حذرنا ومازلنا نحذر

محمد أنور السادات
منذ سنوات وأنا أحذر منه ومعي كثيرون آخرون وأراه أمام عيني، والبعض كان يتصور أننا نبالغ وفي الحقيقة هي مشكلة مصرية، وللأسف نابعة من داخلنا لأننا نعطي الفرصة للمحب وللكاره لأن يتدخل، والكل يدلي بدلوه وبعضهم ينفخ في النار والنتيجة فتن قد تذهب بنا إلي المجهول.
أفهم أن حرية الابداع والفنون لا تعني الإساءة لأحد وإذا كنا لانقبل الإساءة لأي رمز أو شخص فما بالنا إذا كانت للمقدسات والعقائد الدينية، فهذه التصرفات وغيرها شئ لايقبله أحد ويجب ألا نتخطي حدودنا بالإساءة أو النيل من الديانات أو المعتقدات أو الشخصيات والرموز الدينية ونراعي مشاعر الغير علي اختلاف دياناتهم وعقائدهم، خاصة أن الوقت الحالي لا يتحمل الفرقة والمساس بالاديان.
الفيلم المسيء للرسول جريمة كبري يجب ألا تمر دون حساب وينبغي أن يتم سحب الفيلم فورا وعدم عرضه وإنني أدعو رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للإجتماع فورا لوضع الموضوعات الاتية علي قائمة أولويات عملهم وهي الفيلم المسيء للرسول، والتمييز وعدم تكافؤ الفرص للمسيحيين، وتظاهرات بعض الاقباط واعتراضهم علي احوالهم كما يحدث الآن عند زيارات الرئيس لبروكسل ونيويورك. كما أطالبهم أيضا بزيارات عاجلة لتجمعات المصريين الاقباط بالخارج ووضع تشريعات عاجلة لتهدئة الأجواء المشحونة وللتعامل مع الفضائيات الدينية التي تنفخ في نار الفتنة بين المسلمين والاقباط واتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة التسامح والمحبة بدءا من المدرسة والمسجد والكنيسة.
والسؤال الأهم أين مساعدو الرئيس المسئولون عن الحوار المجتمعي وملف التحول الديمقراطي؟ أين هم مما يحدث والمفترض أن هذه الملفات الحساسة هي شاغلهم وعملهم الأول الذي يجب أن يلتفتوا إليه؟
من وجهة نظري المتواضعة أنه إذا نجح المجلس القومي لحقوق الانسان علي مدي دورته الحالية في تناول تلك الملفات الشائكة والبدء في وضع حلول لها وتطبيقها، فهذا يكفيه ويحسب له كإنجاز عظيم مشرف لكل المصريين.
قمنا بثورة لا مثيل لها في روعتها ومضينا يقودنا الأمل في أن تتحول مصر إلي دولة ديمقراطية، وأنها سوف تطبق المعايير الدولية لكرامة الإنسان وحقوقة وحرياته، ولكن للأسف تفرغنا لمحاولة أنفسنا في عقائدنا وديانتنا وأخذت الجرأة البعض وأصبحت مسألة إزدراء الاديان والرموز الدينية شئ يتكرر وهذا ما يجب أن يكون له رادا قانوني مناسب حتي لا نجد أنفسنا أمام هذه الوقاحات يوما بعد يوم.
إن هذه الفتن وغيرها لها محبوها ومروجوها وداعموها في الداخل والخارج، وهذه القضايا والملفات لا تحتمل التأجيل، وإن استمرار تركها بهذا الشكل سوف يصبح حائلا أمام مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية ويسيء لسمعة مصر، بل وسوف تتحطم أمامه سبل النهضة والتحول الديمقراطي.