يوميات الأخبار

دعوة للمبيت فوق مقبرة النفايات الذرية!

سوف أرفع القبعة احتراما وتقديراً لاعضاء الرقابة الادارية الذين يطاردون الفساد ويؤكدون دائماً أن في مصر رجالاً يعرفون الشرف والكرامة والحفاظ علي الدولة.
مؤسسات الدولة الحديثة من برلمان ودستور ومحكمة دستورية وسلطة تنفيذية الغرض منها هو ادارة السياسة بشكل حضاري حتي تستقر أمور الدولة الحديثة، وذلك هو الدرس التاريخي الذي تعلمته الشعوب في العالم المتقدم وذلك حتي تجنب مجتمعاتها خطر الصدامات من طاقة تدميرية تعرقل مسيرة الشعوب وما تشهده انه عند حدوث ازمة سياسية او خلاف حاد في الرأي فان السلطة التنفيذية في الدول المتقدمة او بعض ممثليها يتبادرون بالاستقالة لأن ارادة الشعب هي الاقوي، ولأن مصلحة الأمة تكمن في احترام ارادة الشعب وعدم الصدام بين طوائف الشعب وطبقاته او بين الجماهير وبين السلطة بحثا عن مكاسب هنا وهناك.
في استقالة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني درس سياسي وحضاري راق فالرجل من انصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكن استفتاء استفتاء الثالث والعشرين من يونيو الماضي أوضح ان 52٪ من الشعب البريطاني مؤيد الخروج من كيان أوروبا الموحدة اذن فقد قرأ كاميرون انه لم يعد يمثل الرأي العام البريطاني فانسحب رافعا رأسه وانسحب مؤكدا الدرس الذي ينبغي ان تتعلمه الشعوب، وهو ان الاحساس بالمسئولية الوطنية والنضج السياسي ينبغي ان يكون اقوي من مكاسب المنصب او شهوة السلطة ومنذ سبعين عاماً وقف عباس العقاد في البرلمان يهتف اننا سنقطع أي يد تحاول المساس بالدستور حتي ولو كانت يد أكبر رأس في البلد.. يومها زعمت السلطة المتجبرة ان العقاد يهين الملك لأنه أكبر رأس في الدولة والقت بالعقاد في السجن لمدة تسعة أشهر فعاش العقاد وعاشت كلماته بينما انهارت سلطة الملك وغاص إلي قاع التاريخ.
ان ما نشهده هذه الايام من استهانة بالدستور تتمثل في محاولات دعوة بعض الاعضاء لتغيير أو تعطيل بعض مواد الدستور لكي يدعموا السلطة التنفيذية ويقيدوا سلطة البرلمان ليس عبثا وليس فاصلاً فكاهيا فقط لكنه ارتداد سقيم الي الوراء وما صدر عن رئيس مجلس النواب حينما قال (الارقام لا تعرفها الدساتير لكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتي نعبر منها كان فيه ترضيات وباعتباري عضوا في لجنة العشرة لكتابة الدستور لم تدرج هذه النسب لكن ادرجتها لجنة الخمسين).
ليس ايضاً زلة لسان ولكنه يعكس واقع الحال السياسي في مصرالآن وهو ان البرلمان قد عطل نفسه وحذف دوره في المعادلة السياسية، وذلك مؤشر خطير لأن البرلمان ينوب عن الشعب في محاسبة السلطة التنفيذية وحينما يعطل البرلمان نفسه جهاراً نهاراً فأنه لايترك مجالاً للحوار السياسي الوطني في مصر وانما يضع الشعب في مواجهة السلطة التنفيذية بعد أن انحاز البرلمان الي السلطة التنفيذية واصبح جزءاً منها فلم يعد له بتصريحات رئيسه وبعض اعضائه الدور الوطني النيابي المفترض ولم يعد قادراً علي التعبير عن مصالح الامة، وبالتالي فهو ليس قادراً علي التهدئة إذا ما تعرضنا لأي ازمة سياسية ومعادلة الجماهير في مواجهة السلطة تعيدنا إلي زمن مبارك حينما كان البرلمان ورئيسه جزءاً لا يتجزأ من سلطة الرئاسة بدلاً من ان يكون معبراً عن ارادة الشعب مدافعاً عن مصالحه.
