وزير التموين يربط مستقبل الصناعة بتعزيز الميزات التنافسية والتعليم الفني

قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي إن مستقبل الصناعة في مصر يتوقف على تعزيز الميزات التنافسية وتقليص تكلفة الإنتاج وليس قضية الأجور فقط مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني القائم على الممارسة العملية.
وأضاف وزير التموين – في مداخلة خلال ورشة العمل حول رؤية نحو تطوير الصناعة المصرية التي تعقد في إطار فاعليات اليوم الثالث لبرنامج محاكاة الحكومة الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – أنه يجب النظر إلى الصناعات الصغيرة على أنها ليست كيانات منعزلة بل "مجمعة".
وذكر أن نجاح أي دولة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية يرتكز على تحديد التوجه الاستراتيجي لتلك الدولة كالتركيز على الصادرات على سبيل المثال.
وشدد الوزير على ضرورة البحث عن المزايا التنافسية للصادرات المصرية وتعزيزها والاستفادة من التكنولوجيا في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق المحلية والدولية داعيا إلى إيجاد بدائل تمويلية ومواصلة التدريب والتنمية للقوي البشرية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرحت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبله عبد اللطيف بإن الحكومة يجب أن تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في الصناعة.
وذكرت أن مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف زيادة عدد تلك المشروعات التي تعد دعامة رئيسية لاقتصاديات عدد كبير من الدول.
وأوضحت أن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتوقف فقط على التمويل بل هناك جانب تشريعي يختص به مجلس النواب ويتعلق باختصار إجراءات الموافقات وتنظيمها داعية إلى إنشاء جهاز تنظيمي لتجميع المبادرات المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بينها.