تقرر منح الضبطية القضائية لاعضاء الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بالغلق الاداري الفوري لمراكز الدروس الخصوصية فلماذا لا تبادر بتفعيل القرار الوزاري الصادر عام 1998 الذي يقضي بحظر الدروس الخصوصية وتوقيع العقوبات التأديبية علي المخالفين؟ فالضبطية القضائية لن تؤتي ثمارها المرجوة لعدة أسباب أولها تمنح سلطة «الغلق الاداري» لمراكز الدروس وهو الامر الذي يمكن التحايل عليه بشكل أو بآخر وثانيها أن زوال الاثر مرهون بزوال المؤثر بمعني انه يتعين علي الوزارة القضاء علي أسباب تفشي الدروس الخصوصية في المقام الاول بتنفيذ استراتيجية قصيرة الاجل تستند الي تغيير المناهج لتواكب العصر وعلاج أوجه القصور في الكتاب المدرسي والتوسع في انشاء المدارس لتقليل كثافة الفصول لادني مستوي وثالثها أن نظام الامتحانات الحالي الذي يعتمد علي الحفظ والتلقين فضلاً عن آلية القبول الجامعات يمثلان معاً أبرز أسباب تهافت الطالب علي المدرس الخصوصي للحصول علي مجموع يؤهله للالتحاق بإحدي كليات القمة ورابعها أن الوقت غير مناسب لتنفيذ هذا الاجراء فقد وانتظم فلذات الاكباد في مراكز الدروس الخصوصية لا تراجع ولا استسلام.