الشعب يحذر"رئيس الوزراء"

«ارحمونا احنا مش لاقيين ناكل.. أسعار إيه اللى هتزيد وموازنة إيه اللى عايزين يعوضوا عجزها على حساب المواطن الغلبان».. بتلك الكلمات علق عدد من المواطنين على تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصرى بشأن اتخاذ قرارات صعبة فى المرحلة المقبلة، وبعضها مؤلم على المواطنين لتقليل عجز دعم الموازنة العامة وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وتشير التوقعات إلى أن القرارات المقترحة ستشمل زيادة فى أسعار بعض الخدمات، قد تشمل تعريفة المترو وقطاع السكك الحديدية والكهرباء والمياه والمصروفات الدراسية، بهدف تقليل خسائر هذه القطاعات.. وتوفير التمويل لتحسين الخدمات، وإجراء عمليات الصيانة، وتقليل عجز الموازنة.
«الوفد».. رصدت أحوال المصريين ورؤيتهم للإصلاح الشامل.
أكد المواطنون أن دخل المواطن المصرى لا يتحمل رفع الأسعار تمامًا، ولا أى إجراءات تقشفية من الحكومة، مؤكدين أن الشعب المصرى يعانى الكثير من المشكلات التى على رأسها البطالة وغلاء الأسعار، وأنه لا يتحمل مثل هذه القرارات، مطالبين رئيس الوزراء بإعادة النظر فى تلك القرارات ودراسة الوضع الاقتصادى للمواطن قبل إقرارها.
ناهد الشناوى «موظفة» من سكان منطقة زهراء مصر القديمة، نجدها صرخت فى وجهنا عندما تحدثنا إليها، فقالت «الأسعار نار والعلاج غير موجود»، والمواصلات غير آدمية وفواتير الكهرباء والمياه والمصروفات الدراسية مرتفعة للغاية، ومن الصعوبة استمرارها بهذه الحالة، بل الأخطر الاتجاه نحو ارتفاع اسعارها، فما نريده هو إحداث تغيير جذرى فى ملفات الغذاء والأسعار والصحة والنقل.. فأنا مريضة سكر وضغط وقلب، وأنفق أكثر من نصف راتبى على الدواء، بخلاف نفقات المعيشة المؤلمة.. وما تطالب به «ناهد» يتردد على ألسنة العديدين مطالبين بضرورة احداث التوازن المطلوب بين الأسعار والرواتب، حتى لا يشعر المواطنون بالعجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة.. لأن ما تعتزم فعله الحكومة بعد خروج الموظفين من الخدمة العامة هو إعطاؤهم ثلث المرتب فقط.. ولا عزاء للغلابة فى مصر.
وبالتحدث إلى أحمد أحمد ناصر «موظف» عن الأزمة وآثارها، قال: لن يسمح لأحد أياً كان من المسئولين بالاقتراب من مصالح المواطنين البسطاء، فى ظل وجود مشكلات كثيرة منها ما يتعلق بنقص الادوية، والآخر بتعلق بمأساة الاخطاء الطبية التى تزايدت فى الآونة الأخيرة.. وهذه مشكلات صحية تتطلب تطوير منظومة الصحة فى مصر، من خلال توفير كل التخصصات الطبية والمعدات والاجهزة بالمستشفيات، وتوفير الدعم اللازم، والتوسع فى أقسام الاستقبال والطوارئ لخدمة المواطنين، لأننا نضطر إلى الرجوع إلى الطبيب المعالج لتغيير الدواء كلياً، فى ضوء بزنس الاطباء الذين يتعاملون مع شركات تصنيع أدوية بعينها، لتعزيز مبيعاتها وكل ذلك على حساب المرضى الغلابة، ممن شاء حظهم العثر اللجوء إلى المستشفيات الحكومية التى تعانى الاهمال والتقصير، وسوء إدارة المؤسسة الصحية والعلاجية فى مصر.
«كارثة»
وعلى أعتاب إحدى الصيدليات قابلنا محمد جابر «محام» 41 عاماً ومن سكان منطقة باب اللوق، يقول: أرجو ألا تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن كاهل أرباب الأسر، فيما يتعلق بمجالى الغذاء والدواء، باعتبارهما أبسط متطلبات الحياة الكريمة، بل يستوجب الأمر الاتجاه نحو ضبط أسعار كل المنتجات الغذائية، وإحكام الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع المحتكرين، وتوفير المواصلات الآدمية مع تعديل قانون التأمين الصحى لخدمة كل الأمراض.
