جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال في حوار «الاحتفال» :

دور النقابات المستقلة «اتكشف» وليس لها مستقبل

يحمل علي عاتقه هموم ومشاكل 27 مليون عامل هم قوة العمل في مصر.. بابه مفتوح دائماً للجميع لم يرد لعامل طلبا أو حاجة .. هكذا عرفته منذ اليوم الأول له علي كرسي رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. جبالي المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب «الأخبار « حرصت علي لقائه والتعرف معه علي أهم المشاكل التي تواجه التنظيم النقابي وأهم مشاريع القوانين التي يحملها علي عاتقه لإصدارها .. المراغي وقبل ساعات قليلة من الاحتفال الرسمي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال فتح قلبه للأخبار وأجاب عن كافة التساؤلات التي تشغل بال العمال..؛
انتخابات العمال بعد صدور قانون التنظيم النقابي وتشريع جديد لمواجهة الاحتكار
اتحاد العمال غير جلده والشباب يسيطرون علي التنظيم
35٪ من العمالة شرط تكوين نقابة بالمنشأة
في البداية كيف استعد الاتحاد لعيد العمال خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة هامة للعمال اليوم؟
الاحتفال هذا العام مختلف عن سابقيه لعدد من الأسباب فهو أول احتفال يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استكمال خارطة الطريق وانتخاب نواب للشعب كذلك هو الأول بعد تنفيذ وعد الرئيس بافتتاح قناة السويس خلال عام واحد كما وعدنا ومن جانبنا فقد انهي الاتحاد استعداداته بالاحتفال الذي سيستمر طوال شهر مايو من خلال عقد اجتماعات دورية بين رؤساء النقابات واللجان النقابية داخل المنشأة وسيكون شعارنا هذا العام «يد تبني ويد تحارب الإرهاب».
محاربة الارهاب
اتحاد العمال رفع شعار «يد تبني ويد تحارب الإرهاب» كيف تفعِّلون هذا الشعار ليكون واقعا فعليا؟
سيعمل الاتحاد علي نشر هذه الدعوة الوطنية لتحقيق هدفين هما زيادة الانتاج وتطويره بما يعظم من اقتصاد الدولة وعلي العمال الشرفاء محاربة كل الأفعال التي تريد النيل من مقدرات البلد فالإرهاب ليس بالسلاح فقط وانما هناك ارهاب فكري وثقافي وتنموي وكل ما يعوق مسيرة العمل ويعطل الانتاج فهو ارهاب.
وكيف يواجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإرهاب؟
الاتحاد نظم مؤتمر دعم السياحة بمدينة شرم الشيخ وحضره عدد من المنظمات العمالية بدول العالم من بينهم الاتحاد العالمي للنقابات واتحاد النقابات الافريقية والاتحاد الدولي للعمال العرب ومنظمة العمل الدولية وأكدت الوفود المشاركة علي تضامنها مع دعوة مصر في مكافحة الارهاب وهو ما عبر عنه النقابيون العرب والأفارقة تأكيداً لوحدة الصف العمالي.
بعد انتخابكم رئيساً للجنة القوي العاملة بمجلس النواب ما خطتكم التشريعية داخل المجلس؟
أمامنا العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالطبقة العمالية مثل قانون العمل وقانون التنظيمات النقابية وعلينا سرعة تنفيذ هذه القوانين خاصة أننا مقبلون علي تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستساهم بها شركات خارجية بالطبع ولابد من وجود قوانين وتشريعات عمل للتيسير علي المستثمرين كذلك إعداد تشريع خاص لضم العمالة غير المنتظمة إلي القطاع المنظم وعددهم تخطي ال 7 ملايين ويبلغ حجم رءوس الأموال التي لا تستفيد منها الدولة حوالي 40 مليار جنيه وبالفعل حاولت الدولة جذبهم بإعداد اسواق بموقفي أحمد حلمي والترجمان ولكن لم تكن جاذبة لهم نظرا لان باعة هذا الاقتصاد لهم طلاسم معينة في التعامل معهم واعتقد ان اعتمادهم في دفاتر الاستثمار تحت مسمي المستثمر الواعد وتجهيز المكان له بشكل حضاري وليس بنظام «الباكية» نظام المتر في متر علي أن يتم تقسيمهم وتصنيفهم كشركات موردة وبائعة ومنحهم التراخيص من خلال الشباك الواحد بوزارة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظة نظير رسوم بسيطة وانشاء شركات نقل للركاب إلي تلك الاسواق بمقابل مادي في متناول الجميع تشجيعا لكل الاطراف مما يجعلهم ينضمون إلي الاقتصاد المنظم.
