مجلس النواب يكلف لجنة الاعلام بدعوة أطراف ازمة الصحفيين والداخلية لرأب الصدع

د عبدالعال: الأحداث زادتنا حكمة ويقيني بأن صوت الحق سيعلو ولن يتم الإيقاع بين مؤسسات الدولة

مجلس النواب أثناء مناقشة أزمة نقابة الصحفيين والداخلية
لا عصمة لأحد فوق القانون.. واحترام القرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير مكفولة
فتح مجلس النواب خلال جلسته امس برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس ازمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية من خلال بيانات عاجلة تقدم بها النواب حول الازمة..شن عدد كبير من النواب هجوما علي مجلس نقابة الصحفيين واكدوا انه تزيد في مطالبه وان هناك تسييسا للقضية ويجب ان يتم التراجع عن هذه المطالب واشتد بعض النواب في الهجوم ليطالبوا بمحاسبة مجلس النقابة ومطالبته بالاعتذار عما بدر منه من تصعيد غير مبرر واختلاق ازمة غير حقيقية..وفي المقابل طالب بعض النواب بدعوة طرفي الازمة ليكون الحل من بيت الشعب من خلال د. علي عبدالعال وقالوا ان الارهاب الاسود يجب ان يوحدنا..وتساءل نواب عن سبب اقتحام مقر النقابة دون اتباع الاسلوب القانوني.و في نهاية المناقشات كلف المجلس لجنة الثقافة والاعلام ببحث الازمة ودعوة الاطراف مع الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة لرأب الصدع.
وقال د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لقد استمعنا لما دار من مناقشات، وعرض علينا الرأي والرأي الآخر، وهذا البرلمان هو ساحة حقيقية لمناقشة جميع الأحداث والوقائع التي تهم المجتمع وتشغل تفكير الشارع، وتؤثر عليه.
واضاف أن مؤسسات الدولة لا تتعارض، ولا تتهادم، أو تتصادم، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور، واحترام الحدود بين السلطات. ومصر دولة مؤسسات،وسيادة القانون أساس الحكم، والشعب هو مصدر السلطات،و لا عصمة لأحد فوق القانون.
كما اشار الي ان الجميع يعلم أن مجلس النواب يُعلي ويقدر حرية الصحافة والإعلام، وهي حقوق دستورية واجبة الاحترام، وليس هناك أي مساس بهذه الحريات في الموضوع المعروض.
أهواء السياسة
واضاف انه من خلال استعراض الأحداث يظهر أن الوقائع واضحة، وهي وقائع تحكمها نصوص القانون، ولا تحكمها أهواء السياسة، وباختصار فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين علي الجميع عدم إعاقة تنفيذها أو عرقلتها، بل من الواجب معاونة القائمين علي تنفيذها وتسهيل مهمتهم. ويجب علينا أن ندرك جميعا أن نقابة الصحفيين، ولها التقدير والاحترام، من أشخاص القانون العام وهي من أجهزة الدولة، وتقوم علي أحد مرافقها.ولا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمة لسيادة حكم القانون، باعتبار أن جوهر رسالة الصحافة دعم سيادة حكم القانون من خلال توعية الرأي العام.
كما اضاف قائلا من هذا المنطلق أقول، إن استخدام عبارات مثل «اقتحام» أو «انتهاك حرمة» تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعبر عن حقيقة ما حدث.كما أن دخول المكلفين بتطبيق أحكام القانون للنقابة للقبض علي بعض المطلوبين للعدالة لا يعني أنه قد حدث تفتيش لها يستلزم إذناً خاصاً، وليس للنقابة دور في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو تسليم الصادر بحقهم أمراً بالضبط والإحضار إلي جهات التحقيق. ويجب علينا ألا نسمح لأحد (سواء في الداخل أو في الخارج) بالتدخل والقفز علي هذه الأحداث لتحقيق أغراض ومآرب سياسية لا تخفي علي أحد.
