مفاجأة في قضية التمويل الأجنبي أحد المتهمين فراش ويتولي صرف الشيكات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس نظر اوامر منع التصرف في الاموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات وكافة ممتلكاتهم لكل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وزوجته وابنته علي ذمة التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق معهم في الجزء الثاني في قضية التمويل الاجنبي بما يزيد عن مليون و500 الف دولار.. وقرار التحفظ الصادر ضد كل من د.بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وكل من زوجته وابنته القاصر وشقيقه وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفي الحسن طه ادم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وايمن محمد طيطة رئيسي المحكمة وامانة سر حسن الصيفي.. حضر كل من جمال عيد وعبد الحفيظ طايل وحسام بهجت.. كما حضر عدد من المحامين الحقوقيين علي رأسهم نجاد البرعي وطاهر ابو النصر وخالد علي لتولي مهمة الدفاع .. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع مصطفي محمود الموظف بمركز القاهرة لحقوق الانسان حيث اكد بانه كان يعمل كفراش بالمركز وكان يتولي مهمة صرف بعض الشيكات المالية باعتبار انها ضمن اختصاصه الوظيفي وليس له اي دخل بالنواحي الادارية او المالية للمركز..وقدم للمحكمة شهادة تفيد انتهاء فترة عمله بالمركز في ديسمبر 2015.. وطلب الدفاع اجلا واسعا للاطلاع علي اوراق القضية رافضا ان يتم تأجيل القضية لليوم لعدم قدرته علي اتمام الاطلاع والاستعداد للمرافعة في يوم واحد.. وطلب دفاع جمال عيد عبد العزيز اجلا من المحكمة لاستخراج كشف حساب عن الفترة من عام 2007 الي 2014 وفقا للفترة الزمنية التي تضمنتها تحريات الامن الوطني .