حذرنا ومازلنا نحذر

منذ سنوات وأنا أحذر منه ومعه كثيرون آخرون وآراه أمام عيني، والبعض كان يتصور أننا نبالغ وفي الحقيقة هي مشكلة مصرية، وللأسف نابعة من داخلنا لأننا نعطي الفرصة للمحب وللكاره لأن يتدخل، والكل يدلي بدلوه وبعضهم ينفخ في النار والنتيجة فتن قد تذهب بنا إلي المجهول.
أفهم أن حرية الإبداع والفنون لا تعني الإساءة لأحد وإذا كنا لا نقبل الإساءة لأي رمز أو شخص فما بالنا إذا كانت للمقدسات والعقائد الدينية، فهذه التصرفات وغيرها شىء لا يقبله أحد ويجب ألا نتخطي حدودنا بالإساءة أو النيل من الديانات أو المعتقدات أو الشخصيات والرموز الدينية ونراعي مشاعر الغير علي اختلاف دياناتهم وعقائدهم، خاصة أن الوقت الحالي لا يتحمل الفرقة والمساس بالأديان.
الفيلم المسىء للرسول جريمة كبري يجب ألا تمر دون حساب وينبغي أن يتم سحب الفيلم فورا وعدم عرضه وإنني أدعو رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للاجتماع فورا لوضع الموضوعات الآتية علي قائمة أولويات عملهم وهي الفيلم المسيء للرسول، والتمييز وعدم تكافؤ الفرص للمسيحيين، وتظاهرات بعض الأقباط واعتراضهم علي أحوالهم كما يحدث الآن عند زيارات الرئيس لبروكسل ونيويورك. كما أطالبهم أيضا بزيارات عاجلة لتجمعات المصريين الأقباط بالخارج ووضع تشريعات عاجلة لتهدئة الأجواء المشحونة وللتعامل مع الفضائيات الدينية التي تنفخ في نار الفتنة بين المسلمين والأقباط واتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة التسامح والمحبة بدءا من المدرسة والمسجد والكنيسة.
والسؤال الأهم أين مساعدو الرئيس المسئولون عن الحوار المجتمعي وملف التحول الديمقراطي؟ أين هم مما يحدث والمفترض ان هذه الملفات الحساسة هي شاغلهم وعملهم الأول الذي يجب أن يلتفتوا إليه؟
من وجهة نظري المتواضعة انه إذا نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان علي مدي دورته الحالية في تناول تلك الملفات الشائكة والبدء في وضع حلول لها وتطبيقها، فهذا يكفيه ويحسب له كإنجاز عظيم مشرف لكل المصريين.
قمنا بثورة لا مثيل لها في روعتها ومضينا يقودنا الأمل في أن تتحول مصر إلي دولة ديمقراطية، وأنها سوف تطبق المعايير الدولية لكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، ولكن للأسف تفرغنا لمحاربة أنفسنا في عقائدنا وديانتنا وأخذت الجرأة البعض وأصبحت مسألة ازدراء الأديان والرموز الدينية شيء يتكرر وهذا ما يجب أن يكون له رادع قانوني مناسب حتي لا نجد أنفسنا أمام هذه الوقاحات يوما بعد يوم.
إن هذه الفتن وغيرها لها محبوها ومروجوها وداعموها في الداخل والخارج، وهذه القضايا والملفات لا تحتمل التأجيل، وإن استمرار تركها بهذا الشكل سوف يصبح حائلا أمام مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية ويسيء لسمعة مصر، بل وسوف تتحطم أمامه سبل النهضة والتحول الديمقراطي.