وراء الحدود

التجربة الليبية

الأداء المتميز للقوي الوطنية الليبية في انتخابات المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية)، يشير بوضوح إلي أن التيارات الليبرالية والعناصر المؤيدة للدولة المدنية أدركت في مرحلة مبكرة أن معركتها الأساسية بعد سقوط نظام القذافي لن تكون مع فلول هذا النظام أو مؤسسات الدولة العميقة التي تركها وراءه بعد مقتله في 14 نوفمبر 2011.
توقع الليبراليون الليبيون أن يكون أول اختبار للديمقراطية التي يحلمون بها هو مواجهة شركاء في الثورة سيحاولون اقتناص ما يتوهمون أنه حقهم وحدهم في الاستئثار بالسلطة بأي وسيلة حتي ولو كانت هي صناديق الانتخاب!
هذه الرؤية المستقبلية الواعية للقوي الوطنية الليبية كانت وراء فوزهم في الانتخابات الأخيرة التي جاءت نتائجها شديدة الاختلاف عما جري في بقية بلدان الربيع العربي، بما فيها تونس ومصر واللتين سيطر فيهما التيار الديني علي كل مواقع السلطة بعد الفوز بالانتخابات.
أما في ليبيا فقد تمكن تحالف القوي الوطنية بزعامة محمود جبريل مسئول العلاقات الخارجية السابق من تحقيق الفوز علي الاسلاميين وبينهم حزب العدالة والبناء, الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الليبية.. هذا التفوق الليبرالي لم يكن وليد الصدفة بقدر ما كان نتيجة منطقية وثمرة طبيعية لجهود ومواقف قيادات مدنية ليبية تخلت عن نرجسيتها واعترفت بأن وحدتها هي السبيل الوحيد للوقوف أمام طوفان القوي السياسية الدينية الذي يجتاح المنطقة العربية بأسرها والذي انتهز فرصة تشرذم وغباء التيارات المدنية في بلدان الربيع العربي لكي يسحب البساط من تحتها ويستأثر وحده بميراث الثورات العربية.
هكذا، بدأت القوي الوطنية الليبية منذ فبراير الماضي في توحيد قواها. واحتشد 65 من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الليبية في إطار التحالف الوطني الذي حدد رؤيته بوضوح منذ البداية في ميثاق وقعه طيف عريض من القوي الوطنية المؤمنة بالمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان.
اتفقت هذه القوي علي أن ينص البند الأول في الدستور الجديد الذي ستقره الجمعية التأسيسية المنتخبة علي أن ليبيا دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم علي أساس المواطنة واحترام التعددية والسيادة فيها للشعب من خلال انتخابات حرة وشفافة بما يكفل التداول السلمي للسلطة.
وتنص المادة الثانية علي أن الاسلام هو الدين الرسمي للمجتمع الليبي وأن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
ومنذ اللحظة الاولي، بدأت القوي الوطنية الليبية الترويج لهذه المفاهيم بين المواطنين وحشد الجماهير وراء فكرة الدولة المدنية الحديثة بينما انشغلت التيارات الدينية مثل حزب العدالة والبناء بالاستعداد "للتكويش" علي السلطة مستندة في ذلك إلي ميل الليبيين كغيرهم من الشعوب العربية للتدين بطبيعتهم.
وجاءت المفاجأة قبل أيام بالفوز الساحق الذي حققه الليبراليون في انتخابات القوائم والاحزاب (80 مقعدا من 200) مع تقدمهم أيضا للفوز ببقية المقاعد الفردية وعددها 120 مقعدا.
هذه الحالة من الوعي لدي القوي الوطنية الليبرالية في ليبيا انعكست أيضا في اتفاقهم علي الوقوف في وجه كل محاولات التمييز أو الاستحواذ أو الاقصاء أو التهميش من أي جهة وتحت أي ذريعة سواء كانت قبلية أو فكرية أو دينية أو عرقية.
وقال محمود جبريل زعيم التكتل الليبرالي إنه لن يكون هناك إقصاء لأي ليبي لأن القواسم المشتركة التي تجمع الليبيين أقوي مما يفرقهم. هكذا، وضع الليبيون الحصان في مكانه الصحيح أمام العربة وليس العكس. الجمعية التأسيسية تضع الدستور ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن أهم ملامح التجربة الليبية أن محمود جبريل زعيم التحالف الوطني لم يستغل فوز كتلته بالانتخابات لكي يفرض سيطرتها، بل دعا إلي تشكيل حكومة ائتلافية واسعة للتوصل إلي تسوية وتفاهم بين جميع القوي السياسية الليبية بما في ذلك التيارات الدينية. وقال: لا يوجد خاسر أو فائز في هذه الانتخابات.. ليبيا هي الفائز الحقيقي من الحرية والديمقراطية.
المقارنة تفرض نفسها بين هذا النموذج الليبي وبين قادة الليبراليين والقوي المدنية في مصر، مثلا، الذين سيطرت عليهم غطرسة الاحساس الوهمي بالزعامة ورفضوا كل محاولات التحالف وتوحيد الصفوف فكانت النتيجة هي عجزهم عن إقناع الجماهير.
وأخيرا، ليس عيبا أن يتعلم اليبراليون المصريون دروس التجربة الليبية وأهمها ضرورة التخلص من تضخم الذات الذي منعهم من توحيد الصف في مواجهة القوي الدينية وكانت النتيجة هي الهزيمة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهي أيضا النتيجة المتوقعة في أي انتخابات يخوضونها بنفس المفاهيم الانتهازية سعيا وراء المصالح الشخصية.