المواجهة تأخرت گثيراً

أسرار نهاية إمارة سيناء التگفيرية

كفروا ومنعوا أجهزة الدولة وأقاموا محاكم وشرطة من الجماعات المتشددة
كانت إمارة تكفيرية بالفعل في قري ومدن الشيخ زويد ورفح استولوا علي الخطابة في 31 مسجدا ينشرون الأفكار التكفيرية والجهادية. أصبح لهم أقسام شرطة ومحاكم تتولي الفصل في المنازعات وقوات تتولي اعمال الأمن والحراسة ليلا وعندما وصل المقاول الذي سيعيد بناء قسم شرطة رفح تلقي تعليمات بالانصراف فوراً وتم تهديد جنود الشرطة بالجورة. وقبل رمضان بيومين قتلوا جنديين من القوات المسلحة أثناء تناولهما الافطار بأحد مطاعم الشيخ زويد رميا بالرصاص باعتبارهما من جيش الكفار.
منذ عام وفي شهر رمضان الماضي اعدت أخبار اليوم من خلال تحقيقات ميدانية من الواقع ملفا كاملا عن كل ما يتعلق بشمال سيناء بداية من توقف مشروع التنمية وحتي ظاهرة انتشار معتنقي الافكار التكفيرية وتمركزهم في المعسكرات الجبلية وسيطرتهم بافكارهم علي قري كاملة ووقتها نقلنا صرخات الأهالي بسرعة عودة الدولة الغائبة وتدخلها لمواجهة الانفلات الموجود والذي كانت مخاطره علي الأمن القومي واضحة. ورغم ذلك استمر رصدنا لاستمرار الخطر الذي كان يتضخم وينتشر في ربوع المنطقة شرق العريش حتي ادركنا ان المنطقة بأهلها أصبحت تحت سيطرتهم تماما فهم قد استولوا علي 31 مسجدا بمدن وقري الشيخ زويد واصبح خطباؤها ينتمون لهذه الجماعات ينشرون افكارها المتطرفة من فوق منابرها في الوقت الذي كان قد بلغ نسبة العجز في الائمة والخطباء الشرعيين 53 واعظا. كان غياب الدولة يفرض الأمر الواقع فاعضاء الجماعات الذين كانوا يزيد اعدادهم يوما بعد اخر كانوا يشددون من قبضتهم علي الحياة بالمنطقة وباعتبار ان الدولة كافرة وان كل ما يتبعها من ادارة بما فيها اجهزة الشرطة والقوات المسلحة كفار لا يجب التعامل معهم فأصدروا بيانهم الشهير باسم البيان الأخير الي القوات المسلحة يأمرون فيه بسحب كل افراد ومعسكرات الجيش من المنطقة. اما بالنسبة للشرطة غير الموجودة في الاساس هناك فقد اتخذوا من الاجراءات بما يحقق اهدافهم. منعوا عودة الشرطة الي مبني قسم الشيخ زويد بعد اعادة بنائه وعندما حضر المقاول المسئول عن اعادة بناء قسم شرطة رفح يوم 52 مايو الماضي لبدء عمله استدعوه وحذروه بعدم رؤيته مرة ثانية وإلا اهدر دمه لانه يعمل لدي حكومة كافرة وفي اليوم الثاني توجهت مجموعة تكفيرية الي منزل العريف شرطة ابوالفتوح احمد بمنزله بالجورة باعتباره من قوة الشيخ زويد واعلنوا حل دمه اذا لم يغادر المنطقة فورا. مجموعة اخري منهم اكتشفت عدم اطاعة مجند الأمن المركزي ايهاب فتحي لتعليماتهم بمغادرة الكفار للمنطقة وكان موجودا في معسكر سيارات الشيخ زويد وقاموا بطعنه عدة طعنات وتوالت ضرباتهم المتكررة الي كمائن الشرطة علي الطرق المختلفة حتي تجبرها علي الانسحاب واصبحت قري العجرة والمطلة والجميعي وتومه والمهدية وغيرها مثل مناطق قبيلة العزازمة عند القسيمة معاقل لهم ومعسكرات تدريبية تميزها راياتهم السوداء المكتوب عليها لا إله إلا الله خاصة عند منطقة بئر بدا علي الحدود المشتركة مع إسرائيل.
