قصف برلماني لوزير التعليم في معركة التسريب

النواب: كن شجاعا واستقل.. والعجاتي: تشريع لتغليظ العقوبات

وزير التعليم يحىى النواب بعد جلسة لجنة التعليم
مواجهة ساخنة شهدتها لجنة التعليم بمجلس النواب أمس بين عدد من النواب ود. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بسبب ازمة تسريب امتحانات الثانوية العامة واعادة الامتحانات في عدد من المواد، واتهم النواب الوزير بالفشل وطالبه البعض بالاستقالة بينما طالبه اخرون بضرورة وضع حلول سريعة لمعالجة منظومة التعليم.
وقال د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم إن هناك غضبا من تسريب امتحانات الثانوية العامة وفي وجود البرلمان تترجم الغضبة إلي بيانات عاجلة وطلبات للإحاطة استجابة للشارع، وأنه يكاد ان يكون المجلس بأكمله قدم بيانات عاجلة رغم أن المجلس يناقش الموازنة وهو موضوع في غاية الأهمية.
مسئولية الحكومة
وأوضح شيحة أن اللجنة والنواب يحملون الحكومة بأكملها مسئولية تسريب الامتحانات وليس وزير التربية والتعليم فقط، مشيرا الي أنه سبق وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في تأمين الامتحانات والإجراءات المتبعة في الشهادات الإعدادية، وكان هناك تحسن في الأداء وتفاءلوا وقتها أن هذه الإجراءات ستأتي ثمارها في الثانوية العامة.
وقال إن لجنة التعليم أصدرت بيانا أن هناك انضباطا ويوجد عنصر قانوني في كل لجنة وتشديد العقوبات علي الغش، ولذلك طالبنا الإعلام لتبصير الرأي العام، ولكن المفاجأة هي التسريب قبل بداية الامتحان وهو حدث جلل لأنه إهمال للحكومة وليس فقط من وزارة التربية والتعليم.
فساد مجتمعي
واكد شيحة ان تسريب الامتحانات يختلف عن الغش، فالأول فساد تتحمله الدولة والثاني فساد مجتمعي متعارف عليه، موجها مجموعة من الأسئلة إلي وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني أثناء حضوره إلي مقر مجلس النواب، وذلك علي خلفية أزمة تسريب إمتحانات الثانوية العامة: كيف تكرر التسريب، ومن هي الجهات المسئولة عنه، وما الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمعالجة الوضع الآن، وما الضمانات الحقيقية لتجنب أزمات أخري في مرحلة التصحيح.
ورد وزير التربية والتعليم مؤكدا أنه لايوجد هناك تسريب متكرر وانما حالة تسريب واحدة وقائمة حاليا، وهناك عدة مغالطات منتشرة حول الأمر، فما يتم تسريبه ليس ورقة الاسئلة في شكلها النهائي، وإنما المسودة النهائية هي مايتم توزيعها قبل الامتحان، والأخيرة سهل تعقبها وتحديد المسئولين عنها ولايخرجون من واضعي الامتحان.
وهاجم النائب محمد الحسيني وزير التعليم قائلا: « إنا لله وإنا إليه راجعون في التعليم، لا أعرف هل يجب أن نشكر الوزير أم نحمله المسئولية السياسية عما حدث من تسريب الامتحانات «.
وأضاف موجها حديثه للوزير:»نحن لسنا في دولة، إذا لم يتم تحديد من يتحمل المسئولية السياسية عن التسريب ومن سيحاسب ، خلي عندك الشجاعة السياسية وقدم استقالتك وسأتقدم باستجواب لسحب الثقة من الوزير.»
وأكد النائب محمد بدراوي أن تسريب امتحانات الثانوية العامة حدث جلل هز كيان الاسر المصرية وزعزع ثقة الطلاب في انفسهم وهز صورة اجهزة الدولة باكملها في عيون المواطنين مشددًا علي ان المسئولية السياسية والجنائية تقع علي عاتق الحكومة باكملها وليس وزير التربية والتعليم وحده.
مشادة بين النواب
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري إنه لابد من محاسبة وزير التعليم باعتباره عضوا في الحكومة ويتحمل المسئولية السياسية ويجب ان يقدم استقالته لمجلس النواب وللمجلس ان يوافق أو يرفض.
