رئيس الغرفة التجارية:

القيود الجمرگية تعرقل حرگة التجارة مع المغرب

إبراهيم أبو عميرة أكد إبراهيم أبوعميرة رئيس الغرفة التجارية المصرية المغربية أن هناك بعض المعوقات التي تقف حائلا أمام زيادة حركة التجارة بين مصر والمغرب، مضيفا أن المجلس يسعي لازالة هذه المعوقات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 531 مليونا الي مليار دولار سنويا بحلول عام 2014.. وقال أبوعميرة خلال الاجتماع أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين المغاربة في مصر تتمثل القيود الجمركية وفرض رسوم الوارد، وعدم تماشي قوانين الاستثمار مع حركة الاستثمار العالمية، مضيفا أن ملك المغرب محمد السادس قرر تشكيل لجنة للعمل علي حل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمار في المغرب، كما تم الاتفاق مع السفارة المغربية بالقاهرة علي تيسير وسرعة إصدار التأشيرات الخاصة برجال الأعمال، وأوضح أبوعميرة أن فرص الاستثمار في المغرب العربي متعددة ومتنوعة فمثلا في مجال صناعة الألومنيوم لا يوجد هناك سوي مصنع واحد برأس مال مصري يوفر 30٪ من احيتاجات المغرب. حضر الاجتماع أحمد عيسي نائب السفير المغربي بالقاهرة والسعيد العناني الوزير المفوض المغربي بالقاهرة، وتم خلال الاجتماع أيضا الاعداد للزيارة التي سيقوم بها 80 رجل أعمال مصري الي المغرب في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر القادم، للتوقيع علي تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية برأس مال مصري.. كما قرر أعضاء الغرفة توجيه الدعوة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لرئاسة وفد رجال الاعمال خلال الزيارة. وأكد أبوعميرة أنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي علي تعميم جميع المناقصات التي تتم في المغرب علي الشركات المصرية من خلال الشبكة الالكترونية المقرر أنشاؤها بالغرفة الي جانب دخول بعض الشركات المصرية في مناقصة صيانة أسطول الصيد المغربي..كما طالب أبوعميرة بضرورة تنفيذ اتفاقية أغاديرالموقعة بين مصر والمغرب بجميع بنودها، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تسهيل تدفق الصادرات بين البلدين، ويعطي الأسعار ميزة تنافسية تساهم في زيادة حركة التبادل التجاري المشترك ليصل إلي المستوي المنشود. ومن جانبه قال علي حسن المبشر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب لا ترقي إلي العلاقات الأخوية بين الشعبين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات مشتركة ضخمة تتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولتين.