ذهب مصر في »الحفظ والصون«

رئيس هيئة الثروة المعدنية : العمل مستمر في منجم السكري رغم الحُكم القضائي!

رئيس هيئة الثروة المعدنية خلال حواره مع اخبار اليوم
راعينا في الاتفاقيات الجديدة العيوب السابقة ورفعنا حصة الدولة
05 مليون دولار تحصل عليها مصر من المنجم خلال 6 شهور
ثروات مصر المعدنية تضيع بسبب تعدد جهات الإشراف
تصدير رمال مصر .. يكفي لسداد ديونها
القانون الجديد للثروة المعدنية يضيف لخزانة الدولة 5 مليارات دولار سنوياً
قضت محكمة القضاء الإداري بوقف العمل في منجم السكري، واعتبرت المحكمة أن العقد يمثل اهداراً لحق الدولة..
الحكم أثار جدلاً كبيراً.. فهناك من اعتبره انتصاراً للدولة، البعض الآخر اعتبره اهداراً للاتفاقيات وحقوق المستثمرين.. بينما رآه آخرون فرصة لكي تعيد وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية النظر في جميع اتفاقياتها مع المستثمرين الأجانب.. في نفس الوقت لم يتوقف العمل بالمنجم حتي الآن رغم اعتراف هيئة الثروة المعدنية بأنها ستنفذ حكم القضاء الاداري بنسبة 001٪.
»أخبار اليوم« واجهت المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية ووكيل أول وزارة البترول بكل ما أثير حول الحكم وبمستقبل العمل في منجم السكري وحقيقة سرقة الذهب المصري.. وتساؤلات أخري كثيرة أجاب عنها بصراحة في هذا الحوار.

المهندس فكري يوسف
كم القضاء الاداري أثار ضجة كبيرة لأنه سيتسبب في وقف العمل بمنجم السكري وإلغاء الاتفاقية الخاصة بهذا المنجم.. ما صحة ذلك وهل هناك فرق بين العقد والاتفاقية؟
- »بالتأكيد هناك فرق كبير بين عقد مشروع السكري وبين الاتفاقية التي تم من خلالها البحث والاستكشاف في منطقة السكري.. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون عند تفسيرهم للحكم الذي صدر مؤخراً«.
وأضاف: »الاتفاقية الخاصة بالسكري تم توقيعها عام 4991 عندما كان المهندس إبراهيم فوزي وزيراً للصناعة وصدرت الاتفاقية بقرار بعد الموافقة عليها في مجلس الشعب.. والاتفاقية تنظم العمل في المنطقة الموجود بها منجم السكري من حيث فترات بحث وكشف واستغلال وذلك علي مساحة 0835 كيلو مترا في مناطق السكري وابراميه وأبو مروان في أكثر من منطقة وأكثر من منجم.. وفترة البحث طبقا للاتفاقية كانت 7 سنوات تنتهي 1002 وتم توقيع الاتفاقية بين هيئة المساحة الجيولوجية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب »الاسترالية« بحيث تعمل الشركة في مناطق البحث والاستكشاف وعندما تكتشف الذهب يتم تحويل المنطقة لمناطق استغلال.
من الصناعة للبترول
في عام 1002 أعدت الشركة دراسة جدوي وتقدمت بها لهيئة المساحة الجيولوجية وطالبت بتحرير عقد استغلال مساحة كبيرة ولكن الهيئة ردت عليهم بأن عقد استغلالهم يقتصر علي مساحة 3 كيلو مترات فقط وكان د. أحمد سويدان رئيس الهيئة وقتها قد منح الشركة خطاباً يفيد بأن مساحات الأراضي التي لم يتم اسقاطها من الاتفاقية الأولي يمكن للشركة الاسترالية أن تعتبرها مناطق تنمية.. وعلي الفور لجأت الشركة للتحكيم الدولي خلال الفترة من 1002 الي 5002 وخلال هذه السنوات وتحديدا في عام 4002 انتقلت تبعية هيئة الثروة المعدنية لوزارة البترول ووقتها قررت وزارة البترول أن تحاول حل المشكلة بالطرق الودية بدلاً من التحكيم الدولي.. وحدث تفاوض بين الهيئة في 5002 وبين الشريك الأجنبي واتفق الطرفان علي ان يتنازل الشريك الأجنبي عن جميع المساحات التي كانت تشملها الاتفاقية الأولي وهي 0835 كيلو مترا مقابل أن تخصص له هيئة الثروة المعدنية 061 كيلو متر.. ويجب أن نلاحظ هنا أن عقد التنمية والاستغلال يوافق عليه الوزير المختص وبالتالي فإن العقد الذي يحدد مساحة 3 كيلو مترات للشركة الاسترالية كان بتوقيع وزير الصناعة وال 061 كيلو متر كان بتوقيع وزير البترول.. وما لدي المحكمة من أوراق يخص العقد الأول وهو ال 3 كيلو مترات وبالتالي حكمت المحكمة ببطلان عقد ال 061 كيلو مترا والعودة لعقد ال 3 كيلو مترات.
