جلسة تطوير الصناعة

الطلاب : دعم التعليم الفني .. ومبادرة للمصانع المتعثرة

وزير التموين خلال جلسة تطوير الصناعة
وزير التموين: دعم الصناعات الصغيرة وزيادة التصدير
أكد د. خالد حنفي وزير التموين علي ضرورة النظر الي الصناعات الصغيرة باعتبارها كيانا كبيرا يساهم في دعم الاقتصاد.. مشيرا الي ان تكنولوجيا المعلومات تساهم في دعم الصناعات الصغيرة. جاءذلك خلال جلسة تطوير الصناعة المصرية بالبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب علي القيادة، وأكد الوزير أن هناك توجها استراتيجيا لاقتحام الاسواق الخارجية لزيادة التصدير، موضحا ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم الصناعات الصغيرة.
واستعرض الطالب محمد هاني، ممثل رئيس الوزراء في حكومة المحاكاة، رؤيته حول تقييم الموقف الحالي للصناعة المصرية مشيرا إلي أن هناك 2.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة توظف نحو 75% من إجمالي القوي العاملة المصرية.
وأشار إلي أن رؤيته ترتكز علي عدة عناصر تتمثل في تطوير التعليم الفني وتعظيم دور القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة وزيادة معدلات إنتاج البتروكيماويات محليا وتطوير وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات وتحديث الخدمات بها، بالإضافة إلي تطوير مبادرة البنك المركزي.
ومن جانبه، قال الطالب محمود عادل دياب، ممثل وزير التربية والتعليم الفني في حكومة المحاكاة، إن التعليم الفني يعاني من نقص المدارس مقارنة بعدد الطلاب، مشيرا إلي أن القطاع الخاص لا يساهم في التعليم الفني سوي في مدارس الثانوي التجاري والفندقي.. وأشار إلي أن هناك عددا من المبادرات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية لدعم التعليم الفني غير مترابطة وغير منسقة من بينها، فضلا عن وجود العديد من المشكلات الخاصة بالتخصصات والمناهج وأساليب التقييم.
وقدم مجموعة مقترحات من بينها إعادة تخطيط المدن بشكل سليم للاستفادة من خريجي التعليم الفني في المناطق الصناعية، بالإضافة إلي تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التعليم الفني بالمشروعات القومية واستحداث نظام تعليم فني حديث يعتمد علي قياس المهارات بالدرجة الأولي.
ومن جانبه، استعرض الطالب أحمد صلاح ممثل محافظ البنك المركزي في حكومة المحاكاة، مبادرة ال200 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب التي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعام الشباب المصري.
وأشار إلي أن هناك عددا من نقاط الضعف في المبادرة من بينها قلة عدد البنوك التي يتم منح المبادرة من خلالها ووضع حد أدني لرأس المال لا يتناسب مع المشروعات الصغيرة أو القائمة، بالإضافة إلي صعوبة أو عدم وجود تدبير عملات في الوقت الحالي وطول الوقت المستغرق في استخراج الأوراق.
وقدم عددا من المقترحات لدعم المبادرة من بينها تفعيل بروتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر واتحاد الصناعات لإنشاء تجمعات صناعية، وتعظيم دور شركات القطاع الخاص، وتوعية المستثمرين بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد.
ومن جانبه، قال الطالب محمود مجدي ممثل وزير التجارة والصناعة في حكومة المحاكاة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق رؤية الحكومة من خلال دعم الصناعة المحلية، مشيرا إلي أن هناك العديد من الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية أغادير التي تتيح للمستثمر الصغير الدخول في أسواق 40 دولة، بالإضافة إلي اتفاقيات منطقة التجارة العربية الحرة والكوميسا.
كما قدم الطالب «مبادرة اتحاد الصناعات» التي تتضمن تقديم الاستشارات العاجلة للمصانع المتعثرة وتقديم التدريب الفني بأسعار مخفضة لعمال المصانع.
وعقب تقديم المقترحات، عقب نواب برلمان المحاكاة علي بيان الحكومة وقدموا عددا من التوصيات بشأن بعض المقترحات التي تقدمت بها، ثم وافق المجلس علي بيان الحكومة.
ومن جانبه، قال د. خالد حنفي وزير التموين إن حكومة المحاكاة التي قدمها الطلاب حكومة متدربة وأن الطلاب اطلعوا علي الملفات بشكل جيد ودقيق.
وأشار إلي أن رؤية الطلاب حول تطوير الصناعة المصرية وربطها بالتعليم الفني تعد رؤية سليمة، مشيرا إلي أن التعليم الفني يتجه نحو الممارسة وليس التدريب.
ومن جانبها، قالت د. عبلة عبداللطيف رئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ان الصناعات الصغيرة تمثل كيانا ضخما يجب دعمه والاهتمام به، كما أن تكنولوجيا المعلومات تمثل أحد العناصر الهامة في دعم تطوير الصناعة.
وحول مبادرة البنك المركزي، قالت إنه عندما تم العرض علي أرض الواقع اكتشفنا نقص المشروعات متناهية الصغر، مضيفة أن المبادرة تمثل جزءاس من منظومة متكاملة تتضمن تدبير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الأراضي للمشروعات.
وكشفت الدكتورة عبلة عن مشروع «وظيفتك جنب بيتك» التي تم إطلاقها في محافطة القليوبية تحت رعاية الرئيس السيسي لدعم مشروعات الشباب ماديا في مشروعاتهم الصغيرة داخل القري ومساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم.
وعقب النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب علي قرار حكومة المحاكاة قائلا إن العالم يقوم حاليا علي ما يسمي بالجدارة الوظيفية وهو ما يعني التأهيل للوظيفة بناء علي مجموعة من المواصفات من بينها خبرات عملية وليست نظرية فقط، مطالبا بإعلاء مفهوم الجدارة الوظيفية في المجتمع المصري.