يناقش البرلمان الفنزويلي قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الأمني مع تصاعد التوتر بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت إلي مظاهرات اليوم للمطالبة بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو في سيناريو يشبه ما حدث في البرازيل. وتزامنا مع جلسة البرلمان يعقد كل من الرئيس مادورو وانريكي كابريليس أحد قادة المعارضة مؤتمرين صحفيين. وتشكل المعارضة المجتمعة في تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية أغلبية في البرلمان. وتصاعدت المواجهة بين التشافيين (أنصار الرئيس الراحل هوجو تشافيز وخلفه مادورو) ومعارضيهم منذ أن جمعت المعارضة مطلع مايو 1، 8 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلي استفتاء لإقالة مادورو تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016. وبعد إعلانه «حالة الطوارئ» نشر الرئيس نيكولاس مادورو مرسوم مساء أمس الأول يقضي بتمديد صلاحيات الحكومة في مجالي الأمن وتوزيع المواد الغذائية لمدة 60 يوما حيث أمر مادورو الجيش والشرطة «بضمان توزيع وتسويق الأغذاية والمواد الأساسية». وفي ظل تصاعد التوتر يشير الخبراء إلي خطر «انفجار» البلاد حيث يرفض 7 مواطنين من كل 10 أسلوب إدارة الرئيس حسب استطلاع أجراه معهد فينيبارومترو. من جهة أخري أعرب البيت الأبيض عن قلقه من التدهور السياسي في فنزويلا وقال المتحدث باسمه جوش ارنست إن «ظروف معيشة الفنزويليين مريعة».