في مناخ يسوده التفاؤل باستقرار الاوضاع في مصر تتلاحق الاحداث وتطحن معها كثيرا من الاحلام والامال التي وجدتها الثورة فقد كثرت المطالب الفئوية بطول البلاد وعرضها وقامت التظاهرات والاحتجاجات ولم يفعلها الفلاحون وخاصة فلاحي ومستأجري أرض هيئة الاوقاف القبطية والذين تعرضوا للظلم قبل الثورة وبعدها ويعانون من الاهمال والتهميش ان الثورة قامت من اجل إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع والحرية والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن الشعب أن الدولة ساندت الفلاحين في كثير من النكبات التي ألمت بهم في العهد السابق وبعد الثورة من اسقاط الديون ومن تملك للارض مثل الاصلاح الزراعي ومن تخفيض الايجار لمزارعي هيئة الاوقاف المصرية وتمليكهم المنازل المقامة علي الارض المستأجرة عوضت الدولة جميع القطاعات التي تأثرت بالاحداث ماعدا فلاحي هيئة الاوقاف القبطية فقد ضاعت حقوقهم في صفقات النظام السابق وبدلا من مراعاة ظروف الثورة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها هؤلاء الفلاحون نفاجأ بقرار هيئة الاوقاف القبطية علي حساب السيد وكيل الوقف بزيادة القيمة الايجارية للقيراط بقيمة عشرة إلي أربعين جنيها في حين أن سعر القيراط في 2001 كان خمسة وأربعين جنيها وصل إلي مائة وستين جنيها في 2011 وقامت الهيئة بالتهديد بالطرد اذا لم يوقع المستأجرون علي اقرار زيادة الايجار عند تغير عقد الايجار من الاب المتوفي إلي ورثته بواقع اربعين جنيها للقيراط وليس للمستأجر الحق في أخذ صورة من عقد الايجار الذي هو شريعة المتعاقدين بالاضافة إلي عدم توصيل مرافق لابسط درجات الحياة وابسط ضروريات الحياة مثل الكهرباء والمياه لمنازل الفلاحين البسطاء وعدم السماح لهم بحياة كريمة مثل البشر ونلفت النظر إلي أن السيد وكيل الوقف هو الوحيد المنوط به صرف السماد ويقوم بتحصيل مبلغ سبعة وثمانين جنيها ونصف الجنيه علي الشيكارة بدلا من خمسة وسبعين جنيها والنقل علي الفلاح. نهيب بقداسة الحبر الجليل الانبا متاؤس برفع الظلم عنا. مجموعة توقيعات