أعلنت 35 شخصية عامة وسياسية أمس تدشين «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، وأكد الموقعون علي بيان التأسيس أن المؤسسة ستسعي لتوعية المواطنين بمبادئ دستور 2014، وعقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعي جاد. ومن أبرز المؤسسين الذين شاركوا في مؤتمر التدشين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي تولت وضع الدستور الحالي وعبد الله السناوي ومني ذو الفقار وعبد الجليل مصطفي وعمرو الشوبكي ود. إبراهيم عوض ود. نيفين مسعد ومحمد نور فرحات. وقال عمرو موسي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الجديدة، خلال كلمته في مؤتمر التدشين الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين إنهم تواصلوا مع رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب تمهيدًا لتدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور، وتفعيل نصوصه في المجتمع معربا عن رفضه ما تردد من مطالبات لتعديل الدستور وأن ذلك يعد تجاهلا صريحا للإرادة الشعبية وتعطيل مسيرة الدولة. وأضاف موسي خلال البيان، إن هذا لا يعد جمودا، فقد نص الدستور علي إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلي تجربة ممتدة في التطبيق، تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب لضمان تحقيق المصلحة العامة، وشدد علي أن هناك ضرورة أيضا لتفعيل نصوص الدستور. واكد موسي أن المؤسسة بعيدة من الحزبية والخلافات السياسية، وتعتمد علي الوضوح والشفافية التي تمثل أساس العمل في المجتمع، موضحًا أن المؤسسة مفتوحة أمام جميع المصريين للمشاركة في حماية دستور البلاد. وأوضح موسي أن المؤسسة سوف تعقد مؤتمرات وندوات عدة لإدارة الحوار المجتمعي وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور. من جانبه قال خالد يوسف عضو مجلس النواب وعضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن التعاون بين المؤسسة والبرلمان سيكون من خلال النواب الداعمين للفكرة والرافضين لأي انتهاك أو تعديل في الدستور، مشيرا إلي أنه سيكون هناك شراكة مع هؤلاء النواب، من خلال النقاش. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفي، عضو مؤسسة حماية الدستور، أن المؤسسة فور إشهارها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة، ستبدأ سلسلة اجتماعاتها لوضع خطط توعية الشارع المصري لسبل حماية دستوره.