العمل مستمر بالمنجم
هذا معناه أن العمل لم يتوقف أو لن يتوقف بسبب حكم القضاء الاداري؟
- العمل مستمر بمنجم السكري لأن الشركة حتي الآن لم تعمل الا في مساحة نصف كيلو متر فقط من منجم السكري من ال 3 كيلو مترات.. ونحن الآن بصدد تنفيذ الحكم والعودة بمساحة الاستغلال من 061 كيلو مترا الي 3 كيلو مترات وإذا صدر حكم جديد سننفذه.
إذا الحكم لم يبطل العمل في المنجم؟
بالطبع.. الحكم لم يبطل العمل في المنجم لكنه أبطل عقد استغلال ال 061 كيلو مترا وأكد صلاحية واستمرارية العمل في مساحة ال 3 كيلو مترات وبالتالي فإن الحكم أبطل العقد ولم يبطل الاتفاقية.
تعديل الاتفاقيات
ألا تري أن الاتفاقية القديمة الخاصة بالسكري كان فيها إجحاف بحق مصر؟
- كان هناك إجحاف بالفعل وخاصة فيما يتعلق بشرط أن يسترد المستثمر جميع ما أنفقه قبل ان تشاركه الدولة أرباحه بمعني أن يسترد 001٪ من جميع ما أنفقه ثم يعطي الدولة حصتها وهذا فيه ظلم نوعاً ما.. وقد راعيناه في الاتفاقيات الجديدة.. ولذلك نلاحظ أنه في مشروع السكري قام المستثمر بانفاق حوالي 054 مليون دولار استرد منها حتي الان 043 مليون دولار بينما حصلت الدولة علي مبلغ 3٪ من الانتاج وهو ما يعادل 9.81 مليون دولار ويسمي »إتاوة« أو نسبة الدولة في الانتاج قبل خصم اي مصروفات.
عائد مصر
ومتي ستحصل مصر علي عائد حقيقي من الانتاج؟
- عقب استرداد المستثمر لنفقاته يتم تقسيم الإنتاج طبقا للاتفاقية بنسبة 05٪ للدولة ومثلها للمستثمر الأجنبي.
ألا تري أن هذه النسبة ظالمة للدولة؟
كرئيس هيئة أنا ألتزم بالاتفاقية ولكن كمواطن مصري أري أن هذه النسبة تحتاج لإعادة نظر وهذا ما فعلناه في الاتفاقيات الجديدة الخاصة بالاستثمار في مجال الذهب حيث يتراوح نصيب الدولة بين 56٪ و07٪ بجانب الاتاوه التي تتراوح بين 5٪ و 6٪.
هذا يعني ان هناك استثمارات جديدة في مجال الذهب؟
- بالطبع.. فهناك شركة ساني أشانتي وتعمل في جنوب الصعيد وهي شركة استثمار مشتركة »إماراتية جنوب أفريقية« وقريباً ستعلن عن اكتشاف تجاري وتعمل معها شركة جولدي أشانثي وهي أكبر شركة دهب علي مستوي العالم.. والاتفاقية معها 06٪ للدولة و04٪ للمستثمر بجانب اتاوة 5٪
الذهب لن يسرق
وما هي حقيقة أن ذهب السكري تم اهداره وأحياناً سرقته؟
- الاتفاقية تنص علي أن الذهب الذي يتم انتاجه يباع وتعود »فلوسه« للشركة المشتركة وهي شركة السكري لمناجم الذهب التي تتكون من الحكومة والشريك الأجنبي وبالتالي فإن مساحة ال 061 كيلو تقع تحت مظلة شركة السكري وليس الشركة الاسترالية ولا حتي هيئة الثروة المعدنية.