وما القوانين الواجب اصدارها فورا لصالح الطبقة العاملة؟
اتحاد العمال يضم في كياناته حوالي 6 ملايين عامل ويرعي بالفعل 27 مليون عامل هم إجمالي حجم العمالة المصرية ولذلك فإن الاسراع بخروج قانون التنظيمات العمالية الجديد يعد أحد أهم المطالب ليكون الباب مفتوحا للانتخابات أمام كل العمال من كل الطوائف والصندوق هو الفيصل .. وبالنسبة لمشروع العمل الجديد فإن مواده ربطت بين كل أطراف الانتاج فلأول مرة لا يتحكم صاحب العمل في العامل مع عدم الاخلال بواجبات العمل أي أن مواده وازنت بين حقوق طرفي الإنتاج وتم منع الفصل التعسفي كما سيتم التوسع في إنشاء المحاكم العمالية كما الغي القانون تماما استمارة «6» التي كان يوقع عليها العامل عند التحاقه بالمنشأة.
ما أهم ملامح قانون التنظيمات النقابية الجديد؟
مدة الدورة النقابية ستكون 5 أعوام تبدأ من تاريخ إعلان اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات النتيجة ونشرها بجريدة الوقائع المصرية علي أن تجري الانتخابات خلال 60 يوماً من إقرار القانون.
وأوضح المراغي أنه لا إطلاق للتعددية النقابية في القانون الجديد وان انضمام النقابات المستقلة للاتحاد العام هو أمر يرجع لهم مشيراً إلي أن الحد الأدني لتكوين نقابة هو35% من عدد العمالة الموجودة بأي منشأة.
وما أهم التشريعات التي ستطالب بتعديلها بعيداً عن «العمال»؟
أعتقد أن قانون الغش التجاري والاحتكار سيكون علي رأس اهتماماتي وذلك لغلق الأبواب الخلفية التي تنهش في عظام الدولة والمواطنين والعمال علي حد سواء خاصة أن القانون الصادر منذ 70 سنة وتعديلاته لم يكن رادعاً ولابد من تغليظ عقوبات الغش التجاري.
تطالب بتشريع للعمالة غير المتتظمة .. أين دور اتحاد العمال تجاه هذه الفئة؟
بالفعل نجحت نقابات عديدة في ضم جزء منها مثلما حدث في النقابة العامة للبناء والأخشاب ولها فضل كبير في هذا الدور كذلك نقابة النسيج نجحت في ضم اعداد كبيرة ولكن هناك الكثير منهم مازالوا خارج التنظيم النقابي وعددهم يصل إلي 7 ملايين عامل يعملون بكل الحرف ويعد مجال البناء والاخشاب اكثر الصناعات جذبا للعمالة غير المنتظمة لان هذا المجال يضم في طياته 82 مهنة تقريبا تعمل بالبناء والاخشاب وصناعاتهما لذلك يجب إقرار تشريع يضم هذه الفئة في طياته وسريعاً.
عام الشباب
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن 2016 هو عام الشباب .. أين الشباب من اتحاد العمال؟
الاتحاد ظل لفترات طويلة يسيطر عليه أصحاب الخبرات وأصحاب المعاشات ولكن هناك أمورا كثيرة تغيرت وبالفعل التنظيم النقابي غير جلده واعتقد ان مد الدورة النقابية أكثر من مرة ساهم في تصعيد الشباب بكل التنظيمات النقابية وهناك رؤساء نقابات أعمارهم في أول الاربعينيات واثبتوا انهم أصحاب كفاءات عالية ولذلك تم تصعيدهم إلي مجلس إدارة الاتحاد العام وهو أعلي سلم درجات التنظيم النقابي.
تم مد الدورة النقابية الحالية لأكثر من 5 مرات .. متي تجري الانتخابات العمالية؟
الانتخابات ستجري بعد إقرار قانون التنظيمات النقابية وستكون تحت إشراف قضائي كامل ونحن مستعدون لها من الآن وأحب أن أوضح أن المد لم يضر التنظيم النقابي خاصة أن الأحداث التي شهدها الاتحاد أفرزت وجوها جديدة وقيادات شابة قادرة علي تحمل مسئولياتها وأن الأعضاء الموجودين داخل التنظيم النقابي منذ انتخابات 2006 لا يتجاوزون 10% من التنظيم الحالي.
