»النائب العام يحفظ بلاغا قدمته جمعية المحامين ضد شفيق لاهانته للقضاء ومحاولته التأثير علي قاضي التحقيق«.. »الاستئناف توافق علي كشف سرية حسابات نافع وحسن حمدي وسمير رجب ومحمد علي إبراهيم وسكرتير مبارك وتستثني حسابات شفيق..«. »النائب العام يحيل بلاغ شفيق حول تزوير الانتخابات للتحقيق..«. »الفريق شفيق يصرح ل»المصري اليوم« أنه المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة، وقال إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنت غير صحيحة، والأرقام التي قيلت في المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتيجة النهائية خاطئة، وهناك ضغوط كبيرة تمت ممارستها حتي تخرج بهذا الشكل..«. أعتقد أن هذه وجبة دسمة جدا من عناوين أخبار وتصريحات تطرح العديد من الأسئلة التي قد تسبب لمن يحاول الإجابة عليها تلبكا فكريا أصعب من التلبك المعوي الناتج من تناول لحم العيد! فمن منا يستطيع أن يجيب بما يرضي الله علي كل التساؤلات السابقة.. ولماذا »الطبطبة« علي شفيق بالذات؟ ولماذا علت نبرة تهديداته لخصومه السياسيين هذه الأيام وهو في حصنه المنيع بالإمارات؟ وأين المستشار الزند من تصريحات شفيق؟ أليس كل حرف مما صرح به يعتبر اتهاما صريحا للقضاة بالتلاعب في النتيجة وتزويرها لصالح منافسه.. أليست هذه الإهانات تستحق مؤتمرا صحفيا ساخنا من اياهم ياسيادة المستشار؟؟ أم أن شفيق لديه حصانة تمنحه حق امتياز »إهانة« القضاء والمصريين جميعا أم لأنه »صاحب صاحبه«!؟؟ أين السادة أعضاء لجنة الانتخابات العليا أنفسهم من هذه التصريحات؟ أليست قرارات لجنتهم نهائية ولاتقبل الطعن.. وهي التي أدخلت شفيق سباق الرئاسة قبل أن تنظر المحكمة الدستورية أحقية ترشيحه من عدمها.. في سابقة لم تحدث من قبل.. ولماذا يحيل النائب العام هذا البلاغ للمستشار مصطفي سليمان (مستشار شفيق سابقا) للتحقيق فيه في هذا التوقيت بالذات بعد أزمته مع مؤسسة الرئاسة؟ في الوقت الذي يحفظ سيادته البلاغ المقدم من جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، بعد أن اتهم الفريق شفيق المستشار المحترم أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أرض البحيرات المرة بأنه أصدر قرارا مسيسا بوضع اسمه علي قوائم الترقب والوصول.. واتهم البلاغ شفيق بممارسة ضغط وإرهاب قاض التحقيق نتيجة للقرار الذي اتخذه.. في الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع بعض الإعلاميين ورؤساء تحرير وصحفيين بتهمة التعليق علي الأحكام والقرارات الخاصة بالنيابة العامة.. أليس هذا تسييسا للقضاء؟ أم هي محاولة جادة لايجاد مخرج قانوني للتخلص من الرئيس المنتخب بعد أن تم التخلص من مجلس الشعب المنتخب بقرار قضائي »سياسي«.. وحل اللجنة التأسيسية المنتخبة من المجلس المنتخب.. أم إنها محاولة مستميتة لفرد عضلات السلطة القضائية لتدوس علي شرعية الشعب بأكمله.. فكلما أجريت انتخابات وقال الشعب كلمته فيها.. تأتي أحكام تبطل إرادة الشعب بحجج غريبة لتعيد البلاد إلي نقطة الصفر مرة أخري.. ثم يؤكدوا لنا أن الشعب هو مصدر السلطات!!! فهل يقصدون شعبا آخر غير الشعب المصري؟ وكلما استعرضت مايحدث في شئون القضاء تذكرت حديث الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عندما قال: »القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاض في الجنة ، قاض قضي بغير حق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضي وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاض قضي بحق فذاك في الجنة..«. صدقت يارسول الله.. فهناك قضاة يضيع الحق معهم.. ولكن هناك قضاة يلهثون وراء الحقيقة فتأتي لهم طوعا ليقضوا بالحق.. ولو كره الكارهون.. والمستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أرض البحيرات المرة واحد من هؤلاء الذين لو انتهج قضاة التحقيق في قضايا قتل الثوار وغيرها من قضايا الفساد، نهجه الذي اتبعه في تلك القضية لتغير معه وجه الثورة ولعادت حقوق الشهداء إلي أصحابها، ونال الجناة والفاسدون عقابهم المناسب.. إن ماقام به المستشار الصعيدي يعد نموذجا محترما للوصول إلي الحقيقة-التي لاتتحقق بالمؤتمرات العنترية إياها- عندما قام بجولته الشهيرة في جمعية الطيارين وهي الزيارة المفاجأة التي وضعت تحت يده العديد من الملفات التي ستساعده- بعون الله- في إنجاز مهمته ولو انتظر الإجراءات الروتينية إياها التي يتبعها البعض لطمُست الحقائق واختفت الأدلة، وضاعت حقوق البشر! دخل المستشار الصعيدي عش الدبابير بقدميه، وهو يعلم أن اقتحام هذا العش قد يعرض حياته للخطر الداهم، ووقتها لن يقف بجواره أحد! ولكنه لم يخف.. ولم يبال ولم يهتم لأنه كان يطلب من الله عز وجل أن يكون هو القاضي »الثالث« الذي جاء ذكره في الحديث النبوي الشريف.. المستشار الصعيدي .. ليس وحده هذا الرجل، ولكن الوقت الذي نعيش فيه يجعلني أشعر بالزهو -كموطن مصري- عندما أجد منظومة القضاء.. تضم رجلا مثله أكثر الله من أمثاله وبارك الله له وحفظه لإعلاء كلمة الحق في بلدنا الغالي.