لذلك عندما احتدمت الازمة لم يكن البرلمان موجوداً وتم كنسه في الساعة الاولي لثورة يناير 2011 - الي ان حدث ذلك الصدام بين الجماهير وبين مؤسسة الرئاسة، مع ما كلفه ذلك من تكلفة بشرية ومالية وتاريخية افقدتنا سنين كنا نحتاجها في مجال البناء الوطني.. ودرس الامس ليس ببعيد فكلنا شهود عليه وفي سلوك برلمان ايامنا هذه الذي يقلل من شأن الدستور ويشجع علي العبث به وفي سلوك رئيسه الذي يحرص علي الاستهانة بالدستور وتجاوز احكامه ما ينذر باستعادة الصدام الوطني مرة أخري، لكن في المرة الثانية ودعونا هنا تستبعد التعبير الاشهر لكارل ماركس (إن التاريخ لا يعيد نفسه وإذا حدث ذلك فأنه في المرة الأولي تكون مآساة وفي المرة الثانية تكون مهزلة).
الحلم النووي برعاية رئاسية
أغرب دعوة تلقيتها في حياتي ضمن العديد من الدعوات للمشاركة في مناسبات مختلفة وزيارات لمعظم دول العالم، وجه الغرابة ان هذه الدعوة التي تلقيتها قدمها لي مباشرة مدير احدي المحطات النووية الفرنسية، تصورت ان الدعوة تعني استضافتي في احد الفنادق الفاخرة بالعاصمة الفرنسية او احدي المزارع الغناء في الريف الفرنسي. لكن الدعوة الشفوية التي قام بترجمتها فورياً الصديق الدكتور علي الصعيدي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاسبق ووزير الكهرباء والطاقة والصناعة الا سبق فيما بعد والذي كان ضمن الوفد المصري لزيارة المحطات النووية لفرنسا برئاسة وزير الكهرباء الاشهر المهندس ماهر اباظة وزير الكهرباء والطاقة رحمه الله.
وكانت الدعوة من مدير المحطة النووية الذي قرر دعوتي انا واسرتي للاقامة فوق مقبرة النفايات الذرية - التي نقف عليها - بالمحطة اقامة كاملة لمدة اسبوع مع اعطائنا ضمانات كاملة بأننا لن يمسنا سوء!!
هذه الدعوة بل هذه الأجابة كانت رداً قوياً وحاسماً وقاطعاً من المسئول الأول عن المحطة علي حالة القلق التي انتابتني وانا اقف فوق غطاء مقبرة النفايات دون ان ادري طبيعة المكان وكان مدير المحطة النووية يرد علي سؤالي كيف اشعر انني تعرضت لخطر الاشعاع؟.. وكانت اجابته المترجمة ان الانسان يشعر بوخز يدفعه «للهرش» في اجزاء متفرقة من جسده.. وفي اللحظة شعرت بهذا الاحساس ربما كان احساساً كاذباً دافعه الخوف من الخطر المستتر غير المرئي، ودفعني احساسي هذا ان طلبت من الدكتور علي الصعيدي الابتعاد فوراً عن المكان وانطلقت ضحكات الوفد تسبقها ابتسامة ثقة من المدير المسئول الذي وجه لي الدعوة للمبيت انا واسرتي فوق المقبرة الذرية بكل ثقة وترحيب، بل واقامة كاملة اسبوعاً بالتمام والكمال مع ضمان عدم حدوث ادني ضرر علي الاطلاق!
اما سبب تذكري تلك الواقعة تحديداً بعد عشرات السنين وهذه الدعوة الفريدة من نوعها، هو ما يتردد من اراء لبعض السياسيين والكتاب والاعلاميين واصحاب الرأي واصحاب الهوي الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن ، هؤلاء يحاولون التشكيك في انشاء المشروع القومي النووي وانشاء أول محطة نووية بالضبعة علي الساحل الشمالي غرب الاسكندرية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.. وقد وصلت الجرأة والجهل بأحد كبار رجال الاعمال ان وصف المشروع بأنه لا يعد كونه محطة ستوفر شوية كهرباء!! علي حساب تدمير الساحل الشمالي الذي كان يطمع في السطو علي ما تبقي من اراضيه لحسابه الخاص!
مع البدء في تطبيق الاجراءآت التنفيذية لتحقيق الحلم النووي - برعاية رئاسية - تخرج علينا بعض الاراء الرافضة لتنفيذ هذا الحلم الذي تأخر كثيراً تحت أوهام وحجج مختلفة واهية لا ينبغي ان تطرح خاصة بعد ان تم الرد عليها علمياً، لكن البعض من هولاء الذي يعارض لمجرد المعارضة - ربما عن عدم فهم أو عدم قدرة علي الحوار وتلك هي الكارثة!
