بعد أكثر من 92 جلسة نظرت في 790 يوما .. المصريون يترقبون حكم الجنايات على "مرسي" في "التخابر مع قطر"

* غداً.. الحكم على "مرسي" وأعوانه في قضية "التخابر مع قطر"
* عام وشهران استماع المحكمة للعشرات من شهود الإثبات
* 92 جلسة خصصت المحكمة 34 منها لفض الأحراز
بعد 92 جلسة علي مدار أكثر من عام وشهرين تصدر غدا محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص امين الصيرفي وكل من احمد علي عبده عفيفي «منتج أفلام وثائقية» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة "مصر 25" ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران واحمد اسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة» هاربة واسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الاعلامية «هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «اردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية هارب وابراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وامانة سر ايمن محمود وحمدي الشناوي وعمر محمد.
نظرت قضية التخابر مع قطر في 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق هامة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب كانت بين المتهمين تم مسحها.
* بداية المحاكمة
صدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل اكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الامنية الواجب اتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالاسكندرية للقاهرة.. وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.. وكانت اول جلسة لسماع شهود الاثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو حيث ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول المقدم طارق صبري ضابط الامن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر.
وفي الجلسة رقم46 بتاريخ 18 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول وقال رئيس المحكمة انه اعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع اقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال.. وأكد الشاهد علي أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الادارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا.. مؤكدا علي انه لا يجوز قانونا نقل اي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقارها.
* رئيس جهاز الأمن الوطني
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني السابق بجلسة 20 أغسطس 2015 وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر.. وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر.
بجلسة 22 اغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها.. كما قررت المحكمة جعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق.
وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد أن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الورادة لرئيس الجمهورية.. وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع علي تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به.
بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا.. كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشه عضو اللجنة أيضا والذي أكد أنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتاشيرة أسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات.
* قرار الإحالة
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.