توقيع بروتوكول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد

قابيل: الرئيس طالب بتقليل الفترة الزمنية للمشروعات وعلي رأسها الضبعة

وزير الصناعة ونظيره الروسى خلال توقيع البروتوكول بحضور وزيرة التعاون الدولى
وقعت مصر وروسيا علي بروتوكول لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي وذلك في ختام اعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي استضافتها القاهرة علي مدي الثلاثة أيام الماضية وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة . وقد حضر التوقيع د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بسرعة تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والروسي وذلك خلال اللقاء بالوفد الروسي امس موضحا ان الرئيس طالب ايضا بتقليل الفترة الزمنية لإنشاء محطة الضبعة النووية.
واكد الوزير أن نجاح الدورة العاشرة يؤكد أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط كلا البلدين مشيرا إلي انه تم الاتفاق وتوقيع عقد علي تأسيس المنطقة الصناعية الروسية علي مساحة 2 مليون متر مربع بشرق بورسعيد بين وزارتي الصناعة بالبلدين بحضور رئيس مجلس الوزراء، وأضاف انه تم التوقيع علي عقد بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من البنك الأهلي وبنك مصر لتوفير آليات تمويلية للمشروعات التي سيتم انشاؤها في اطار المنطقة الصناعية الروسية بالاضافة إلي الاتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني بالبلدين لاستيراد طائرات الهليكوبتر الروسية ومذكرة تفاهم أخري للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس. وقال انه سيتم استيراد 10طائرات من بينها 4 طائرات تم الاتفاق عليها بالفعل بنظام التأجير التمويلي لاستخدامها في النقل الداخلي. . وقال ان انشاء منطقة صناعية روسية بمصر تعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجال الصناعي حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة ان نسهم في تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيات الحديثة اليها خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة إلي جانب سوق استهلاكي كبير.
وقال قابيل إن البروتوكول المشترك شمل 15 مجالاً للتعاون تضمنت المجال التجاري والاقتصادي وتم الاتفاق علي أهمية قيام الجانب الروسي بإزالة جميع العوائق الادارية الخاصة بمنع دخول المنتجات المصرية إلي السوق الروسي، وتسهيل إجراءات تسجيل موجة ثانية من الشركات المصرية المصدرة للألبان والدواجن إلي السوق الروسي.
مشيرا إلي اشادة الجانب الروسي بجهود الحكومة المصرية للسماح للجانب الروسي بالدخول في المناقصات المصرية المختلفة. ومفاوضات اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاوراسي.
وتم الاتفاق علي أهمية قيام الجانب الروسي بالانتهاء من تنفيذ تلك المنطقة وتحديث المصانع المصرية التي تم إنشاؤها إبان حقبة الاتحاد السوفيتي.
كما تم عرض المشروعات المطروحة للاستثمار علي الجانب الروسي في مجالات الطاقة والغاز والبترول والمشروعات الصناعية المختلفة.. وتم التأكيد علي التعاون مع الجانب الروسي في مجالات تطوير أنظمة الري وتقوية وحماية السد والمياه الجوفية.
كما تم بحث تمويل الجانب الروسي لاقامة مصنعين في مصر الاول خاص بإنتاج المستلزمات الطبية والآخر خاص بإنتاج المواد الصيدلانية وايضا تسهيل ادراج الدواء المصري في السوق الروسي. وزيادة التعاون بين البلدين في مجال التدريب الطبي.
كما تم الاتفاق علي دعوة الشركات الروسية بالمشاركة في المناقصات المصرية في مجال الغاز والبترول وتصنيع معدات الغاز والبترول والمشاركة في مشروعات التكرير وتم الاتفاق علي متابعة ما تم بشأن انشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء وسرعة الانتهاء من العقود والاتفاق النهائي في هذا الخصوص.. والتعاون العلمي مع هيئة الطاقة النووية في مجال الاستخدمات السلمية للطاقة كما تم الاتفاق علي تطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية والنظر في إنشاء خط ملاحي بين البلدين.
وعقد اجتماع بين مسئولي الطيران في الدولتين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وتبادل المعلومات بشأن مراكز البحثية والمزارع السمكية والحجر البيطري وتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات البيئية وعلي رأسها حماية البيئة البحرية ومشكلات التغير المناخي.. كما تم الاتفاق علي التعاون في المجال الجمركي وتبادل الخبرات بشأن سبل تيسير العمل الجمركي في البلدين.
وفي مجال السياحة أكد الطرفان علي العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين في هذا المجال علي الرغم من الإجراءات المؤقتة المفروضة من الجانب الروسي علي الطيران، ونوه الطرفان إلي اعتزامهما زيادة التبادل السياحي بين البلدين وتعميق أوجه التعاون في هذا المجال بما يتوافق مع العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة ان الجانب الروسي طالب بضرورة قيام عدد من الشركات الروسية بتوريد منتجاتها إلي الجانب المصري خاصة في مجال السيارات والطائرات الهليكوبتر والمنتجات الصناعية وتفعيل دورمجلس الاعمال المصري الروسي المشترك والغرف التجارية في البلدين. لتنمية العلاقات الاقتصادية.
كما طلب الجانب الروسي القيام بتمويل إنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في مصر سواء داخل او خارج المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
من جهة أخري وجه وزير الاستثمار أشرف سالمان الدعوة للشركات الروسية إلي زيادة استثماراتهم في مصر وزيادة التعاون خاصة في مجال تطوير شركات قطاع الأعمال العام.
ومن جانبه أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي ان ما تم التوصل اليه من اتفاقات خلال فعاليات هذه الدورة من اللجنة المصرية الروسية المشتركة يعد تجسيداً لعلاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين.