حقائق خطيرة عن المخدرات في ندوة بصيدلة القاهرة

مصر تنفق 30 مليار جنيه سنويا علي الحشيش والأفيون وانخفاض سن التعاطي إلي تسع سنوات

كميات كبيرة من مخدر الحشيش كانت معدة للترويج
اگتشاف وجود مصانع لإنتاج الهيروين في جبال سيناء
مجلس الشوري: ضرورة استمرار الحملات الأمنية
للقضاء علي زراعات المخدرات
نتيجة خطيرة كشفت عنها الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن أكثر من 7 ملايين شاب أصبحوا يتعاطون المخدرات في مصر الآن، وأننا ننفق مايزيد عن 30 مليار جنيه سنويا علي هذه المواد المخدرة 0
هذه الحقيقة كشفت عنها كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في الندوة العلمية التي نظمتها تحت عنوان " المخدرات وآثارها السلبية وطرق مكافحتها" وأوضح المتحدثون فيها أن هذه المشكلة قد فرضت نفسها بالفعل في الفترة الأخيرة بعد أن أصبحت من أخطر وأعقد المشكلات التي نبحث لها عن حلول سريعة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة0
ومن جانبه أوضح العقيد عماد غيث بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أمام الندوة أن الإدارة تضع استراتيجية محددة لمكافحة انتشار المخدرات في مصر وتحديد مصادرها عن طريق إدارة الأبحاث التي تتبع وزارة الداخلية، وأشار إلي أن مصر تعتبر دولة مستهلكة للمخدرات وليست منتجة كما أنها دولة عبور لوجودها في منتصف العالم كممر تجاري مما يساعد علي جلب المخدرات إليها عن طريق المنافذ البرية لكن إدارة مكافحة المخدرات تسعي دائما لإحكام الرقابة علي هذه المنافذ عن طريق مكتب للإدارة عند كل منفذ للحد من دخول هذه المواد المخدرة إلي البلاد عن طريق هذه المنافذ.
توسع في الزراعة
وأضاف غيث أن هناك طفرة قد حدثت في زراعة أنواع من المخدرات كالحشيش والأفيون داخل الأراضي المصرية في الفترة الأخيرة لكن يتم عمل ثلاث حملات منظمة سنوياً لمكافحة هذة الزراعات، كما أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصلت علي معلومات تؤكد أن هناك مصانع لتصنيع وإنتاج الهيروين داخل الجبال في سيناء إلا أن الإدارة تقوم بالتعاون مع قوات الجيش والقوات الجوية لرصد وتصوير هذه المصانع لمهاجمتها والقضاء عليها 0
أما بالنسبة لمكافحة انتشار هذه المخدارت داخليا فيؤكد إن الإدارة تقوم بحملات منظمة بالتعاون مع الإدارات المحلية والأمن المركزي لمهاجمة البؤر التي تنتشر فيها تجارة المخدرات بالإضافة إلي إنه يوجد وحدة "غسيل الأموال" التابعة لإدارة مكافحة المخدرات هدفها هو تتبع ثروات كل من يعمل في تجارة المخدرات وحسابتهم في البنوك.
مصر الاولي
وأشار العقيد عماد غيث إلي أن مصر تعد من أولي دول العالم التي أنشأت إدارة متخصصة لمكافحة المخدرات منذ عام 1929 بالإضافة إلي توقيعها علي جميع الإتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة انتشار المخدرات.. وفي عام 1997 تم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة العدل ممثلة في إدارة التشريع ووزارة الصحة وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بدراسة وضع المواد المخدرة علي الجداول الخاصة بها ويتم إدراجها بجداول وزارة الصحة، وكذلك عمل التعديلات اللازمة سواء بالزيادة أو النقصان عليها عن طريق وضع ضوابط معينة علي المواد المخدرة المدرجة بجداول وزارة الصحة والتي يتم توزيعها علي الصيدليات ويتم مراعاة الصالح العام دائما لحصرالضرر الذي يمكن أن يحلق بالمجتمع نتيجة انتشار هذه المواد، لذا يتم عمل دراسات مستمرة لمعرفة مدي الاستخدام المشروع للأدوية التي تحتوي علي مواد مخدرة قبل طرحها وتوزيعها داخل الصيدليات، وأعطي مثلاً علي هذة الأدوية المخدرة بعقار الترامادول الذي يعد نوعاً من العقاقير المسكنة الموجودة في الصيدليات لكن يتم استخدامه بطريقة سيئة، ولذلك توضع بعض القيود علي تداول هذا الدواء حيث يتم صرفه إلي الصدليات بكميات محددة ولا يتم إعطاؤه للمريض إلا بروشتة من الطبيب المعالج. وأوضح غيث إن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بعمل بحوث ودارسات يكون هدفها متابعة عملية شراء الأدوية في الأسواق فإذا وجدت الإدارة إن هناك إقبالا كبيرا علي شراء نوع معين من الدواء يتم إجراء البحوث عليه لمعرفة إذا كان يشكل خطورة علي من يتناوله أو قد يسبب إدمان عند تعاطيه لفترات طويلة أم لا.
