أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه تقرر مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء في الموازنة العامة للدولة لتصبح 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات لتخفيف العبء عن المستهلكين. مشيراً إلي أن الدولة ملتزمة بدعم محدودي الدخل من خلال زيادة التعريفة علي الشريحة العليا من المشتركين علي أن يتم زيادة التعريفة بداية شهر يوليو من كل عام. وأضاف شاكر أن السد العالي يعمل بكامل طاقته التي تصل إلي 2100 ميجاوات بنسبة 8٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر.. وقال الوزير إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء وسيتم نشرها بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين ليبدأ تنفيذ القانون. جاء ذلك خلال ندوة «قطاع الكهرباء للتحديات والفرص» التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان. وأوضح الوزير أن مساندة القيادة السياسية للوزارة ساعدت في التغلب علي مشكلة انقطاع التيار وتنويع مصادر الطاقة وخاصة الجديدة والمتجددة منها. وقال شاكر: إن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء الجديدة، مؤكدا أن العجز بين تكلفة الإنتاج وسعر الكهرباء 50٪ وأنه من الضروري بيع الطاقة بتكلفتها الحقيقية في حين أن الشريحة الأولي من المواطنين تدفع عُشر التكلفة بواقع 7 قروش للكيلووات الذي يصل سعره 68 قرشاً. وكشف الوزير أنه تم إعداد مناقصة للتعاقد علي شراء 250 ألف عداد ذكي للقضاء علي مشاكل قراءة العدادات والفواتير وقلة عدد الكشافين. وحول محطة الطاقة النووية أكد شاكر أن مصر حصلت من روسيا علي أفضل الأسعار لبناء المحطة وتقدم روسيا قرضا قيمته 24 مليار دولار لتمويل إنشاء المحطة وتزويدها بوسائل الأمان علي أن تمنح مصر فترة سماح 13 عاما ويتم السداد علي 22 عاما. فاتن عبدالرازق