في مذگرة ل رئيس الجمهورية

22٪ من المصريين مصابون بفيروس »سي«

أكد المركز المصري للحق في الدواء، في مذكره تم ارسالها لرئيس الجمهورية أن 22٪ من الشعب المصري مصابون بالالتهاب الكبدي الوبائي فيروس "سي"، وفقا للتقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية، حيث تحتل مصر المرتبة الأولي بالإصابة بالمرض تليها باكستان والصين، لافتاً إلي أن المرض تحول إلي وباء يصاب به حوالي 250 ألف مصاب جديد سنوياً.
قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز ان المركز طالب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بتصنيع عقار "الأنترفيرون" دون الرجوع إلي الشركات الأجنبية، خاصة أن قانون الملكية الفكرية المصري الصادر وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المعروفة باسم "تريبس"، يعطي لمكتب براءات الاختراع إمكانية إصدار ما يسمي بالترخيص الإجباري في بعض الحالات، ومنها إنتاج العقاقير المستخدمة في علاج أحد الأمراض في حالة تحوله إلي "وباء"، كما هو الوضع فيما يتعلق بفيروس سي.
وأوضحت المذكرة أن المهلة التي منحتها اتفاقية التريبس للدول النامية، ومنها مصر قبل تطبيق حماية الملكية الفكرية علي براءات الاختراع الخاصة ببعض المنتجات، علي رأسها المنتجات الصيدلية، انتهت بنهاية عام 2004 ليبدأ تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي المنتجات الصيدلية من2005بما يعني أن أي دواء جديد يحصل علي براءة اختراع بعد هذا التاريخ سوف تشمله الحماية القانونية لمدة عشرين عاماً، وبالتالي حصول الشركة المنتجة علي مقابل الانتفاع بهذا الدواء، وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الأدوية الحديثة لحد كبير، خاصة تلك التي تعالج الأمراض المستعصية مثل السرطان، والإيدز، والتهاب الكبد بفيروس C وهو ما يؤكد علي ضرورة استخدام حق الترخيص الإجباري.
كما أشار المركز في مذكرته أن مصر لديها الحق أيضا فيما يدعي بالاستيراد الموازي، بمعني استيراد المواد الفعالة وتصنيعها في مصر، مؤكداً أن إنتاج الأدوية المثيلة للدواء الأصلي والأرخص سعراً سيزيد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول علي الأدوية اللازمة لإطالة أعمارهم، والذين كانوا من قبل محرومين منها، وبالتالي فعلي الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب براءات الاختراع الذين يرفضون منح تراخيص لمصنعي الأدوية المثيلة ويفرضون أسعاراً مبالغ فيها علي منتجاتهم.
وأضاف أن عقاري "الأنترفيرون والريبافيرين"، غير متاحين علي نطاق واسع في مصر، في الوقت الذي يستخدم فيه عقار يدعي ب"الأنترفيرون المصري"، لمرضي التأمين الصحي، غير مسجل عالمياً ولم يرد عنه شيئا في الدوريات الطبية.