علاج الإدمان بالمجان
أما الدكتورة إيناس الجعفراوي - مقرر المجلس القومي لعلاج الإدمان أكدت إن سن تعاطي المخدارت بكافة أنواعها قد انخفض في مصر إلي سن تسع سنوات بعد أن كان ينتشر في فئة الشباب من سن 30 إلي 40 عاماً، بالإضافة إلي أن تعاطي هذه المواد المخدرة كان يقتصر في الماضي علي الشباب الذين تتركهم أسرهم بمفردهم لظروف السفر مثلا، أما في الوقت الحالي فأصبح ينتشر بين الشباب في وجود أسرهم في نفس محيط السكن مما يدل علي غياب دور الأسرة 0 وطالبت مقرر المجلس القومي لعلاج الإدمان أن يكون هناك رقابة أسرية علي أبنائهم عند ظهور أحد أعراض تعاطي المخدرات سواء تغيير أصدقائه أو إذا كان يعاني من اضطرابات في النوم أو إحمرار في العينين حتي يمكن علاجه في المراحل الأولي من الإدمان، وأشارت إنه في الفترة الأخيرة تقلصت الميزانية المخصصة للمجلس القومي لعلاج الإدمان ولم يعد في قدرته تقديم خدمات علاج الإدمان بالمجان كما كان يحدث سابقاً.
الخروج من المشكلة
وكان هناك تقرير للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشوري عن قضية " الإدمان وخطورته علي مستقبل الشباب" - والذي تم رفعه إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكد هو الآخر علي ضرورة رصد المناطق الزراعية غير المشروعة واستمرار توجيه الحملات الأمنية والتي تضمن القضاء علي هذه الزراعات، والاهتمام بدعم مشروعات التنمية البديلة بمناطق الزراعات خاصة في سيناء لخلق فرص عمل جديدة، وضرورة قيام وزارتي الداخلية والخارجية بالتنسيق والتشاور مع الدول الأخري لمنع تهريب العقاقير المخدرة إلي مصر، بالإضافة إلي ضرورة إشراف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات علي الموانئ الخاصة عن طريق المكاتب الخاصة بها هناك.
وأشار التقرير إلي ضرورة أن تقوم الدولة بدعم الجمعيات الأهلية المعنية بقضية المخدرات، وتكوين جماعات الضغط من الخبراء المتخصصين في الإعلام وعلم النفس والاجتماع لمراقبة الأعمال الفنية التي تعرض في التليفزيون، وتفعيل الدور الرقابي علي المصنفات الفنية وتعديل التشريعات الإعلامية بما يضمن الالتزام بالمعايير العلمية للتعامل مع ظاهرة التدخين والمخدرات في الأعمال الدرامية، بالإضافة إلي ضرورة التنسيق مع النقابات العاملة في المجال الإعلامي والفني للوصول إلي ميثاق شرف حول التعامل مع التدخين والمخدرات إعلامياً.
أما بالنسبة لمجال التشريع فقد أوضح التقرير أهمية إعادة النظر في بعض التشريعات لإحكام التداول المشروع للعقاقير المخدرة والمنشطات، وإيجاد آليات لتفعيل لقوانين القائمة والصادرة بشأن مكافحة التدخين لأنه السبب الرئيسي للدخول في عالم المخدرات عن طريق زيادة الضرائب المفروضة علي التبغ وزيادة أسعارها، وحظر بيع منتجات التبغ للأطفال أقل من 18 سنة، وضرورة تفعيل دور القوانين في تنظيم تداول الخمور للحد من الإدمان.