ماذا يقدم الاتحاد خلال هذه المرحلة للعمال وما دوره؟
الاتحاد يعمل خلال هذه المرحلة علي التواجد بين العمال داخل المصانع والمنشآت وحريصون علي أن نكون بجانب العمال دائماً للتعرف علي مشاكلهم وحلها أولاً بأول وهناك تعليمات لكافة رؤساء النقابات بضرورة التواجد داخل المنشأت والوقوف علي التحديات التي تواجه العمال بصفة خاصة والمنشآت بصفة عامة.
ما التحديات التي رصدتها القيادات العمالية خلال جولاتها بين المصانع؟
تواجه المصانع خاصة في قطاع الأعمال العام مشكلة حقيقية تتعلق بتقادم الماكينات وعدم توفير الخامات وارتفاع أسعار الطاقة .. وبالفعل نجحت نقابة الصناعات الهندسية من خلال التقارير التي رفعتها للأمانة العامة بالاتحاد العام ومنه إلي مجلس الوزراء في خفض سعر وحدة الغاز بمصانع الحديد من 7 دولارات للوحدة إلي 4.5 دولار كما نجحت نقابة الكيماويات في تطوير مصنع كيما أسوان بمبلغ 5 مليارات جنيه.
تولي محمد سعفان حقيبة القوي العاملة يعد بمثابة عودة الحق لأصحابة ماذا تطلب منه لعمال مصر؟
نحن سعداء جداً داخل الاتحاد باختيار القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ابنًا من أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وما حدث ليس بجديد فالحقيبة طوال عقود ما قبل ثورة 25 يناير كان يتولاها دائماً أحد أبناء الاتحاد لأنه الأقرب لهم وأكثرهم دراية بمشاكلهم وأعتقد أن الوزير سعفان سيفيد العمال كثيراً ويملك الكثير ليقدمه لهم وهي خطوة موفقة من القيادة السياسية.
نقابات مستقلة
كيف تري مستقبل النقابات المستقلة ؟
النقابات المستقلة كيانات صغيرة هدفها الأساسي تفتيت وحدة العمال وإثارة الفوضي، واشتراكات العاملين في عضوية هذه النقابات تعتبر أموالًا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي تفتقده ما تسمي بالاتحادات والنقابات المستقلة والتي لا تخضع بدورها لأية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، وعلي كل الهيئات والشركات حظر التعامل ماليًا وإداريًا مع المسماة بالمستقلة أو الحرة وأعتقد أن هذه النقابات انكشف أمرها بعد ثبوت تلقيها المساعدات من الخارج وقل دورها بعد تجدد دماء التنظيم النقابي داخل اتحاد العمال ولا مستقبل لها خاصة مع إصدار قانوني العمل والتنظيم النقابي.
هل لدي الاتحاد نية لاستيعاب أعضاء النقابات المستقلة إذا ما رغبت في الانضمام إليه؟
مكاتبنا كأعضاء تنظيم نقابي مفتوحة للجميع والاتحاد يرحب بكل من يريد الانضمام له شريطة أن يكون هدفه هو الصالح العام وخدمة عمال مصر وبالفعل فإنه خلال الفترة البسيطة الماضية انضم إلينا ما يقرب من 60 لجنة نقابية مستقلة وقبلنا أوراقهم.
أين دور الاتحاد فيما يخص الأزمات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج؟
يوجد ميثاق شرف نقابي بين الاتحادات العمالية العربية، يقضي بأن يتولي كل اتحاد في دولته رعاية عمال البلد الآخر، ونتيجة للصراع القائم في اليمن قمنا بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لمساعدة العمالة المصرية وقت أزمة اليمن كذلك نجح الاتحاد في حل مشكلة أصحاب المعاشات التقاعدية للعمالة التي كانت تعمل بالقطاع الخاص وتم تحويل المبالغ وفيما يخص العمالة العائدة من ليبيا، فقد تم التنسيق مع اتحاد عمال تونس وقت الأزمة، ونجحنا في توفير الوسائل المناسبة لإجلاء العمالة المصرية.