وكلما قطعت مصر خطوة نحو تحقيق هذا الهدف الحلم يخرج علينا بعض من ادمنوا المعارضة لمجرد المعارضة واثبات وجودهم كناشطين سياسيين فقط وهذا الحلم رغم أن له ابعاداً سياسية إلا أنه يمثل نقلة تكنولوجية هائلة في مجالات الطب والصناعة والزراعة والاتصالات ومصدراً هاماً للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة والآمنة وبكميات هائلة!
أعود الي ذكريات زياراتي للعديد من المحطات النووية في العالم في الول ايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان وكندا وفرنسا ويوغوسلافيا لكن ما اتذكره ايضاً هو زيارتي للمركز الفرنسي للابحاث النووية في مدينة كاداراش علي بعد الف كيلو متر من باريس جنوبا بالطائرة واكملنا مائتي كيلو متر بالسيارات.. المدينة محاطة بسلسلة جميلة من الجبال والمزارع الرائعة.. في المركز يصنع الانسان الزلازل والبراكين والانفجارات، بل أكثر من ذلك يصنعون كل أنوع الحوادث التي يمكن ان تحدث.. مع كل هذا لا يشعر بهم أحد.
كل هذه الانفجارات والعمليات الارهابية ليست للتخريب ولكن لتحقيق الامن والأمان للانسان والحيوان والبيئة!
كما اتذكر زيارتنا الي منطقة ماركول في جنوب غرب فرنسا لنشاهد أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا المفاعلات النووية السريعة (سوبر فينكس) وهو أول مفاعل سريع اقيم في الدول الغربية وتجري تجارب علي المفاعلات السريعة وهي الجيل الحديث بالنسبة للمفاعلات في العالم.
وهذه المفاعلات تنتج من الوقود ما يساوي ما تستهلكه بالاضافة إلي ذلك فأنها تنتج وقودها ذاتياً. وكانت فرنسا تجري التجارب علي هذا النوع من المفاعلات لعدة اسباب اهمها التخوف من عدم توافر اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية الحالية، وهذا النوع من المفاعلات السريعة ينتج وقوداً اكثر مما يستهلك.. أي أنها تنتج الوقود اللازم لتشغيلها ذاتياً.
ثم انتقلنا علي متن طائرة خاصة مع الوفد الي لاهاج في اقصي الشمال الغربي في فرنسا لمشاهدة مصنع معالجة الوقود النووي حيث شاهدت تجربة نقل الوقود النووي المحترق في فناطيس خاصة، ثم تحمل علي سيارة تنطلق بأقصي سرعة لتصطدم ببناء ضخم، ثم تحمل هذه الشحنة علي قطار سريع جداً ويصدم هذا القطار بسيارة ضخمة كل ذلك للتأكد من عدم حدوث اي اخطار اذا وقع حادث اثناء نقل الوقود.
سألت مدير المحطة اليس من السهل اصابة العاملين بهذه الوحدات بالاشعاعات؟ اجاب: الناس يتعرضون للاشعاعات الخارجية ويأخذون 200 ريم (وهي وحدة قياس الاشعاع) من البيئة، ولكن هنا داخل المصنع يأخذون واحد ريم فقط وكل ذلك تؤكده اجهزة القياس التي لا تخطيء.
نسبة الصحة.. في الدستور!
سوف أرفع القبعة احتراماً وتقديراً لأعضاء الرقابة الإدارية الذين يطاردون الفساد في مصر المحروسة والذين يؤكدون دائماً ان في مصر رجالاً يعرفون معني الشرف والكرامة والحفاظ علي الدولة.
لكن العملية الأخيرة التي انتهت بالقبض علي مستشار وزير الصحة وقبل ذلك القبض علي وزير الزراعة السابق ما يؤكد أن النظام الفاسد الذي تصورنا اننا قد تخلصنا منه يسعي إلي استعادة مواقفه.
فقد كان د. حاتم الجبلي الوزير الأسبق هو من جلب المستشارين الي وزارة الصحة واعطي كلا منهم مكافأة شهرية قدرها 4/1 مليون جنيه ووقع علي هذا العقد رئيس الوزراء الاسبق د. أحمد نظيف فكان الوزير غريباً عن وزارة الصحة لأنه لم يعمل بها يوماً وبدلاً من ان يستعين برؤساء القطاعات داخل الوزارة لكي يفهم كيفية العمل في الوزارة، جلب اهله وعشيرته وفتح لهم خزائن مصر لكي يشفطوا ما وسعهم الشفط وباشراف ومباركة من رئيس الوزراء، هكذا تم دهس الكفاءات القيادية داخل الوزارة ووضع فوق رؤسهم مستشارين لا خبرة لهم بالعمل في وزارة الصحة.