واضاف: أعود وأكرر أمام حضراتكم مرة أخري: لا عصمة لأحد فوق القانون. واحترام القانون والقرارات القضائية واجب. وحرية الرأي والتعبير مكفولة ومحفوظة.وقال: دعونا جميعاً نتصرف بنوع من الحرية المسئولة، الحرية العاقلة التي تقدر الأمور بقدرها، الحرية التي تعلي من شأن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم.فنحن أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات، ولا وقت لذلك، بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع لتدعيم استقرار البلاد، والدفع بها نحو التنمية والنمو، ولا تنمية ولا نمو في جو يسوده التوتر والقلق وافتعال الأزمات.
كما قال :أتحدث أمامكم وكلي ثقة أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة، وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح، وإني علي يقين من أن صوت العقل سيعلو، ولن يُسمح لأحد بالمزايدة علي الدولة باستغلال هذه الأحداث لمحاولة الإيقاع بين المؤسسات، وافتعال الأزمات بينها.
كما أعتقد أن هذه المسألة أخذت نصيبًا وافرًا من المناقشة والبحث، وأقترح تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار بدعوة الأطراف المعنية والجلوس لتقريب وجهات النظر، وعرض تقرير علي المجلس بما تنتهي إليه في هذا الشأن.
نقطة إتفاق
وقال النائب علاء عابد ان حدث امس تحديدا يدق ناقوس الخطر حيث ان ايادي الارهاب تغولت الي قلب العاصمة وتريد بنا الشر واليوم يجب ان نعلم ان وزارة الداخلية لما لها من سلطة تنفيذية لها الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية وبدلا من ان نعيق عمل الداخلية يجب ان نشد علي يدها..وان نقول لهم سيروا فانتم في طريق الدولة المدنية الحديثة واقول لمجلس نقابة الصحفيين انتم نور هذه الدولة وسيكون لكم شان اذا انتهت هذه الخلافات عند نقطة اتفاق وان لم يكن فاقول لمجلس النقابة انتم لا تقفوا في صف الدولة انتم البادئون نحن في حرب مع الارهاب فيجب ان ننظر الي ما يحاق بنا فلا يجوز ان نطلب ان نقيل وزير الداخلية لانه ينفذ القانون.
و قال اسامة شرشر ان الاشارات التي اطلقها محمد مرسي بالامس من داخل قفص الاتهام اعقبها اغتيال بعض من رجال الشرطة..و انظر الي البيان الذي صدر من جبهة المقاومة الشعبية فأتأكد من ذلك..وقال كنت لا اريد ان اتحدث حول الخلاف بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية .. واعلم جيدا ان النقابة تحافظ علي هيبة الدولة وأولها مؤسسة الشرطة ومن هنا تقدمنا بمبادرة سياسية لنزع فتيل الأزمة ووافق مجلس النقابة ليكون الحل من بيت الشعب من خلال د علي عبدالعال والارهاب الاسود يجب ان يوحدنا.
وقالت النائبة شادية الجمل ان الصحافة نبراس للمجتمع ولكن هناك بعض الشخصيات يتمسحون في الصحافة ويجب ان نقف يدا واحدة فمشكلاتنا كثيرة ولا نهدم في مؤسسات الدولة..و الشعب المصر يعي ما يدور من حوله.. والناس رفضت ما يحدث مع الحكومة والرئيس ولا احد فوق القانون ونحن نحاسب انفسنا ومن يخطيء المجلس بيحاسبه.
وقال د. عبدالرحيم علي كنت اتمني اليوم علي زملائي الاعزاء من الصحفيين امام هذه الدماء الزكية للابطال الذين يضحون كل يوم بحياتهم من اجل حرية هذا الوطن ان تخرج علينا الصحف بدون صورة نيجاتيف لوزير الداخلية واتمني ان يقوم وفد من نقابة الصحفيين بزيارته لتقديم العزاء ولكن يبدو اننا امام حالة غير مسبوقة من التشدد دفعت اليه عناصر من اطراف عديدة لتغذي الخلاف وانا لا اتخيل وقلنا ذلك انه يمكن الحديث مع اصحاب الشأن وعلي مدار العمر الصحافة والشرطة يد واحدة ولا مامورية تخرج بدون صحفيين ويجب ألا نصعد من الازمات فما دخل رئيس الدولة بتلك الازمة..فما علاقة اشتراط اقالة الوزير علي الدولة وهذا عمل البرلمان واطالبهم جميعا ان يهدئوا الاوضاع قيلا واناشد د. علي عبدالعال ان يجلس نقيب الصحفيين مع وزير الداخلية لمعالجة ازمة لم تكن بازمة ويجب ألا نكون متشنجين ونحن صوت الشعب.
