لجنة «القوي العاملة» توافق علي مواد «الأجر المكمل» بقانون الخدمة المدنية

إضافة علاوة تشجيعية بنسبة 2.5٪..والحكومة توافق علي إنشاء نظام لرعاية العاملين اجتماعيا

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي عدد من المواد بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتضمنت المواد من 38 حتي 44 التي تم اقرارها فيما يتعلق بالاجر المكمل والعلاوة التشجيعية.
ونصت المادة 38 - التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع اللجنة امس- علي انه "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وفقا لثلاثة شروط، اولها أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين، وثانيا ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.. ثالثا ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوي من كل مجموعة نوعية علي حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ووافقت اللجنة كذلك علي المادة 40 التي تنص علي ضم العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون إلي الأجر الوظيفي للموظف.. كما وافقت اللجنة علي المواد من 41 حتي 44 الخاصة بالأجر المكمل، والتي نصت علي أن "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء علي عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. كما أجازت المادة 41 للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد علي تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة"
واقرت المادة 42 انه يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخري بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
ونصت المادة 44 علي أن "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة". وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة إن هذه المادة مستحدثة، وكانت من ضمن المواد التي اقترحها النواب عندما رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيرا إلي أن الحكومة ويمثلها وزير التخطيط د. أشرف العربي، استجابت لمطلب النواب.