الشارع الكويتي يراقب أزمة دستورية قانون الانتخابات الجديد

تتهيأ كتلة الاغلبية في برلمان 2012 الي تسخين الاجواء السياسية في الكويت علي خلفية احالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الي المحكمة الدستورية باقامة ندوات جماهيرية خارج الدواوين حيث ستكون البداية عند النائب خالد الطاحوس في منطقة العقيلة يوم الاثنين الثالث من سبتمبر المقبل
وأكدت مصادر مطلعة ان هناك اتفاقا علي ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي للكتلة مجتمعة بحيث يكون موجها للسلطة، لافتة الي ان الخلاف الوحيد الذي لم يتم حسمه هو موضوع مقاطعة الانتخابات من عدمه في حال تم صدور مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر وتقليص عدد الأصوات بشكل مغاير للوضع الحالي، مبينة ان هذا الموضوع سيتم حسمه في الاجتماع المقبل حتي لا تتوسع دائرة الخلاف بين الغالبية و»تتفركش« الجهود الرامية الي الاصلاح الحقيقي الذي تنشدونه.
وقالت المصادر ان الأغلبية سوف تعمد في ندواتها التي ستنطلق بعد العيد مباشرة الي عدم الالتزام بقانون التجمعات في مسألة عدم الخروج بالندوة والجلوس خارج الديوانية بل انه سيتم تجاوزها.
وقدانتهت اللجنة الوزارية القانونية من مراجعة الصيغة النهائية لمذكرة احالة قانون الانتخاب الي المحكمة الدستورية والتي تم ايداعها يوم الاربعاء الماضي لدي المحكمة الدستورية
وأعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بأنه تم تسليم الطعن بالدوائر الخمس إلي المحكمة الدستورية وهو معني بمادتين تنفيذيتين، وأن نية مقاطعة البعض للانتخابات المقبلة هو اختيار شخصي لصاحبه نحترمه وهو شأنه.
واكد العبدالله بأن الطعن بالدوائر لا يأتي استفزازا لمجاميع معينة، الشجاعة والأمانة تتطلب تقديم مصلحة الشعب وارادته علي المصلحة الانتخابية، وأن المنازعة بقانون الدستورية تكون في حالة طلب الاستفسار، والطعن بالقوانين لا يتطلب وجود منازعة
وتسأل العبدالله كيف ندعو الشعب لانتخابات جديدة وهناك طعن قد تبطل نتائج الانتخابات اذا تمت في نفس قانون الانتخاب المقدم عليه طعن؟
كما أكد وزير العدل جمال الشهاب بأن احتكام المتصارعين سياسيا الي محكمة هو نقلة نعتز بها في الكويت، وأن اللجوء والشكوي إلي منظمات خارجية يختلف فيما اذا كانت الدولة موقعة علي اتفاقيات هذه الجهات من العدم، مشيرا إلي ان لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتي يهدد البعض باللجوء للمنظمات الانسانية الخارجية.
وأضاف الوزير بأن المنطق يقول ان تنتظر صدور حكم المحكمة الدستورية ويحل المجلس بعده بناء علي الحكم، مؤكدا بأن حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما. واشار إلي أن الخبراء الدستوريين سبقوا الحكومة في ايجاد الخلل بقانون الانتخاب، مشيرا إلي وزارة الاعلام ستعد برنامجا تفصيلي في تلفزيون الكويت لأبرز النقاط المثارة في قرار الطعن. وأعلنت كتلة الغالبية علي لسان عضوها النائب مسلم البراك ان »اشهار الجبهة الوطنية لحماية الدستور خيار لابد منه، الي جانب اتفاقنا علي الامارة الدستورية فالحكم للشعب« وقال النائب الطبطبائي »عندما يقام حكم رشيد تقوم السلطة بأداء الخدمات العامة وترعي مصالح الأمة بتفانٍ ونزاهة فلا أحد يطالب بشيء أما اذا أخلت بمسئولياتها فالتغيير حتمي« مشيرا الي ان الاستئثار بالسلطة وتنحية الشعب والعبث بمقدراته هو من أسقط هذه الأنظمة وما لم تشرك السلطات شعبها في ادارة شئون حياته فان الشعوب لن تظل صامتة.