بعد معاناة .. «النواب» يقر تعديلات قانون الطعن أمام «النقض»

عبد العال استغل اكتمال النصاب لتمرير قانونين .. والسجيني يطالب بمعاقبة المتغيبين عن الجلسات

أخيراً، وبعد معاناة استطاع مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال إقرار تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ..وذلك بعد ماراثون برلماني طويل امتد لقرابة الثلاثة أسابيع منذ شرع المجلس في مناقشة التعديلات، وحتي ارجأ عبد العال التصويت علي القانون نهائيًا خلال جلسة أمس الأول في ظل عدم توافر عدد الأعضاء الكافي لتمرير القانون .. الذي يستلزم موافقة 398 نائباً علي الأقل بوصفه قانونًا مكملًا للدستور يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء وفقاً لدستور 2014 .
المجلس بدأ جلسته أمس بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وأثناء الجلسة طالب عبد العال النواب بإجراء تجربة للتصويت الإليكتروني لمعرفة النصاب وعدد النواب الحاضرين، ليقف علي إمكانية التصويت علي القانون وتمريره من عدمه .. وقال عبد العال أن الدستور الجديد وضع هذا النص وأنه يمثل «عقبة» .. فأغلبية الثلثين مطلوبة لإقرار كل القوانين المكملة للدستور .. موضحا أن غالبية مشروعات القوانين المنظور أمام المجلس مكملة للدستور وكذلك غالبية قوانين الحريات العامة وقوانين تنظيم السلطات العامة .. وأن 70% من القوانين أمام مجلس النواب مكملة للدستور وتحتاج لأغلبية الثلثين، وبعد التصويت تبين أن عدد الحضور بالقاعة 408 نواب .. وهنا قرر عبد العال إرجاء التصويت علي القانون .. ثم عاد النواب إلي القاعة حتي امتلأت، وقال رئيس المجلس أستطيع تقدير حضور النواب بما لايقل عن 460 عضواً .. وبعدما فرغ المجلس من مناقشة البيانات العاجلة انتقل إلي جدول الأعمال ليصوت علي مشروع القانون ليقره المجلس بأغلبية 402 عضواً.
وانتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تغيب النواب عن الجلسات وعدم اكتراثهم بالحضور في الجلسات الهامة عند التصويت، وطالب بعقاب صارم علي من يتغيب ل10جلسات.
وبعد إقرار قانون تعديلات الطعن أمام محكمة النقض استغل عبد العال اكتمال النصاب القانوني، وانتقل لمناقشة قانون النقابات العمالية.. إلا أنه عند التصويت عليه فوجئ بعدم اكتمال النصاب وخذله النواب مرة أخري فلم يتمكن من تمرير القانون.. وجاءت النتيجة 396 موافقة.. فأرجأ عبد العال التصويت بالموافقة النهائية علي القانون لجلسة تالية وفقاً للمادة 326 من اللائحة الداخلية.
وأثناء المناقشات قال عبد العال، إن الدستور أكد علي ضرورة الانتهاء من عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مشيرا إلي أن عدم حضور النواب لن يمكننا من تمريرها.
وطالب رئيس المجلس من رؤساء اللجان النوعية عدم عقد اجتماعاتها أثناء انعقاد الجلسات العامة للمجلس، مشيرا إلي أن مشروعي تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل قانون النقابات العمالية معلقة علي الموافقة النهائية منذ ثلاثة أسابيع لعدم اكتمال نسبة الثلثين المطلوبة للموافقة عليهما.. ووجه حديثه للنواب، قائلا: «هل نطبق نص اللائحة التي تقضي بإسقاط عضوية النائب الذي يتغيب ثلاث جلسات بدون عذر» لافتا إلي وجود قانونين معلقين منذ ثلاثة أسابيع». وتابع قائلا: «أعلم أن ظاهرة الغياب في المجالس النيابية ظاهرة عالمية لكن الدستور المصري استوجب شرطا أساسيا بموافقة الثلثين ولا سبيل من الفكاك من النص إلا بالالتزام بالدستور».