وحي القلم

حكومة مؤلمة

إجراءات مؤلمة من حكومة عاجزة.. تتجمل بتحسين الخدمات لزيادة الأسعار.. والغلابة يدفعون الثمن.. في ظل غياب العدالة الاجتماعية
المرحلة القادمة سوف تشهد إجراءات صعبة ومؤلمة.. لتوفيرموارد حقيقية للدولة.. في محاولة لانقاذ الاقتصاد المنهار..؛
الدين العام وصل 2٫3 تريليون جنيه.. وهو عبء لا تتحمله موازنة الدولة. كلام رئيس الوزراء إلي رؤساء تحرير الصحف والكتاب في عدد من الاجتماعات التي عقدها معهم في إطار المصارحة والمكاشفة. رئيس الوزراء تحدث عن مخطط لرفع الدعم وإعادة تعريف الفئات المستحقة للدعم..؛
أي أننا ننتظر رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز.. وانكماشا للدعم علي السلع الرئيسية.. وحتي قانون التأمين الصحي سيدفع ثمنه الجميع.. لأن الموازنة العامة لا تتحمل مزيدا من الأعباء.. وان نفقات علاج الفقراء سيتحملها الشرائح الأعلي دخلا في القانون. الحكومة بتلبس طقية ده لده مثلما فعلت في الكهرباء.. الحكومة تتبني نظرية لكل خدمة مقابل.. فالوقت بالنسبة لها لا يحتمل دعما للخدمات.؛
رئيس الوزراء لم يفصح عن الإجراءات المؤلمة..؛
يفهم من الكلام ومن تصريحات الوزراء المتزامنة ان هناك أيضا رفعا لتعريفة المواصلات العامة والخدمات الصحية والتعليمية. وكل ما يحصل عليه المواطن.؛
المواطن يحصل علي دعم خاص ببطاقات التموين يبلغ 15 جنيها.. يحصل عليها في صورة زيت وسكر.؛
لدينا أزمة في كل شيء حتي الزيت والسكر.. المواطن يشتري السلع بأسعارها العالمية.. وقد تزيد..؛
الحكومة تتبني سياسة رفع الأسعار وليس جودة الخدمة.. دفع فاتورة الخدمات مقدما.. والشكوي لغير الله من سوء الخدمة إن وجدت مذلة.. سواء كانت خدمات تقدمها الحكومة.. أو خدمات يقدمها القطاع الخاص.. لا أحد يحمي المواطن.. وبالطبع هم من محدودي ومعدومي الدخل.؛
هؤلاء هم من ستصيبهم الضربات.. عفوا الإجراءات المؤلمة.. وهم لا يتحملون ضربات موجعة.. فالألم يعصرهم، والعيشة تطحنهم بلا رحمة أو هوادة.. ولا أحد يحميهم أو يحنوا عليهم أو حتي ينظر لهم. الوقت غير مناسب لمثل هذه الإجراءات المؤلمة.. فالجسد الفقير لم يعد يحتمل.. الضرب في الميت حرام.؛
الموظف لا يجد ما يعينه علي قضاء حوائجه.. وهو أكثر الفئات دفعا لمستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.
بدلا من رفع مرتب الموظف.. تجد قانون الخدمة المدنية يخفض المرتبات بنحو 17 مليار جنيه.. كيف؟!
الحكومة سوف تسطر هذه الإجراءات المؤلمة في برنامجها وتضعه في حجر نواب الشعب.
وعلي العكس من ذلك، النواب خلال لقائهم مع رئيس الوزراء طالبوا بزيادة المرتبات، وعدم المساس بأسعار الخدمات في الوقت الراهن.
هذا يعني ان هناك صداما وشيكا بين الحكومة والبرلمان.
الشعب بالطبع سوف يدفع ثمن الصدام وتقارب وجهات النظر بعد ذلك.. فالشعب الغلبان هو دافع الفاتورة دائما.
الحكومة ليس أمامها سوي ما أعلنت عنه من إجراءات مؤلمة.. ولا أعلم سببا وجيها لصراحة الحكومة وشفافيتها الآن..
فصراحتها منقوصة.. وشفافيتها وفقا لرؤيتها - علي مزاجها - فلماذا لا تصارحنا بكل الأمور، وبحقيقة هذه الإجراءات؟.
نواب البرلمان أمامهم أمران.. إما الموافقة علي رؤية وإجراءات الحكومة، لانقاذ الاقتصاد المنهار.. وعليهم ان يواجهوا الشعب الذي انتخبهم.. أو رفضها وبذلك يضعون الحكومة في مأزق حقيقي.. الحكومة لا تجد أمامها سوي الغلابة.. كل الضربات المؤلمة توجه لهم..
أين رجال الأعمال والمستثمرون من هذه الإجراءات المؤلمة..
ان ما تتجه إليه الحكومة من إجراءات ليس وقتها.. تحسسوا موضع الإجراءات.. ولا تقسوا علي الشعب.
رئيس الوزراء يتحدث عن 3٫5 مليون شقة لا تسدد فاتورة الكهرباء والمياه.. فمن المسئول عن ذلك؟!
شبعنا تصريحات عن أحلام وردية مستقبلية.. ولا نجد أو نشعر ببصيص من الأمل.. ولا ينعكس أي مردود لهذه الأحلام علي أرض الواقع..
حكومة عاجزة لا تملك قواعد لضبط الأسعار.. ولا إجراءات حمائية.. حكومة تخلق الأزمات.. وتصدر تصريحات فاشلة، متضاربة.. تخلق أزمة في الأسواق وفوضي في الأسعار، وحالة من الترقب لفك غموض ماهية الإجراءات المؤلمة.
حكومة لا تختلف كثيرا عن حكومات سابقة، كذبت بشأن تحسين الخدمات مقابل زيادة الأسعار.
التحدي يا حكومة ان تحققي العدالة الاجتماعية.. ويكون لديك رؤية واضحة.. لا تعتمد علي طحن الغلابة..
وإذا كنت صاحبة الأزمة، فالذي حضر العفريت يصرفه!