جاء من منطقة المنيب «كرام فهيم يعقوب» 67 عاماً وعلى وجهه علامات الشقاء والمرض وبسؤاله عن حاله فأجاب: أريد توصيل رسالتى من خلال الوفد إلى رئيس الوزراء «ارحموا الفقراء» فأنا رجل مسن وأعول «3 أبناء» منهم فتاة تعرضت لخطأ طبى كبير تسبب فى وفاتها داخل مستشفى الأنجلو الأمريكي، ولم اجد أى مسئول يستطيع محاسبة المخطئ عن ذلك، كما أن معاشى لا يتعدى مبلغ 350 جنيهاً وهو لا يكفى مصاريف الحياة الصعبة، فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، ما يحمل ميزانية الأسر المصرية أعباء اضافية نحن فى غنى عنها.
واستكمل الحديث «جمال محمد إبراهيم» 63 عاماً «موظف» قائلاً: ما نريده هو تنفيذ خطط الاصلاح الشامل التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فى كافة المجالات الحياتية وهو ما وعد به الرئيس السيسى، ونحن فى انتظار التغيير الملموس وأهم المتطلبات هى تطوير منظومة التعليم والحد من مشكلتى الفقر والبطالة.. لأن الجامعات تخرج آلاف الخريجين سنوياً يتحولون لموظفين، وطالب بالاهتمام بالتصنيع المحلى أو الصناعات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتسويق داخلياً وخارجياً ومواجهة خطر التعثر للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، وخفض استيراد المنتجات الاستفزازية التى تلتهم موارد الدولة.. بلا داع.
أما إيهاب محمود «25 عاماً» حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم فى منطقة الدقى فيقول: ما نأمل فيه هو الاهتمام بالقطاعات الشبابية، والعمل على تخريج كوادر شبابية تتناسب مع سوق العمل، فأنا أبحث عن عمل منذ عامين، ولم أجد وظيفة تتسق مع شهادتى الدراسية، مشدداً على أهمية الاهتمام بقطاع السياحة لزيادة موارد الوطن.
«خدمة سيئة»
أما محمد فيصل موظف بالمعاش فيرى أن أسعار العلاج بالمستشفيات مرتفعة للغاية فى المقابل الخدمات سيئة وهى الأولى باهتمام الحكومة فى الفترة القادمة إلى جانب ارتفاع أسعار كشوف الاطباء التى لا رقيب عليها والضحية محدود الدخل فبعضهم وصل سعره إلى أكثر من 500 جنيه للكشف، والمريض مجبر على الدفع فالمستشفيات الحكومية لا تؤدى المطلوب منها وقوانين التأمين الصحى تحتاج إلى تعديل، أما عن ارتفاع أسعار السلع فالمواطن لن يقبل أى ارتفاع أخر فى الاسعار خاصة ونحن أمام مرحلة حرجة وتحد كبير، ورغم ثقتنا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه يعمل جاهداً للنهوض بمصر فالحكومة لديها إصرار من خلال تصريحاتها على استفزاز الرأى العام.
أما محمد الفسوكى مزارع بقرية عباس العقاد فأكد أن اهتمام الدولة بالزراعة هو التحدى الأكبر وينبغى أن تكون القرارات المقبلة فى صالح الفلاح وذلك بخفض أسعار الكهرباء والاسمدة التى ارتفعت اسعارها بشكل مبالغ فيه حتى تتيح للفلاح المساهمة فى سد الفجوة الغذائية وتوفير العملة الصعبة للبلد، فالمشروعات الحديثة مثل استصلاح مليون ونصف المليون فدان تحتاج إلى اهتمام أكثر من ذلك، أما عن التصدير فبحسب الفسوكى فنقوم بتصدير الفواكة الجيدة وفتحنا باب الاستيراد لفواكه مسرطنة، بالاضافة إلى شركات القطاع الخاص التى تشترى المنتجات الزراعية بسعر بخس ولا سبيل أمام الفلاح إلا الرضوخ لها، وهنا نطلب من الدولة أخذ قرارات مؤلمة تجاه هؤلاء العابثين.
