بلاغات للنائب العام ضد الزند والفخراني وعيسى بتهمة «قلب نظام الحكم»

بلاغ يتهم عبد المجيد محمود بالتستر على رموز النظام السابق

تلقى النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، عدة بلاغات تتهم كلا من أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وحمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، والدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، بسب وإهانة الرئيس محمد مرسي ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى جانب بلاغ آخر يتهم النائب العام السابق عبد المجيد محمود بالتستر على رموز النظام السابق، ويطالب بمنعه من السفر.

واستندت البلاغات المقدمة من المحامي عادل محمد معوض، إلى ما قاله الزند ضمن مؤتمر نادي القضاة قبل يومين، حيث اعتبره «يمثل جريمة نكراء في حق الوطن وتعطيلاً لمصالح، وتهديدًا بتعليق المحاكم، بحسب البلاغ، ومن بين ذلك مقولته بأن القضاة فُرض عليهم واقع جديد، واستشهاد الزند لقول الشاعر "لكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها"، ووصفه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بأنه "تجريف لدولة القانون"».

وفي البلاغ الثاني الخاص بحمدي الفخراني، ألمح إلى تهديداته في تصريحات لأحد المواقع الإخبارية بأن القرارات التي اتخذها الرئيس تعتبر «اغتصابًا لسلطة القانون والدستور، وترسخ لدولة الفرد الواحد، وتمثل خيانة عظمى للبلاد»، وطالبته بمحاكمة الرئيس القضاء بتهمة خيانة الدستور والقانون.

كما اتهم البلاغ الثالث الدكتور حسام عيسى بسب وإهانة الرئيس، استنادًا إلى تصريحاته بإحدى الجرائد بأن ما فعله مرسي هو «إلغاء لدولة القانون وخيانة عظمى للثورة العظيمة وإلغاء سلطة بكاملها وهي السلطة القضائية».

وأرفق مقدم البلاغات مجموعة من الصور الفوتوغرافية والضوئية التي تشير لاتهاماته، مطالبًا النائب العام بفتح التحقيق معهم بتهمة سب وإهانة الرئيس والتحريض على العصيان وإحالتهم للمحاكمة.

وحول البلاغ المقدم ضد النائب العام السابق، أكد المحامي شعبان سعد قرني ضمن بلاغ برقم 4285، أنه في عام 2010 تقدم ببلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي؛ لقيامه باستخدام السيارة المحجوزة بوزارة المالية والانتفاع بها لأغراض شخصية، إلا أنه آثر التعتيم عليها بأوامر عليا، بحسب البلاغ، وطالب في بلاغه بسرعة التحقيق مع النائب العام السابق وإصدار قرار بمنعه من السفر.