أول الغيث قطرة في منتدي الأعمال المشترك

مشروعات في الزراعة والصناعة.. واستصلاح 4 ملايين فدان

جانب من اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى
قابيل: مصر والسعودية رمانة الميزان.. صالح: حل 80٪ من مشاكل المستثمرين
فايد: مقومات هائلة للتعاون.. الفوزان: الأولوية للاستثمارات بمصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسياً واقتصادياً مؤكدا علي ان زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيداً للروابط الوثيقة التي تربط شعبا البلدين وتمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا ان الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تتطلب مزيدا من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين وأكد علي أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة علي البلدين وتساعد علي تحقيق النمو الحقيقي لاقتصاديات مصر والسعودية وتوفر المزيد من فرص العمل واكد علي ان الحكومات والأجهزة التنفيذية بالبلدين بدأت تعمل علي توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهد الطريق لها وإزالة المعوقات و المشاكل الي تواجه المستثمرين بالبلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدي فرص الاعمال المصري السعودي والذي عقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة " بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي وبمشاركة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي ونظيره المصري الدكتور عصام فايد إلي جانب داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور هاشم عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.
خارطة طريق اقتصادية
وأضاف قابيل ان الحكومة المصرية قامت بتطبيق خارطة طريق اقتصادية خلال الاشهر الماضية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية الضرورية شملت اصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري علي رأسها مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخري وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي.
وأشار إلي أنه في ظل المتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي فإن مصر بما تملكه من مقومات وامكانات تعد أحد أهم مقاصد الإستثمار اقليمياً ودولياً فالمستثمر الجاد يسعي لأرض صلبة وإستثمارات آمنة وهذا ما يتوافر في مصر حيث توجد فرص إستثمارية واعدة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية كما تتوافر إرادة حكومية ميسرة لمناخ الإستثمار وداعمة للمستثمر الجاد حالة لمشاكله وتسعي جاهدة لمنعها بإصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة.
ضخ استثمارات اضافية
ودعا قابيل قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الي اكثر من 1٫6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت اليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي ودول الاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا،وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوي، لافتاً إلي توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة الي امكانيه التعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد.
كما أشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وقال ان العلاقات التجارية بين مصر والسعودية شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية علي حركة التجارة البينية.
الأولوية لمصر
وقال د. توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة و الصناعة السعودي انه توجد تعليمات من العاهل السعودي باعطاء الاولوية للاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البليدن والعمل علي تبادل الخبرات والتكنولوجيا في كافة المجالات الصناعية وتقديم الدعم اللازم للمستثمر الجاد سواء من مصر أو من السعودية مشيرا الي اعتماد معظم المصانع والشركات السعودية علي العامل المصري والموظف حيث يصل عدد الجالية المصرية العاملة في السعودية حوالي 2 مليون عامل و موظف في كافة المجالات مشيرا الي العمل علي استغلال العلاقات الساسية المتميزة والقوية بين الزعيمين عبدالفتاح السيسي والملك سلمان كما انه توجد امكانيات كبيرة غير مستغلة في البلدين وان العلاقات بين البلدين تاريخية وهذا ما عبر عنه المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود" منذ سنوات طويلة بانه لا غني للعرب عن مصر و لاغني لمصر عن العرب وكما قال الرئيس السيسي ان العلاقة بين البلدين اساس للأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وطالب وزير التجارة السعودي بضرورة تذليل كافة المعوقات وان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تساعد علي تنمية العلاقات بين البلدين حيث تتضمن تطوير الصناعات ذات القيمة والجودة بالاضافة الي تبادل المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر واعداد دراسات عمل مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص بالبلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة
وقال عبدالرحمن بن عبدالمحسن وزير الزراعة السعودي انه توجد شراكة مع القطاع الخاص بين البلدين في مجالات الزراعة حيث توجد فرص كبيرة للاستثمار يمكن ان يستفيد منها القطاع الخاص ومنظمات الاعمال حيث توجد امكانيات كبيرة كما ان هذا المجال يمثل فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للمصريين خاصة ان هذه المشروعات تستوعب الكثير من العمالة.
وقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مصر لديها مقومات استثمارية هائلة في مجال الزراعة وفي مجال الصناعات الغذائية والانتاج الحيواني وأكد ان الاستثمارات السعودية تمثل المرحلة الاولي في مصر وان مصر بدأت في المشروع القومي لاستصلاح مليون و نصف المليون فدان و الذي يمثل بداية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال السنوات القادمة
ورحب احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمستنثمرين السعوديين و اكد ان فرص الاستثمار في مصر واعدة وانها بدأت تخطو خطوات جادة ومرحلة مهمة وان مصر ترحب بالمستثمر الجاد خاصة مع بداية الاصلاحات التشريعية والادارية التي بدأت مؤخرا وان مصر تسابق الزمن في خلق مناخ الاستثمار كما انه توجد فرص كبيرة للاستثمار امام القطاع الخاص وان الدستور المصري والتشريعات تشجع المستثمر الجاد وتوفر التنافسية الحقيقية كما ان الاجراءات التي بدأت مؤخرا فرصة كبيرة لتحفيز المستنثمرين وخاصة مع التشريعات الكبري التي بدأت تنفذها الحكومة والاصلاحات الاقتصادية وعلي رأسها سياسة اصلاح منظومة الدعم والتي ساعدت علي ترشيد الدعم بحوالي 60 مليار جنيه كما ان مصر بدأت سياسة توسعية في الاستثمار في العديد من المجلات مثل البنية التحتية واللوجيستيات والمقاولات والزراعة مشيرا ان مصر كانت ومازالت مركز للتصنيع من أجل التصدير كما ان بها العمالة المدربة والمؤهلة والاقل تكلفة مشيرا الي انه سيتم تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي يوم 28 مايو القادم لطرح الفرص الاستتثمارية الكبري في مصر أمام مستثمري العالم.
حل 80٪ من المشاكل
وقال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي ان العلاقة بين مصر والسعودية ازلية وان اجيال كثيرة من السعوديين تعلمواعلي يد المعلم المصري وعالجهم الطبيب المصري ولم تكن هناك جامعات الا الجامعات المصرية والصحافة المصرية وان الكثير من السعوديين يعشقون مصر وأكد ان الاستثمار في مصر ناجح وانه يستثمر في مصر منذ عام 1971 وحقق ارباحا كبيرة من مصر وان المطلوب من المستثمر ان يهتم بمشروعه ويدير بشكل صحيح وانه تم حل اكثر من 80% من المشاكل مع المستثمريين السعوديين منذ ثورة 30 يوينو وانه سيتم خلال أيام حل باقي المشاكل وطالب بالتنسيق مع مجلس الأعمال المشترك لازالة كافة المعوقات.