نبض الشارع

إلي وزير العدل

يعتزم المستشار أحمد مكي وزير العدل الدعوة لاجتماع موسع للقيادات الصحفية والإعلامية وشيوخ وشباب المهنة، لبحث آليات تشكيل لجنة مستقلة للإعلام، بديلة لآخر وزارة حالية للإعلام، تتولي مهمة محاسبة ومراقبة وتقييم كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والالكترونية.. ويطلب الوزير المشاركة الفعالة من الجميع في ذلك. وها أنذا أقدم رؤيتي الخاصة في هذا الشأن :
أن تشكل ثلاث لجان عامه تغطي الساحة الإعلامية بهذه الأسماء مثلا: لجنة الأداء الصحفي. لجنة الأداء الإعلامي.. لجنة الأداء الالكتروني.. وتتكون الأولي من رؤساء المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحريرها، وبعض رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية، وبعض شيوخ المهنة، وبعض الصحفيين الشبان، ونقيب الصحفيين والوكيلين وأمين عام النقابة.. فقط لا غير.. ويتولي رئيس اللجنة الذي يتم انتخابه من الأعضاء، اختيار ممثلي شيوخ وشباب الصحفيين وتقوم اللجنة في اجتماعاتها الشهرية ببحث ومناقشة الأداء الصحفي واتخاذ ما تراه، ولها سلطة الإلزام، وإلا رفعت الأمر للسلطة الأعلي الآتي ذكرها.. ونفس الشيء بالنسبة للجنة الأداء الإعلامي الإذاعي والتليفزيوني.. وللجنة الصحافة الالكترونية الناشئة والصاعدة.
كما تتولي لجنة الأداء الصحفي دون غيرها مهمة اقتراح اسماء القيادات الصحفية اللازمة للتغيير كل ثلاث سنوات.. وترفع اقتراحاتها للسلطة الأعلي لاعتمادها واعلانها.. وتختص هذه السلطة بالفصل في أي منازعات أو شكاوي بهذا الصدد، وفي أي شكاوي تتلقاها من انحراف الأداء الإعلامي قبل لجوء الشاكي للقضاء.. كما تختص بتدبير الدعم المالي للصحفيين ولنقابة الصحفيين ومواجهة الأزمات والبطالة وترخيص الصحف .
أما هذه السلطة العليا، فهي المجلس الأعلي للإعلام بديلا عن وزارة الإعلام ومجلس الشوري وكل سلطات الدولة.. واقترح أن يشكل من بعض أعضاء اللجان النوعية الثلاث، ويضاف إليهم رئيس النقابة العامة »العمالية«، للصحافة والإعلام، وثلاثة أستاذة للصحافة والإذاعة والتليفزيون، وخمسة من قيادات الرأي والقانون في المجتمع.. بدون أي تمثيل حزبي أو عقائدي أو طائفي، ليبقي الإعلام كله طاهرا نقيا، ولاؤه للشعب.. والشعب وحده ولا أحد سواه.. مع حل المجلس الأعلي للصحافة الحالي طبعا.
لكن الا يجب يا وزير العدل في نفس الوقت ان تعد مشروع قرار جمهوري بإلغاء حبس الصحفيين في كل القوانين التي لا تزال تطاردهم.. حتي لا تفاجأ بثورة الصحفيين في مؤتمرك المزمع عقده؟!