تابعت بإهتمام الزيارة التي قامت بها كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الساعات الماضية ولقاءها بكل من د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ود. محمد مرسي رئيس الجمهورية والمباحثات التي دارت بين الجانبين حول طلب مصر الحصول علي قرض من البنك الدولي قيمته 8.4 مليار دولار أو أكثر كما صرح د. قنديل وأكد أن مصر في حاجة إلي هذا القرض لسد العجز في الموازنة ودعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومع ردود الفعل المتباينة للجوء مصر للاقتراض الخارجي خلال هذه الفترة وزيادة حجم الدين علي مصر والتخوف من أن تكون سياسة الاقتراض هذه هي الوسيلة السهلة أمام الحكومة الحالية لتسكين المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع بشكل مؤقت تذكرت ماكان قد صرح به د.محمد مرسي طوال حملته الانتخابية بضرورة الاستفادة من إمكانيات مصر الذاتية الهائلة في مختلف المجالات وتعظيم الإستفادة منها، وتذكرت ماصرح به للزميل وائل الإبراشي في حواره معه يوم 3 مايو أثناء حملته الانتخابية عندما أكد أنه في حالة فوزه برئاسة الدولة سيكون باستطاعته توفير 200 مليار دولار لمصر خلال أربع سنوات أكرر 200 مليار دولار خلال أربع سنوات وأوضح أننا عندنا 13 شركة تحديدا وسيعلن بعد ذلك عن أسمائها ولديها خطط استثمارية وأموال لمصر لاتقل عن 200 مليار دولار خلال 4 سنوات، وقال »هذا كلام محدد وأنا مسئول عنه« فلماذا نلجأ لصندوق النقد الدولي لاقتراض 8.4 مليار دولار؟ وأين هذه الشركات التي أعلن عنها د.مرسي في برنامجه الانتخابي؟ وكيف سيوافق د.مرسي علي الاقتراض من الصندوق مع أنه لم يشر بكلمة واحدة من قبل في برنامجه الانتخابي علاج أزمات مصر الاقتصادية في حالة فوزه بالاقتراض الخارجي؟ وكيف سيتم الاقتراض الخارجي مع أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة كانتا قد عارضتا الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي من قبل وبالأخص بعد الثورة حين تم نقاش مقترح صندوق النقد الدولي بعد الثورة داخل البرلمان واستمر النقاش لمدة أسابيع واستغرق جلسات عديدة داخل مجلس الشعب المنحل وكان موقفهما الواضح هو معارضة قرض صندوق النقد الدولي لعدم فرض هيمنة الغرب علي مصر الثورة، وبالفعل رفض مجلس الشعب وقتها طلب القرض بينما جاء الموقف مختلفا بعد تولي مرسي رئاسة الجمهورية، وبدأت الحكومة تتفاوض بالفعل علي الحصول علي القرض. لقد أعتبر الشيخ السيد عسكر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل قروض البنك الدولي »ربا« لا يجوز الحصول عليها وذلك أثناء مناقشة المجلس للقرض قبل حل البرلمان وقال »انه يرفض بشدة الحصول علي أي قروض من البنك الدولي، لأنها تعد أحدي الطرق الربوية«. وفي السياق ذاته قال د.سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنحل ان رفض الإخوان المسلمين والحزب لقرض البنك الدولي كان بسبب أن حكومة د.الجنزوري السابقة لم تقدم تفاصيل كيفية الحصول علي القرض وطرق إنفاقه.. وهذا مالم نعرفه نحن حتي الآن أيضا!! وفي مقال نشر للدكتور »محمد علي« علي موقع »إخوان أون لاين« الناطق الرسمي للجماعة وقبل أن تتقدم مصر بطلب للحصول علي قرض من البنك الدولي أكد أن الحصول علي قروض هو »ربا« ومخالف للشريعة ولا يجوز الحصول عليه حتي وإن كانت الدولة في حاجة إليه فما الذي حدث وجعل د.مرسي والحكومة الجديدة تغير موقفها؟ ومرة أخري أسأل د. مرسي: أين ال200 مليار دولار التي سبق أن أعلن عنها من قبل؟ وما الشركات الثلاث عشرة التي أشار إليها في برنامجه الإنتخابي لأن دخول 200 مليار دولار لمصر خلال 4 سنوات كاستثمارات سيجعل مصر من أغني دول العالم وستغنينا عن الاقتراض من الصندوق بالربا كما يقولون مادامت هذه الاستثمارات قادمة؟ إن مليارات د.مرسي ستكون أفضل الف مرة من قروض صندوق النقد الدولي الربوية بس المهم تيجي ونعرف مصيرها والشركات التي ستأتي بها!!