502 يوم أمام المحكمة

99 جلسة لمحاكمة 11 متهما في التخابر مع قطر

المتخابرون داخل القفص الزجاجى
اسدلت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار محمد شرين فهمي الستار علي قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول «محمد مرسي»، و10 متهمين آخرين بتسريب وثائق مهمة ومعلومات تخص الأمن القومي المصري،اثناء تولي المتهم الأول رئاسة البلاد.
القضية التي تعد من أبرز القضايا المنظورة علي ساحة المحاكم المصرية، ليس لكونها قضية مهمة، وتشغل الراي العام المصري، ولكن أيضا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، وعدد الشهود المتهمين الذين حضروا لسماع شهادتهم، وإحالة وكيل نيابة الي التفتيش القضائي، لتعد الواقعة الأولي بتاريخ القضاء المصري، والتي كانت مثار جدل.
نظرت قضية التخابر مع قطر داخل المحكمة لأكثر من عام، ووصلت ل502 يوم بمعدل 16 شهرا، في حين بلغت عدد الجلسات فيها إلي 99 جلسة، خصصت منها 34 لفض الأحراز، التي تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، كما كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق مهمة، تمس الأمن القومي المصري، ومن بين الأحراز ضبط أفلام جنسية لبعض المتهمين.
القضية بها 11متهما منهم 7 متهمين محبوسين و4 متهمين هاربين، بينهم عضو بالتنظيم الإخواني من دولة قطر، يدعي "علاء سبلان"، والمتهمة "كريمة الصيرفي" نجلة المتهم "أمين الصيرفي" سكرتير مرسي السابق وترافع دفاع المتهمين في 11 جلسة.
استمعت المحكمة إلي العديد من الشهود، كان من أبرزهم الفريق "محمود حجازي" رئيس أركان القوات المسلحة، وقرر القاضي أن تكون شهادته في جلسة سرية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني، وقائد الحرس الجمهوري، السابق والحالي، والذين كانوا ا أبرز شهود القضية، كما تم سماع محافظ القاهرة، قبل توليه وزارة النقل.
الإحالة للمحاكمة
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام امر في سبتمبر 2014 باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار د. تامر الفرجاني عن قيامهم التخابر وتسريب مستندات الامن القومي لدولة قطر.
وحدد المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 من نفس الشهر كاولي الجلسات لمحاكمة المتهمين..وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل اكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الامنية وتم تاجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.
وفي ثاني جلسات المحاكمة استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع ومنها جعل جلسات المحاكمة سرية ومنع الصحفيين والاعلاميين من تغطيتها الا ان المحكمة لم تستجب لذلك الطلب.
فض الأحراز

وفي ثالث جلسة قامت المحكمة بفض احراز القضية وكانت عبارة عن مستندات متعلقة بالقوات المسلحة والمراسلات السرية بين الرئاسة وكافة الاجهزة الرقابية واصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر في القضية ومنع دخول الصحفيين والمصورين جلسات فض الاحراز.
وفي الجلسة ال 25 رفضت المحكمة بعض الاسئلة الموجهة من قبل الدفاع والتي كانت تهدف الي تعطيل المحاكمة وتطويل جلسات فض الاحراز..حيث طلبت المحكمة من دفاع المتهمين كتابة الملاحظات في مذكرة لسؤال الخبير فور الانتهاء من فض الاحراز.
وفي الجلسة ال 30 ظهر الرئيس المعزول محمد مرسي لاول مرة مرتديا بدلة الاعدام بعد صدور حكم باعدامه في قضية اقتحام السجون.
وفي جلسة 29 يونيو قام المتهم الاول الرئيس المعزول محمد مرسي بسؤال المتهم الثاني احمد عبد العاطي مدير مكتبه عن اغتيال النائب العام ملوحا بيده اسفل ذقنه كعلامة القتل..وبجلسة 4 يوليو 2015 عقب حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام حضر نجله المستشار محمد بركات ممثلا عن النيابة العامة في القضية وقبل نهاية الجلسة اشاد رئيس المحكمة وهو متأثر بحضور المستشار محمد هشام بركات ممثلا للنيابة العامة رغم استشهاد والده .. وبجلسة 11 يوليو 2015 انتهت المحكمة من فض الاحراز.