هكذا ارتبك اداء وزارة الصحة نتيجة الصراع بين القيادات والمستشارين، وحينما سقط نظام مبارك بفعل ثورة يناير ثار موظفو وزارة الصحة وهجموا علي المستشارين، ثم تقلب علي الوزارة عدة وزراء بدون مستشارين حتي جاء د. أحمد عماد من خارج الوزارة ايضاً وجلب معه اهله وعشيرته فوضعهم فوق رقاب قيادات وزارة الصحة واجزل لهم العطاء في استعادة مؤكدة لسياسة د. حاتم الجبلي ولم يقف دور هؤلاء المستشارين عند تقديم المشورة وانما وطبقاً للقضية الأخيرة فان المستشار كان يوقع العقود بعد ان يرسي المناقصات التي وصل عددها الي 500 مناقصة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات دون الرجوع الي المسئول الاول عن جميع المناقصات التي تتم بالصحة وهو رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة. كما ان المسئول عن اجراء المناقصات في القضية هي أمانة المراكز الطبية المتخصصة وليس ديوان عام الوزارة!
وفي كل هذا اخلال جسيم للنظام الإداري في مصر لانه يحيل الوزارة إلي عزبة خاصة للوزير واصحابه لكي يعبثوا بالمال العام عبثا غير حميد مع اخلال جسيم بشروط وقواعد الرشوة المعمول بها في كل الانظمة الفاسدة فقد قدرت المنظمات العالمية حجم الفساد في العالم الثالث بمقدار 20٪ وطبقاً لما نتج عن التحقيقات التي اجريت فقد قدرت الرقابة الإدارية ان تكلفة غرفة العمليات هي 950 الف جنيه وان المستشار المعجزة قد قدرها بأربعة ملايين جنيه أي أن حجم النهب في هذه العملية يصل الي 400٪ وذلك مؤشر شديد الخطورة لأنه يعني ببساطة ان مستشار الوزير يقدر علي هواه وأن الوزير يوقع وراءه دون احترام للجان الفنية ولا المناقصات الدولية وهذا يعني ايضاً اننا ندفع راتباً مهولاً للمستشار لكي ينهب الاموال العامة!
ثم تأتي الحكومة بالموازانة العامة للدولة وتفاصل في النسبة التي حددها الدستور للانفاق علي الصحة وتحاول خفض النسبة بشتي الطرق علما بأن ما تم نهبه واهداره من الأموال العامة لو أحسن توجيهه وانفاقه لزادت النسبة او علي الاقل جاءت متوافقة مع الدستور أو تسهم في ان ينخفض عجز الموازنة العامة للدولة!
ما حدث لا تكفي فيه استقالة الوزير بل يجب محاكمته ويجب علينا ان نسأل الوزير وأن نسأل رئيس الوزراء ما هو عدد مستشاري وزير الصحة الذين اصطحبهم معه الي الوزارة، وما أجمالي المكافآت التي كانت تدفع لهم شهرياً! وماذا اشاروا علي الوزير في الفترة التي تولوا فيها منصب المستشارين.. وهل انعدمت الكفاءآت في وزارة الصحة حتي نجلب مستشارين من خارج الوزارة؟
وإلي أين انتهت قضية الحد الادني والحد الاقصي للاجور؟ وهل كان المستشار متفرغا من عمله في الجامعة.. وهل كان يستشار في أوقات فراغه؟ وما القضايا المستعصية التي حلها هؤلاء المستشارون بينما عجزت قيادات وزارة الصحة عن حلها؟ ثم لماذا لم يتقدم الوزير باستقالته باعتباره قد فشل في اخيتار مستشاريه وفشل في رفع مستوي الخدمة الصحية ولو بنسبة ضئيلة فأصبح بالتالي لا يؤتمن علي وزارة من وزارات مصر؟
اننا نشعر بألم شديد يعتصرنا من هذا الاداء المخجل والمعيب لبعض كبار المسئولين الذين تجهل حتي الآن الأسس التي يتم اختيارهم عليها والقواعد التي يتم محاسبتهم علي اساسها وسوف نكتب ونكرر ونلح في طلب استقالة الوزير ومحاكمته علي انحدار الخدمة الصحية في مصر، ونطالب كذلك باعفاء كل المستشارين من مناصبهم والعودة الي القواعد المحاسبية والنزاهة، ولك الله يامصر.