قبل موعد لقائنا بصندوق النقد الدولي وعن التحرك الاقتصادي المطلوب يقول: لابد ان نعمل علي جذب الاستثمار الاجنبي، وتخفيف الضغط علي الجنيه لتفادي التضخم، ويمكن لرفع سعر الفائدة علي الجنيه ان يساعد في هذا الاتجاه لانه سيحد من احتمالات الدولرة، وهذا الاسلوب له معدلات رياضية لقياس التغير المطلوب، وفي الوقت ذاته علينا ان ننتبه للبنوك فهي معرضة لتعثر عملائها وهذا يتطلب تكوين مخصصات اضافية، ويضيف نحن نحتاج لاستقرار السياسات والقرارات فالتردد يخيف الاستثمار، اما السياسة المالية فهي مطالبة بخفض عجز الموازنة من خلال ترشيد الانفاق حتي بالنسبة للدعم، فلا شك ان العمل علي ايصاله لمستحقيه سيؤدي الي ترشيده، ولابد ايضا من زيادة الايرادات وذلك يمكن ان يتحقق بتعديل الهيكل الضريبي وقبله مواجهة التهرب الضريبي.