مشروعات قومية
كيف تري الفائدة التي ستعود علي العمالة المصرية جراء المشاريع القومية الكبري التي أعلنت عنها الدولة؟
بمجرد البدء في تنفيذ المشروعات القومية تراجعت نسبة البطالة إلي نحو12% وهذه احدي نتائج تلك المشروعات كما اننا لابد أن ندرك تماماً أن المشروعات ثلاثة أنواع قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي فمن القصير الأمد التي بزغ ضوؤها سريعاً منظومتا الخبز والسلع التموينية ونجحت فيهما الدولة في كبح جماح مافيا السوق السوداء الذين تاجروا بجيوب المصريين لفترات طويلة.
ولإنجاح المنظومة كاملةً يجب وضع الحماية من جانب وزارة التموين للكروت الذكية المستخدمة في المنظومة نظراً لاختراق أنظمتها الفترات السابقة مما عاد بالخسارة المضاعفة علي الدولة فضلاً عن تعب واستهلاك محدودي الدخل صحياً واجتماعياً ونفسياً.
ومن المشروعات المتوسطة والطويلة الأمد التي تبشر بمستقبل طيب للدولة والعمال بصفة خاصة مشروعات قناة السويس والمليون ونصف المليون فدان والإسكان الاجتماعي الذي راعي الجانب الإنساني لمحدودي الدخل هو أن مساحة الشقة تصل إلي 90 متراً وهي لفتة رائعة من الدولة وراعت فيه شرع المولي عز وجل لأن الأسر المصرية كثيراً ما يرزقها الله بالذكور والإناث ويحتاجون للفصل بينهما في المضاجع وهذا أعتبره مشروعاً فذاً.
ويجب أن نشير إلي أن المشروع القومي الخاص باكتشاف الغاز بالبحر المتوسط يعد من المشروعات القومية الضخمة.
أعادت الدولة وزارة قطاع الأعمال.. هل هي خطوة لبيع شركاتها أم بداية عودة تلك الشركات لسابق مجدها؟
عودة وزارة قطاع الأعمال العام وتفرغ وزيرها لتطوير الشركات والمؤسسات والمصانع بكل الصناعات قطعت الطريق أمام مزاعم البعض أن الدولة تنوي خصخصة هذه الشركات وبيعها وأؤكد أنه لا نية للبيع أوالخصخصة وأن عودة هذه الوزارة هي خطوة موفقة من القيادة السياسية للدولة وستكون بداية لعودة شركات قطاع الأعمال لسابق عهدها ولكن هذا يحتاج الكثير خاصة مع تقادم المكن الموجود بالمصانع والتقدم التكنولوجي الذي نعيشه.
المصانع المتعثرة شوكة في حلق الاتحاد والدولة معاً خاصة أنها أفقدت الآلاف من العمال وظائفهم.. كيف تري حل هذه الأزمة؟
الدولة أظهرت نية طيبة لمساعدة المتعثرين ويجب أن ندرك تماما انه لا يوجد نظام عالمي يستطيع ان يحل كل مشاكله سواء كانت مستحدثة أو متراكمة بنسبة 100% ورغم ذلك فإن هناك مدناً صناعية كبري كمدينة العاشر من رمضان تصل درجة التشغيل بها حوالي 90% من اجمالي 2600 مصنع بالمدينة كما تصل درجات العمل بمصانع برج العرب تقريبا 85% وكل المدن الصناعية الاخري فنسب التشغيل تتراوح حجم العمل بها ما بين 60% و70% لاسباب متعددة منها ما هو سوء إدارة وأخري تتعلق بالمشاكل الاجتماعية الناجمة عن رحيل المستثمر إلي غير ذلك وبالنسبة لتعثرات قطاع الاعمال فالدولة نجحت في حل مشاكل مصانع السكر عن طريق دعم صناعة السكر ودفعت الفرق للشركات للحفاظ علي 22 ألف عامل نشير إلي أن الدولة تعزف لحنا متناغما من خلال التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة وقطاع الاعمال لإنتاج قطن قصير ومتوسط التيلة لتطوير الصناعة بالشكل الجديد.
ماذا يتمني رئيس اتحاد عمال مصر لأبنائه ونحن علي مشارف عيدهم؟
تشديد الرقابة من قطاع التفتيش بالتأمينات التابع لوزارة التضامن علي «سركي» مرتبات العامل لأن هناك بعضاً من ارباب العمل يوردون مبالغ مالية مغايرة تماما لمستحقات العامل لذا وجبت المراجعة والتفتيش الجيد وايضا علاج العامل وفق منظومة تأمينية صحية جيدة وفي كل مكان.