من جانبه أكد عزت حسن أحمد موظف بمجلس مدينة دنشا أن الدولة يجب أن تهتم بمحدودى الدخل والقرارات التى تقبل الحكومة على اتخاذها يجب أن تبتعد عن اسعار المواد الغذائية والكهرباء وفواتير المياه، فأى قرارات تمس محدودى الدخل هى قرارات خاطئة ستؤدى إلى غليان الشارع والذى ينتظر من الحكومة الكثير فى الفترة القادمة لتحسين الحالة المعيشية للمواطن بدلاً من أن تزيد من الضغط عليه، وتثقل عاتقه بالمزيد من المعاناة كما تراهن الجماهير على وعد الرئيس السيسى الذى تعهد بالعمل لصالح المواطن.
ويشكك مواطنون فى جدية وعد الحكومة نحو المواطن خاصة فيما يتعلق برفع الاجور خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية وانخفاض المعاشات حيث من يتقاضى راتب 3 آلاف جنيه يحصل على 1000 جنيه عند خروجه إلي سن المعاش.
أما أحمد مصطفى موظف بإحدى شركات الاتصالات فقد أوضح أن اسعار المواصلات والسلع الغذائية ارتفعت فى الفترة الأخيرة والمرتبات كما هى محلك سر ولا توجد مصادر دخل أخرى وحديث الحكومة عن القرارات المؤلمة هو الملموس بالفعل فى الشارع وأى قرارات أخرى ستزيد من حالة الاحتقان الموجودة خاصة اننا مقبلون على فصل الصيف وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه سيدق ناقوس خطر.
وأضاف: «إن هناك قطاعات تحتاج إلى قرارات مؤلمة خاصة المحليات التى تهدر جزءاً لا يستهلك به من ميزانية الدولة دون أن يكون لذلك صدى على أرض الواقع، كما أن الاجهزة الرقابية ينبغى أن تكون معنية بالقرارات المؤلمة، والاستغناء عن سياسة القضاء على الفقراء بديلاً عن الفقر.
«عجز»
وإلى ترهل دولاب العمل الحكومى حيث يرى مكرم سيد عبدالغفار مندوب مبيعات أن البنية التحتية منهارة والقرارات التى ستتخذها الحكومة وإن كانت ستقوم بإصلاح قطاع بالفعل ولكنها ستؤثر على الكثير من القطاعات الأخرى فالقطاع التعليمى منهار واجور المدرسين متدنية، فالمعلم لا يلقى اهتماماً من الدولة، إلى جانب الرشاوى التى باتت عملة شائعة فى المصالح الحكومية فهى المعيار الرئيسى لانهاء اجراءات المواطن، وهنا ينبغى على الدولة أن تكون هناك قرارات صارمة أمام من يعطل مصالح الجماهير والقضاء على الروتين.
فى حين يشير إبراهيم صالح إلى أن الدولة مازالت عاجزة عن مواجهة الفساد وتصريحات رئيس الوزراء بعزم الحكومة اصلاح هذه القطاعات ما هو إلا إيذان بموجة جديدة من الغلاء وارتفاع الاسعار وهو ما نخشاه، فحكومة شريف يجب أن تهتم بالمواطن ورفع المعاناة عنه بخفض أسعار فواتير الكهرباء والمياه، ودعم القطاع الحكومى لزيادة تقديم الخدمات فالقطارات المكيفة التى دخلت الخدمة كانت خطوة جادة وفعالة فى تقليل معاناة المواطن ويجب أن تتبعها خطوات أخرى تجاه المحليات والصرف الصحى ومواجهة رجال الأعمال أصحاب المصلحة العليا فى زيادة الأسعار، حيث يعتمد أغلبهم على تصريحات الحكومة لإشعال الأسعار فى الأسواق وفى النهاية يكون المواطن الضحية.
ويرى أحمد محمود، 30 عامًا، يعمل محاسبًا، أن مصر تتعرض للكثير من الضغوط فى الفترة الحالية نتيجة بعض المشكلات التى أدت إلى الركود الاقتصادى الذى تشهده البلاد.