شهود الإثبات
وكانت اول جلسة لسماع شهود الاثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو وناقشت المحكمة المقدم طارق صبري ضابط الامن الوطني مجري التحريات في القضية والذي قام بشرح دور كل متهم في القضية وكيفية تعاونهم مع المخابرات القطرية وقيام المعزول بتلقي تكليفات التنظيم الدولي للاخوان خلال فترة الحراك الشعبي قبل 30 يونيو لارسال المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية للخارج واصدار مرسي اوامره لعبد العاطي والصيرفي وموظفي الرئاسة بجمع الاوراق الخاصة بالرئاسة واخفائها تنفيذا لمطالب التنظيم الدولي للاخوان.
وبجلسة 16 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لمسئول امن رئاسة الجمهورية الذي اكد بان احمد عبد العاطي وسكرتارية الرئيس محمد مرسي هي المسئولة عن تلقي الوثائق السرية لعرضها علي الرئيس وحفظها بخزائن الارشيف..وان اعضاء مكتب رئيس الدولة والسكرتارية لا يخضعون للتفتيش خلال خروجهم من مقارات الرئاسة وانه لا يجوز للصيرفي نقل وثائق الامن القومي خارج الرئاسة بدون علم الرئيس الاسبق محمد مرسي ومدير مكتبه احمد عبد العاطي.
وفي الجلسة ال 46 بتاريخ 18 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول وقال رئيس المحكمة بانه اعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع اقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال..واكد الشاهد علي ان الاوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الادارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد اليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا..مؤكدا، انه لا يجوز قانونا نقل اي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها.
الأمن الوطني
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني بجلسة 20 اغسطس 2015 واكد خلال مناقشته علي ان المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز اعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والامنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وان التقارير كانت تسلم لاحمد عبد العاطي او من ينوب عنه بالرئاسة.
وبجلسة 24 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة اللواء احمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية للامن العام سابقا الذي افاد بأن مرسي وعبد العاطي مسئولان عن تسريب مستندات الامن القومي خارج الرئاسة وان النظام لم يلتفت للحقيقة او راي العقل والمنطق والتفت لوسوسة جماعته ومعاونيه..وبتلك الجلسة تلقت المحكمة اخطارا من المخابرات العامة يفيد بتعذر سماع شهادة رئيسها الاسبق ووكيل الجهاز اعمالا لقانونها وتكتفي بارسال شرح لدرجات السرية.
وبجلسة 27 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق وقال ان عضاء مكتب رئيس الجمهورية مسئولين عن حفظ تلك المستندات السرية بداخل غرف مؤمنة لها وما بدر منهم يعد اخلال بوظيفتهم للحفاظ علي اسرار الدولة.
وزير الداخلية السابق
وفي جلسة 1 سبتمبر 2015 وقف اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق كشاهد اثبات امام هيئة المحكمة ليدلي بشهادته ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وتعد تلك هي المرة الاولي التي يتقابل فيها مرسي ومحمد ابراهيم في قاعة المحكمة عقب ثورة 30 يونيو2013.وبجلسة 7 سبتمبر 2015 استمعت المحكمة لشهادة عادل عزب ضابط بالامن الوطني "مسئول ملف الاخوان وقال ان غرض الجماعة المحظورة هو الاتيان بدين جديد يتناسب مع المجتمع الغربي وان مرسي سعي مع قيادات التنظيم للتنازل عن جزء من سيناء لحماس للاعتماد عليها كقوة مسلحة لمواجهة الجيش المصري..كما اصدر مرسي اوامره بعدم تفتيش سيارات عابرة من قطاع غزة لمصر.
وفي جلسة 8 سبتمبر 2015 ناقشت المحكمة اللواء محمد احمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق.
وبجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة جعل جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس اركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا سرية وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل اداء عملها.. كما قررت المحكمة جعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الاسبق..وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء اسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي اكد بان المتهمين محمد مرسي واحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الورادة لرئيس الجمهورية.
وبجلسة 17 سبتمبر 2015 استمعت المحكمة للعميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري والذي قال بان قائد الحرس الجمهوري طلب منه اعداد ملخصات لكافة الوثائق الموجودة بالفرع لعرضها علي المتهم الاول محمد مرسي ابان رئاسته للجمهورية وان الملخص تضمن مجموعة من المعلومات العسكرية المتعلقة بتشكيل القوات المسلحة في سيناء وقوات حفظ السلام ومعلومات عسكرية اخري..وان مرسي لم يعد اي وثيقة من الملخصات للواء نجيب عبد السلام وقال له اتركها علي المكتب.
وفي جلسة 19 سبتمبر استمعت المحكمة الي اللواء د. عماد حسين مستشار الامن المجتمعي السابق للرئاسة خلال عهد المعزول والذي اكد بانه اتخذ قرار بالاستقالة من منصبه قبل 1 يوليو 2013والسبب انة لا امل بعد ان ظل الحال كما هو عليه وعدم الرد علي مقترحاته وان الدارسة التي قدمها لمرسي تم ايجازها بطريقة مخلة وتداولها محظور لانها توحي بمعلومات خاطئة وغير مقصودة عن جهاز الشرطة..وان الوثائق والتقارير التي ارسلها للرئاسة تتمتع بدرجة سرية عالية وان ضبط تلك المستندات مع المتهم محمد كيلاني يعد جريمة مكتملة الاركان والغرض منها افشاء اسرار الدولة والمساس بسمعتها.
وبجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا..كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشة عضو اللجنة ايضا والذي اكد بانه اكتشف تعيين امين الصيرفي بدون استعلام امني وفقا لتأشيرة اسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وان امين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب احمد عبد العاطي وان نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز او ترقيم وهو امر مخالف للتعليمات.
الحرس الجمهوري

بجلسة 2 يناير 2016 استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري.
وبجلسة 3 يناير 2016 استمعت المحكمة للواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة والذي اكد خلال شهادته علي ان جماعة الاخوان دعت لاعتصام رابعة والنهضة وخروج المظاهرات المؤيدة للمعزول..وان محمد البلتاجي وصفوت حجازي ابرز القيادات التي ادارت الاعتصام مؤكدا انه بعد فض الاعتصام تم ضبط العديد من الاسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والدروع.
ثم تولت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين الي ان اصدرت قرارها بجلسة 23 مارس الماضي بحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 23 ابريل الجاري..وفي جلسة 23 ابريل قررت المحكمة مد اجل في القضية..لتأتي بجلسة 7مايو 2016 لتصدر حكمها باحالة اوراق 6متهمين في القضية لمفتي الجمهورية..وتصدر امس حكمها بحق جميع المتهمين في القضية.