وقال النائب عبدالحميد كمال نحن امام موضوع يجب ان يناقش بموضوعية وبهدوء لان هذا المجلس هو عين الموضوعية والهدوء وهناك من السوابق لهذاالمجلس في دورتنا الحالية عندما كانت هناك ازمة مع المجموعة الحالية وجلس رئيس المجلس مع مجلس النقابة وعندما نواجه ازمة ولا نبادر كنواب بمحاولة ايجاد حل للازمة..و تقدمت بطلب لالقاء بيان عاجل واستدعاء وزير الداخلية و نقيب الصحفيين لمناقشة الامر لان ما حدث استقيناه من اتهامات متبادلة ويجب ان نسمع فنحن في بيت الضمير..واقترحت بالامس ان يكون هناك اتصال مباشر برئيس المجلس لعمل جلسة ودية لان نحن جميعا في مركب واحدة ولا يوجد منتصر ولا مهزوم..واطلب النظر الي الموضوع برؤية شاملة ولا يوجد احد فوق الدستور والقانون وان نبادر لاستقرار الامور وحتي لا تتكرر هذه المشاهد.
و قال النائب مصطفي بكري انه كان من الطبيعي ان يتجرأ الخونة ويقتلوا عددا من الشهداء وكان لابد ان يرد علي هتافات الداخلية بلطجية بهذه الافعال..فهل فعلا اقتحمت الداخلية واقول للزملاء اليكم الحقائق التالية اثنان هاربان صدر قرار بالضبط وفجاة عبر احد الاشخاص تسللا للنقابة وفي نفس اليوم 30 ابريل نشر موقع البداية الخاص بخالد البلشي دخولها في اعتصام مفتوح في نقابة الصحفيين اعتراضا علي اقتحام منازلهم وجاء النقيب وخالد علي وخالد داود ويقول لهم النقيب اياكم ان تسلما نفسيكما وانا ساحلها مع النائب العام وبعد نشر الخبر اتصل الامن بنقيب الصحفيين ورفض ويوم الاحد فوجيء الجميع ببيانات تعلن تضامنهم مع الصحفيين ودعم اعتصامهما بالنقابة..و اصدروا الموقعون نقيب الصحفيين خالد علي وخالد داود وجميلة اسماعيل..فماذا تفعل وزارة الداخلية والنيابة تطلب التنفيذ..وتوجه الي النقابة 8 ضباط بدون اسلحة وسمح لهم الامن بالدخول وشهادة فردي الامن موجودة وقالوا ان المسألة لم تستغرق سوي 5 دقائق ومجلس النقابة فيما بعد أجبرهم علي التوقيع علي مذكرة تؤكد انهم تم الاعتداء عليهم.
واضاف بكري المجموعة التي سقطت علي النقابة 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين والاخوان..و نقلوا ذلك لقنوات الاخوان بعلم النقيب المتواطيء معهم..والصحفيون ليس كما يصورون والاف الصحفيين يحتشدون في الاهرام و5 من اعضاء مجلس النقابة جمدوا عضويتهم.
بيان النيابة العامة
وأكد جلال عوارة انه يرجو ان تكون المناقشة بغير تشنجات وبعين محايدة مشيرا الي رفضه تدخل مجلس النواب ورئيسه في أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، مشيرا إلي أن الأزمة في مسارها القانوني وحسمها بيان النيابة العامة. وأضاف «عوارة تدخل رئيس المجلس والبرلمان في هذه الأزمة غير مقبول، الأزمة في شقها القانوني والقضية حسمها بيان النيابة العامة الصادر في 2 مايو الجاري، الذي أكد صحة الموقف القانوني لوزارة الداخلية بناء علي قرار الضبط والإحضار الصادر من النائب العام، وإذا كنا نحترم الدستور والقانون فلنحترمه للنهاية ولسنا في مكان لتبويس اللحي».