والقاضي بحكمه الأخير أعاد هذه الشركة الي اتفاق ال 3 كيلو مترات وألغي ال 061 كيلو مترا..
أما فيما يتعلق بذهب السكري فلا يمكن أن يسرق وجميع عمليات إنتاجه تخضع لرقابة صارمة من الهيئة.. هناك أفراد مقيمون 42 ساعة في السكري وهناك نائب مدير عمليات مقيم و2 مفتشين يأتون من الهيئة ويتم تغيير المراقبين والمقيمين بشكل دوري وكل عام تقريباً بالاضافة لتقرير يومي يرصد كل صغيرة وكبيرة في جبل السكري.
أنت متهم بالتمديد للشركة الاسترالية بحيث تحصل علي حق استغلال المنجم 03 سنه جديدة؟
- الاتفاقية التي تم توقيعها عام 4991 كانت مدتها 03 عاماً ود. أحمد سويدان رئيس الهيئة في عام 1002 هو المقصود هنا لأنني لم أتول العمل بالهيئة الا منذ شهور وتحديدا في يوليو 1102.
تأثير سلبي
بعد هذا الحكم هل ستتأثر استثمارات الذهب في مصر؟
أعتقد أنها ستتأثر بشكل سلبي بالطبع.. فهناك مستثمرون كثيرين من بورصه لندن اتصلوا بي وأبدوا قلقهم الشديد مما يحدث ولذلك بذلنا جهداً كبيراً علي الموقع الاليكتروني للهيئة ومع جميع من نتعامل معهم وأكدنا لهم أن الهيئة تحترم جميع تعاقداتها واتفاقياتها ونحاول أن نعيد الثقة للمستثمرين مرة أخري.
هل لدينا عدد كبير من المستثمرين في مجال الذهب؟
- لدينا حوالي 9 مستثمرين.. بإجمالي استثمارات ضخمة منها السكري الذي وصلت استثماراته وحده الي حوالي 054 مليون دولار بخلاف 43 شركة تابعة تعمل معه لتوفير مستلزمات الانتاج.
05 مليون دولار
لكن مصر لم تستفد من هذه الاستثمارات شيئاً حتي الآن؟
- شركة السكري أنتجت ذهبا خلال هذه الفترة بقيمة 177 مليون دولار حصل المستثمر منها علي جزء كبير مما أنفقة وحصلت الدولة علي إتاوة بنسبة 3٪ بقيمة 8.91 مليون دولار واعتباراً من الشهر القادم ستبدأ مصر اقتسام الانتاج مع الشركة بواقع 05٪ لكل طرف وهذا يعني وبحسبة تقريبية أن مصر ستحصل علي حوالي 05 مليون دولار » 300 مليون جنيه« خلال الشهور الستة المقبلة لأننا بدأنا في اقتسام الانتاج.
هل حكم القضاء الإداري سيؤثر علي ما ستحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة من منجم السكري؟
لن يؤثر الحكم في شئ.. لأن العمل مستمر وستحصل مصر علي نصيبها بموجب الاتفاقية وذلك لأن الانتاج حتي الآن يتم في نصف كيلو متر فقط من ال 3 كيلو مترات التي تشملها الاتفاقية.
قانون جديد
ما هو المطلوب للاستفادة من ثروة مصر المعدنية وخاصة الذهب؟
ما نحتاجه ببساطة هو قانون جديد للثروة المعدنية الذي يمثل حياة جديدة لمصر ويمكنها من تحقيق عائد يقدر بحوالي 5 مليارات دولار سنوياً.. والقانون الآن في مجلس الوزراء يتم مناقشته وسيتم اقراره قريباً.. والواقع يؤكد ان مصر لديها ثروات ضخمة جداً تبدأ بالرمال التي لو صدرناها لسددنا ديون مصر بخلاف الفوسفات والمناجم والمحاجر ولكن كل عنصر من هؤلاء يتبع جهة مختلفة وبالتالي تضيع ثروة مصر بسبب تعدد وجهات الاشراف ومنح التراخيص والتصنيع ولذلك نحن في حاجة لتوحيد جهة الاشراف والانتاج والتصنيع والتصدير.
حركة العمل في منجم السكري لم تتوقف