تعقد لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، تناقش خلاله موقف عمليات إزالة التعديات علي أراضي الدولة. وكشفت مصادر بوزارة الزراعة أن التقرير الذي أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول التعديات التي تم ارتكابها منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن أظهر ارتفاع معدل التعديات علي الأراضي الزراعية إلي أكثر من 1.5 مليون حالة تعد علي نحو 67 ألف فدان. وأظهر التقرير انه تمت إزالة نحو 293 ألف حالة علي مساحة 16.5 ألف فدان، وان نسبة إزالة التعديات بلغت 19٪.وشهدت محافظة قنا حملة موسعة أمس لإزالة تعديات علي أملاك الدولة، حيث تم استرداد 1803 أفدنة، استولي عليها 136 مواطنا قاموا بوضع أيديهم علي أراضي الدولة دون وجه حق. من جانبه قال د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الانتهاء من مشروع قانون جديد لحماية الأراضي من التعديات، بحيث يتضمن مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة قد تصل إلي الحبس 5 سنوات، والإزالة الفورية والغرامة التي قد تصل 300 ألف جنيه للمخالفة الواحدة أيا كانت مساحتها، مع التزام المخالف بإعادة زراعة الأرض مرة أخري علي نفقة المتعدي. وأكد أن الحكومة تستهدف جمع 20 مليار جنيه من عوائد تقنين أوضاع المخالفين علي أراضي الطرق الزراعية، في إطار خطة لمنع التعديات علي أراضي الدولة. وأشار المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إلي ضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة من أجل مواجهة غول التعدي علي الأراضي بشكل عام والأراضي الزراعية علي وجه التحديد، مؤكدا أن الدولة تخسر كل عام الآلاف من أجود الأراضي الزراعية جراء عمليات التعدي، كما أن هناك كثيرا من الحملات التي تواجه مقاومة من الأهالي عند تنفيذ قرارات الإزالة وهو ما يتسبب في تأجيلها في كثير من الأحيان. وأضاف أن هناك عدة أسباب تسببت في ارتفاع معدلات التعديات علي الأراضي الزراعية من بينها الإزالات الوهمية. وأكد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة انه لا وساطة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة ولا أحد فوق القانون مشيرا إلي أن اللجنة المشكلة للتفتيش والمتابعة علي المخالفات والتعديات أكدت تنفيذ 3 آلاف إزالة لتعديات علي أملاك الدولة ومخالفات بناء علي أراض زراعية منذ تشكيلها في يناير الماضي.