إذا كان جون كيري قلقا علي منظمات المجتمع المدني التي يمولها لتنفيذ المخطط الأمريكي لهدم مصر، فإننا أشد قلقا منه علي أمن واستقرار بلدنا، وليس من حقه التدخل في شئون مصر مع منظماتها، كما يتم في أمريكا من احترام للنظام القانوني، فإن في مصر دستورا وقانونا يجب احترامه، وعلي المنظمات توفيق أوضاعها القانونية، من هنا اتفق مع رد فعل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد أبو زيد والذي قال «دافع الضريبة الأمريكي والممول للمراكز والمنظمات غير الحقوقية التي تعمل بالمخالفة للقوانين عليه أن يسأل حكومته لماذا توظف الأموال والضرائب لتمويل تنظيمات ومكاتب تعمل في الخارج وبالمخالفة لقوانين الدول الأخري». ربما يأتي القلق الامريكي لإعادة جهات التحقيق فتح ملف التمويل الأجنبي للمنظمات غير المرخصة والتي تخالف القوانين ولهذا شكل قاضي التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد في طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام وقتها. أعتقد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدرك أن مصر اليوم غير مصر التي كانت مهزوزة في عهدي المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي، ومهما أثير من دعايات مغرضة وشوشرة كدخان في الهواء لن تؤثر علي القرار المصري الحاسم بأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لابد أن يسير وفق قنوات شرعية وحسب القانون المنظم لذلك، ويجب ألا ننسي التحية للوزيرة السابقة فايزة أبو النجا مفجرة القضية. وللحديث بقية بإذن الله. دعاء : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».