ليس قبل تحية المستنيرة الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، فهي صاحبة الدعوي المقدمة للمجلس، لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.. دعوي د.آمنة نصير، قام بالتوقيع عليها 120 نائبا، مطالبين أيضا بحذف فقرة ازدراء الأديان من القانون.. وفي خطوة إيجابية تالية، أحال د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب الدعوي (لإلغاء قانون ازدراء الأديان) إلي لجنة الشئون الدستورية للنظر ومناقشة الأمر...ويبدو أن المعركة حول إلغاء القانون، بدأت حتي قبل مناقشته، فلجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، أعلنت رفضها إلغاء القانون..والنواب السلفيون وحزب النورأيضا يرفضون، ويصرون علي إدخال الأزهر طرفا في المناقشة، خاصة أن الأزهر يرفض أيضا....لكن أيضا الوجوه المستنيرة من النواب، عقول لا يستهان بها، يرفضون مواجهة الرأي والفكر بالسجن والمصادرة، وهو ما يمكنه لعب الدور الإيجابي لإلغاء المادة 98، وبالتالي تعديل الدستور ومحو التناقض الحاد بين مواده، والذي استغل بصورة سيئة في حبس الكتاب والمبدعين...ففي قضية الروائي أحمد ناجي صدر الحكم الأول ببراءته، استنادا علي المادة 76 بالدستور، والتي تنص علي عدم المساس بحرية الإبداع والتعبير.. بينما صدر الحكم الثاني بإدانة أحمد ناجي وحبسه عامين، استنادا إلي المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان!! في حال موافقة مجلس النواب علي إلغاء مادة ازدراء الأديان، يمكن للمحامين أن يقوموا فورا برفع دعوي قضائية، للإفراج عن كل الكتاب المحبوسين بتهمة ازدراء الأديان (إسلام بحيري، فاطمة ناعوت)استنادا إلي عدم دستورية الحكم.