بين الصحافة والسياسة

دولة قانون الزند..!

الجريمة المروعة التي ارتكبها المدعو المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بدأت من ليلة الشهر الماضي وهو يرتدي عباءة السياسي المحنك وقائد كتائب تحرير مصر ضد سطوة الرئيس الشرعي المنتخب الذي أصدر الإعلان الدستوري لظروف خطيرة لمسها بنفسه دفعته لاصداره لاجتياز المرحلة الانتقالية.. ارتكبها الزند وهو متحصنً خلف دروع حصانة القضاء المصري العملاق.. إلا أنه لوث بجريمته محراب العدالة المقدس بهذه الجريمة النكراء وهو يدعو قضاة مصر للعصيان العام وإغلاق المحاكم في أنحاء الجمهورية أمام المتقاضين.. وهو كرجل قانون يعلم يقيناً ان جريمته المروعة تخضعه تحت طائلة عقوبة مرتكب الخيانة العظمي وعقوبتها الإعدام!.
لأن طالب الحقوق المبتديء يعلم يقيناً أن هناك ثلاث جهات لا يحق لها العصيان أو العمل بالسياسة.. وهي الداخلية والدفاع والقضاء وهذا قانون عام مطبق بجميع دول العالم.. فمثلاً إذا قام جنود وضباط الجيش بالعصيان علي أن الرئيس يخوض الحرب بتحريض من قيادات يعاقب بالخيانة العظمي.. وكذلك الداخلية والقضاة.. فهي جريمة انقلاب علي الحكم مكتملة الأركان.
وقد تحرك السيد الموقر المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بإحالة الزند بهذه الجريمة النكراء وانتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل لبدء التحقيقات اليوم.
والسؤال الآن لماذا ارتكب الزند تلك الجريمة وغامر بمستقبله وحياته في معركة يستميت فيها متضامناً مع النائب العام السابق بضرورة عودته مرة أخري لمنصبه.. ويطالب الزند النائب العام الجديد بالاستقالة والاعتذار عن منصبه ليعيد الزند صديقه المستشار عبدالمجيد محمود..!!
الحقيقة التي لا يعلمها الملايين في مصر والعالم.. ان الزند وعبدالمجيد محمود وخلفهم عشرات القضاة المتحصنين بقدسية القضاء.. ارتكبوا جرائم مروعة ضد الثورة والثوار منذ بداية 52 يناير وحتي الآن.. واستخدموا عبدالمجيد محمود للتستر علي جرائمهم المروعة مستخدماً سلطاته المطلقة بمنصب النائب العام وبوجود نائب عام جديد فاجأهم وسيفتح ملفات جرائمهم.
وأكشف للملايين اليوم.. إحدي هذه الجرائم المروعة وهي أن هؤلاء المجرمين.. ارتكبوا جرائم استخدم فيها النفوذ لإرهاب البسطاء في العهد البائد واغتصبوا آلاف الأفدنة الزراعية من أصحابها.. واستخدموا قوات حبيب العادلي بالآلاف لهدم المنازل علي رؤوس النساء والأطفال لطردهم من أراضيهم واغتصبوا حقوقهم.. واعتقلوا الرجال والشيوخ والأطفال وزجوا بهم داخل سجون مصر.. وتحول الزند وأعوانه من القضاة إلي مافيا تجارة أراض ..! وقد ذهبت بنفسي إلي موقع إحدي جرائم المستشار الزند الاسبوع الماضي مع الزميل مرسي الأدهم بجريدة الشعب وصورنا الشيخ عبدالفضيل زعيم قبيلة السمالوس بمدينة الحمام مع عشيرته داخل أراضيهم التي استولي عليها المستشار الزند ونشرت الزميلة جريدة الشعب تفاصيل هذه الجريمة المروعة الاسبوع الماضي وتناقلتها الفضائيات.
والمؤسف أن تلك احدي هذه الجرائم المروعة التي ظل المستشار عبدالمجيد محمود يحفظها في ثلاجته خمس سنوات.. ولم يجر التحقيق فيها إلا الاسبوع الماضي بعد تولي نائب عام جديد.
وتلك التحقيقات هي التي تفسر التصريح الخطير الذي أدلي به المستشار البلشي مساعد وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي أول أمس »الخميس«.
قائلاً.. أؤكد للزند أن التفتيش القضائي سيبدأ في التحقيق معك بعد الاستفتاء فيما ورد إليه من تقارير تؤكد حصولك علي أراض من مواطنين مستغلاً نفوذك.
وكلمة أخيرة لبعض الأصدقاء الشرفاء الذين انخدعوا في مستشارهم المغوار الزند.. أقول لهم ماذا ترون في قانون الزند السري. الذي ستكشفه جرائمه التي سنتناولها تباعاً بالمستندات الدامغة؟!.