أكد د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة انه سيتم الانتهاء من قانون التأمين الصحي الجديد في مارس القادم وعرضه علي مجلس الوزراء والبرلمان. واشار إلي ان القانون الجديد يغطي الرعاية الصحية لجميع المواطنين مضيفا ان الدولة ستتحمل اكثر من 80 مليار جنيه اضافية بعد تطبيق القانون الجديد. جاء ذلك خلال زيارته امس لمصابي مستشفي رمد طنطا وتفقده لعدد من المستشفيات بالغربية. قرر الوزير نقل المصابين إلي مستشفي دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجهم فيها.. مشيرا إلي إنه سيتم علاجهم بالخارج إذا تعذر ذلك داخل مصر. واضاف الوزير ان التقرير الفني الخاص باصابة المرضي بمضاعفات في مستشفي رمد طنطا الذي اكدته لجنة من اساتذة الرمد اوضح ان المادة التي استخدمها الاطباء في حقن المرضي تنتجها شركة عالمية ومسجلة بوزارة الصحة ويستخدمها كبار اساتذة الرمد في مصر لعلاج بعض اصابات العين.. وقال ان التقرير اشار إلي وجود خلل في تعقيم العبوات وهي مسئولية الشركة الموردة مؤكدا انه تقرر اغلاقها واحالة الموضوع للنيابة للتحقيق.وأكد الوزير ان العقار مسجل في الوزارة ويتم استخدامه في حالات محددة، وهو ما اثار استغراب الحاضرين، خاصة ان تصريحاته تضاربت مع أخري لمسئولين بالوزارة حيث سبق للدكتور محمد شرشر وكيل «الصحة» بالغربية، ود. محمد صلاح عضو اللجنة الفنية المشكلة لزيارة المصابين قائلا ان العقار غير مسجل.. وتسببت عدم زيارة الوزير للمصابين في استياء المرضي وأقاربهم، الذين اعتبروا ذلك تجاهلا لهم. وقرر الوزير اغلاق جميع القوافل الطبية علي مستوي الجمهورية لارتفاع تكلفتها وضعف المردود منها واوضح عماد الدين ان هناك عمليات تجديد وانشاء اكثر من 137 مستشفي حكوميا علي مستوي الجمهورية من بينها 21 مستشفي سيتم الانتهاء منها قبل مايو القادم من جانبه اكد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية انه تم مناقشة جميع المقترحات المقدمة من النواب ورئيس جامعة طنطا واستجاب الوزير ووافق علي البدء في استكمال جميع المشروعات الصحية بالمحافظة وزيادة منافذ توزيع علاج فيروس «سي» من منفذين إلي اربعة لخدمة 4 ملايين مواطن وطلب الوزير بيانا تفصيليا عن الاطباء الموجودين في المستشفيات الحكومية.. وكانت مشادة قد حدثت بين الوزير ونواب البرلمان في الغربية بسبب واقعة مصابي رمد طنطا.