وأشار محمود إلى أنه يجب على جميع المواطنين التكاتف معًا لعبور تلك الأزمة، مطالبًا رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بعدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين محدودى الدخل، والبحث عن وسائل أخرى لسد عجز الموازنة بعيدًا من المواطن الذى يئن من زيادة الأسعار أخيرًا.
وعلق الحاج على حسين، فى أوائل الخمسينات قائلًا: «إجراءات مؤلمة إيه أكتر من كدة»، مؤكدًا أن الأسعار فى تزايد مستمر، ما شكل عبئًا على المواطن المصرى الكادح.
ورفض حسن علي، البالغ من العمر 28 عامًا، تصريح رئيس الوزراء قائلًا: «الحالة الاقتصادية للبلاد متدهورة فى الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب على المواطن المصرى، وجعله غير قادر على تحصيل قوت يومه ولن يتحمل مزيدًا من الأعباء.
وأوضح أن هناك مشاكل يومية تواجه المواطنين مثل البطالة وغلاء الأسعار، فلن نستطيع تحمل عبء عجز الموازنة العامة.
ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة قائلًا: «ارحموا الشعب، احنا مش لاقين ناكل، احنا بنموت، ارحمونا».
وأكدت المواطنة زينب إسماعيل، البالغة من العمر 49 عامًا، وتعمل موظفة بمصلحة الضرائب، رفضها لهذا التصريح بسبب زيادة الأسعار وقلة الدخل للمواطن المصري.
وأكد المواطن محمد أحمد، أن الحكومة لا تجيد الموازنة بين الأجور التى يتقاضاها المواطن وبين الأسعار الحالية والغلاء، حيث إن ارتفاع الأسعار أفقد المواطن اتزانه ووعيه، قائلًا: «الناس مش عارفة تعيش».
وطالب عبدالرحمن أحمد، الدولة بأن تخفض فى المظاهر والبهرجة أولًا، خصوصًا مواكب الوزراء، مؤكداً أن البلاد فى حالة حرجة لم يتمكن المواطن البسيط من العيش بداخلها فى الفترة المقبلة، ولن يتحمل مزيدًا من الأعباء والضغوط الحياتية.
فيما اقترح محمد علي، لكى نتخطى تلك المرحلة العصيبة على الدولة أن تقوم بفرض الضرائب على الشركات الكبرى لسد عجز الموازنة ليكن الأمر بعيداً من المواطنين محدودى الدخل، قائلاً «اهتمى بالمواطن البسيط أكثر من كده يا حكومة احنا بنموت».
وأعرب الدكتور الصيدلى محمد خالد عن استيائه الشديد من تلك التصريحات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُخطئ فى حساب المسألة لأن زيادة الأسعار لسد الموازنة العامة أمر خطأ تمامًا.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تنظر بعين الرحمة للمواطنين الفقراء ومحدودى الدخل وتشن هجومًا كاسحًا على الأغنياء الذين لديهم العديد من الأموال، لافتًا إلى انه من الممكن زيادة أسعار السجائر وهذا الأمر سوف يحسن فى سد عجز الموازنة العامة.
وقال المهندس عمرو أحمد إنه يوافق على تطبيق تلك التصريحات والإجراءات بشرط أن تكون فى فترة زمنية معينة ولا تتعدى بعض الأشهر حتى تستطيع الحكومة حل أزمة الاقتصاد وسد الموازنة العامة وتقوية المشروعات الكبرى ثم تتراجع الحكومة عن تلك القرارات.
ووجه رسالة إلى الحكومة المصرية قائلًا: «ممكن نتحمل عشان خاطر مصر تقف على رجليها مرة تانية بس المدة متطولش والأسعار متغلاش اوى عشان فى طبقة من الناس مش هتتحمل الزيادة دي».
وأشار محمد عبدالله، عامل بإحدى الشركات إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لن يتحمله المواطن محدود الدخل، وأن الأسعار ترتفع من حين إلى آخر ولن تستطيع مواجهة ذلك العبء، فعلى الحكومة ان تحاول بقدر الإمكان عدم المساس بالسلع الأساسية لأن الشعب امكاناته ضعيفة جدًا.
وحذر عبدالله من اتخاذ هذه الخطوة لما سيكون لها من مردود سيئ على الحكومة، فالطبيعى أن ينفجر المواطنون ويثوروا على الحكومة، لأنهم لن يتحملوا الجوع والفقر».