وقعت مشادة خلال اجتماع اللجنة بين النائب هيثم الحريري والنائبة نعمة قمر بسبب دفاع الأخيرة عن حكومة المهندس شريف إسماعيل في أزمة تسريب الامتحانات الثانوية العامة، مما اثار حفيظة الحريري الذي انفعل قائلا: «هو احنا هنقعد نطبل كل شوية للحكومة، لو الحكومة ملهاش دعوة امال مين اللي ليه دعوة، هنطبل في الموقف ده كمان».
وهاجم النائب علي عبد الونيس وزيرالتربية والتعليم قائلا:» منكم لله ربنا هيحاسبكم واللي مش حمل شيلة ميشلهاش، احنا رضينا بتهالك مباني المدارس وعدم وجود حمامات ولكن ما يحدث الان في امتحانات الثانوية العامة لا يمكن تحمله
واثار النائب خالد الهلالي واقعة تسريب نتائج بعض الامتحانات عن طريق موقع يتم ارسال أرقام الجلوس له، ورد وزير التعليم متسائلا «كيف يتم تسريب نتائج وأنه لاتزال عملية التصحيح قائمة، وأن من قام بتصوير نفسه أثناء التصحيح وتصوير الكراسات الحاصلة علي الدرجة النهائية ونشرها علي موقع التواصل الاجتماعي تم اتخاذ اجراء ضده». وأكد الشربيني أنه اتخذ إجراءات غير مسبوقة في وزارة التربية والتعليم وخلال 9 شهور تم إحالة 500 قضية فساد، ولا ندعي أن كل الأمور تمام وسليمة. قال وزير التربية والتعليم : «انتابتني حالة من الارتياب بعد تسريب امتحانات الدين ولا نستطيع اتخاذ قرار لان الامتحان الواحد يستغرق في طباعته 48 ساعة والتعريف 48 ساعة اضافة لتوزيعه فتأجيل الامتحانات يحتاج وقتا وجهدا ومالا، فاستقر الرأي ان نجري امتحان آخر للتأكد اذا كان هناك تسريب.
وقال الوزير: في امتحان الديناميكا اقرت اللجنة ان هناك تطابقا بالمسودة، وان من سرب امتحان التربية الدينية هو من قام بتسريب امتحان الديناميكا، وتيقن لنا ان الامتحان تم تسريبه قبل الامتحان بأربع ساعات ونشر علي الموقع وبالتالي حفاظا علي المصداقية والشفافية والحفاظ علي مجهود الطلبة فلم يكن لدينا سوي إلغاء الامتحان وتم تأجيل اليوم الذي يليه حفاظا علي الشفافية والمصداقية. واكد الشربيني أن كل من له علاقة بموضوع تسريب الامتحانات تمت إحالته للنائب العام.. واشار الي انه لو تكررت واقعة تسريب الامتحانات 100 مرة، فسيكون موقفه الخاص بإلغاء الامتحانات ثابتا، مشددا علي أن التسريب أمر لا يمكن السكوت عنه.
تغليظ العقوبات
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجلس النيابي إن ما حدث من تسريب الامتحانات يؤكد أن مصر مستهدفة وأن ما يحدث من تسريب يحدث بدون مقابل من الطلبة، وسنعد قانونا لتغليظ العقوبة علي تسريب الامتحانات وسيصدر في أسرع وقت».
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم ان التسريب تم مرة واحدة وتم القبض علي من شاركوا في تسريب الامتحانات وعلي الرغم من القبض عليهم جميعا إلا أنه وقع تسريب آخر.
ومن جانبه اكد المستشار مجدي العجاتي أن التشريع الذي يعطي صلاحية قطع الاتصالات أثناء امتحانات الثانوية العامة هو نفس النص الذي تم استخدامه اثناء قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير وحوكم علي أساسه قيادات الدولة في ذلك الوقت.
وأضاف العجاتي تعقيبا علي مطالبة أحد النواب بقطع الاتصالات عن الطلاب أن المشكلة ليست في النص ولكن في تنفيذه من الناحية الفنية لأنه سيتسبب في قطع الاتصالات علي الجمهورية كلها.
وهو مارد عليه النائب ممدوح مقلد بقوله: «وماله اقطعوا الاتصالات»، فيما رد العجاتي قائلا: «إذن وافقوا علي هذا الامر وتحملوا انتم المسئولية».