وشيئا فشيئا استقام لهم ادارة شئون المنطقة فأقاموا نقاط شرطة تابعة للجماعات تتلقي بلاغات وشكاوي الاهالي بل اقاموا محاكم للفصل في المنازعات بين الأهالي الذين أصبحوا يلجأون اليها للحصول علي حقوقهم في ظل غياب الدولة ولكن المثير أيضا انهم اسسوا شرطة لتنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكمهم.. وفي سبيل حفظ النظام والأمن خصصوا ميليشيات مسلحة تقوم بعمل الدوريات الامنية ونوبات مرور ليلية لتأمين الشوارع وحراسة المحلات والمنازل.. لم يعد جبل الحلال سوي واحد من معاقل الجماعات المختلفة فقد أصبحت قري المنطقة كلها مراكز لهذه الجماعات التي تختلف انتماءاتها واهدافها. كان بعضها يجد التشجيع بحكم انتماء الابناء لهم أو لقيام البعض مثل جماعة انصار الجهاد بتبني عمليات تفجير خط الغاز. وخلال الشهور الماضية لم يعد خافيا ان الفصيل الاخير لهذه الجماعات وطبقا لاعترافهم من خلال البيانات التي يصدرونها وتبثها مواقعهم الاليكترونية الفصيل الاكبر منهم ينتمي لتنظيم القاعدة وظهر من خلال بيان العهد والمبايعة لايمن الظواهري زعيم التنظيم وقبل شهر رمضان بيومين وفي اطار تطهير المنطقة من الكفرة اطلقوا النار علي مجندين بالقوات المسلحة كانا يتناولان طعام الافطار في مطعم بالشيخ زويد فلقيا مصرعهما في الحال.. حتي جاءت حادثة الغدر بكمين الماسورة فكانت كلمة النهاية لامارتهم لتبدأ حرب تأخرت كثيرا لاستعادة قطعة الارض الغالية من براثن جماعات الجهل والتخلف والتكفير لم يعد الخطر في وجودهم فقط حيث تكونت بؤر اجرامية اخري لعتاة الاجرام الذين ينتمون لمحافظات اخري وهم اما هربوا من السجون اثناء احداث الثورة وعليهم احكام كبيرة أو الذين افرج عنهم في مناسبات اجتماعية فوجدوا ضالتهم للحياة في هذه المنطقة البعيدة عن سلطان ونفوذ الدولة. اللواء احمد حلمي مدير الامن العام يؤكد ان تأجيل المواجهة مع ملف التطرف بسيناء كان يرجع الي انه ملف شائك يتم التعامل فيه بحرص شديد نظرا لطبيعة مواطني سيناء خاصة الشمال التي عانت الاهمال الشديد من اجهزة الدولة فترات طويلة مما ادي الي سقوط العديد من شباب المنطقة فريسة لافكار التشدد خاصة مع ندرة اية خطط ومشروعات للتنمية ينخرط فيها ابناؤنا في سيناء ويضيف مدير الامن العام انه ولسوء الحظ جاءت حوادث الفراغ الأمني واحداث ليبيا والثورة في مصر لتستغل في تهريب الاسلحة المتقدمة ووصولها لتلك العناصر المتطرفة وكان لابد من المواجهة والتي تحكمها اعتبارات الحرص والسلامة لاهلنا من الابرياء وعدم سقوط ضحايا منهم باختيار الوقت والمكان المناسبين لهذه المواجهة.
ويضيف اللواء احمد حلمي ان المواجهة الحالية تشهد تنسيقا كاملا بين قوات الجيش والشرطة وقد نجحت مجموعاتنا في ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة والعناصر الهاربة وللعلم لقد حصلنا نتيجة اعمال المداهمات والاستجوابات علي معلومات وحقائق مهمة تحمل بالفعل مفاجآت كبيرة. ويختتم اللواء احمد حلمي مدير الامن العام كلامه: الحل الأمني والمواجهة الحالية ليست هي الحل الوحيد ولا الاخير ولكن لابد من علاج المشكلة من جذورها لابد من عودة الدولة ولابد من البدء في اقامة مشروعات تعمير وتنمية حقيقية تستوعب ابناء المنطقة وبذل الجهود للاجهزة المختلفة باعادة انخراط الجميع داخل مجتمعه ثانية فهم ضحايا الاهمال الشديد سنوات طويلة وآن الأوان لنصلح اخطائنا.